واسط / جبار بچاي
اتسعت رقعة الاحتجاجات المطالبة بالتوظيف وضمان حقوق المتعاقدين في محافظة واسط وامتدت لتشمل بعد غلق التربية غلق مفوضية الانتخابات ومكتب مجلس النواب إضافة دائرة البلدية والاقسام التابعة لها في المحافظة ، فيما هدّد خريجو كلية الهندسة بغلق المنشآت النفطية ومستودعات الوفود بعد أن يئسوا من الاستماع لمطالبهم المتعلقة بإيجاد وظائف لهم في تلك المنشآت.
وتأتي تلك الاحتجاجات بعد أقل من أسبوع على إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2021 التي شهدت تجاذبات كبيرة بين الكتل السياسية التي تقاسمت وفصلت الموازنة حسب قناعاتها وما يتحقق لها من فائدة وفق آراء عدد من المشاركين في تلك الاحتجاجات.
وأمام هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتعطيل شبه كامل للدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة لاسيما بعد المساندة الواسعة لمطالب المحتجين من قبل النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني والناشطين إضافة الى الفرق التطوعية الشبابية كشفت إدارة المحافظة عن موقفها المساند لمطالب المحتجين.
وأبرق محافظ واسط كتاباً عاجلاً الى مجلس الوزراء يشرح فيه موقف المحاضرين وكل أصحاب العقود ومظلوميتهم ويطالب بإنصافهم إما بالتعاقد أصولياً مع الوزارات المعنية برواتب شهرية ثابتة أو بتعيينهم على الملاك الدائم بعد الاستفادة من درجات الحذف والاستحداث.
وتضمن الكتاب أربعة مقترحات هي، اعتبار كل المحاضرين والإداريين وأصحاب العقود المجانية متعاقدين بصورة رسمية ومن تاريخ صدور الأمر الاداري لهم.، شمول المحاضرين والإداريين وكافة أصحاب العقود بدرجات الحذف والاستحداث المتوفرة في مديريات التربية ووزارة المالية ، إضافة الى توزيع المبالغ المخصصة لهم ضمن موازنة 2021 حسب التحصيل الدراسي والشهادة التي يحملها المتعاقد، مع إلزام وزارة المالية ووزارة التربية والوزارات المعنية الأخرى والمحافظات بتطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 .
ويتضمن القرار 315 اعتماد آليات لمعالجة أوضاع العاملين بصفة عقود وأجراء يوميين في المؤسسات الحكومية، ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة، بتنفيذ القرار باستكمال إجراءات تحويل الأجراء اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر مدة لا تقل عن سنة واحدة وتكييف وضعهم إدارياً بما يضمن حصولهم على مستحقاتهم المالية ، مع احتساب سنوات خدمتهم لأغراض التعيين والمنافسة على الدرجات الوظيفية القادمة وكل ما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات وظيفية .
والفئات التي شملها القرار في محافظة واسط، هم كل من عقود صندوق دعم واسط الذي كان يمول بإشراف مجلس المحافظة السابق وعن طريق الإيرادات المتحققة من الساحة الحدودية في منفذ زرباطية ، وعقود تنمية الأقاليم المتعاقدين مع ديوان المحافظة لغرض الإشراف والمتابعة على المشاريع في عموم مناطق المحافظة إضافة الى محاضري وإداريي وحراس وحرفيين السنوات السابقة بما فيهم 2020 الذين يعملون في المديرية العامة لتربية واسط والذين يبلغ عددهم نحو 22 ألف شخص، كذلك الأجراء اليوميين في دائرة صحة واسط والدوائر البلدية والعاملين المجانيين في جميع الدوائر الأخرى كالموارد المائية والزراعة والكهرباء وغيرها من دوائر المحافظة..
ويوضح أحمد جابر، أحد موظفي صندوق دعم واسط أن المشمولين بالقرار 315 قرروا إغلاق مديرية بلدية الكوت وجميع الأقسام البلدية التابعة لها وتعليق الدوام فيها لحين الحصول على حقوقهم بالتثبيت على الملاك الدائم ضمن الدوائر المتعاقدين معها».
وأضاف «سئمنا من الوعود التي كانت مجرد تخدير لهذه الشريحة وتسويف لحقوقها، ففي كل مرة يعدوننا بالتثبيت أو تنظيم عقود وزارية لكن دون نتيجة حقيقية».
في غضون ذلك وسع المحاضرون المجانيون رقعة احتجاجهم، فبعد أن أغلقوا التربية منذ يوم الاحد الماضي، أغلقوا يوم أمس مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة إضافة الى مكتب مجلس النواب وعدم السماح للنواب بفتح مكاتبهم.
وأوضح حيدر بلاسم أن «اللجوء الى هذه الخطوة جاء بهدف الضغط على الحكومة وإيصال رسالتنا الى أصحاب القرار في بغداد بضرورة تحقيق مطلبنا بالتعيين على الملاك الدائم»، مضيفاً أن «إغلاق مكتب الانتخابات سيستمر بالتزامن مع غلق مكتب النواب في المحافظة، كذلك عدم السماح لأي نائب بفتح مكتبه بعد إغلاقه في التظاهرات السابقة كون نواب المحافظة لم ينصفونا، بل شاركوا في ظلمنا عند موافقتهم على إقرار الموازنة التي خلت من تضمين حقوقنا».
وكان مدير عام تربية واسط منعم صادق عابدي قد أكد في وقت سابق تأييده المطلق ومساندته للمحاضرين والإداريين المجانيين، ودعا الكوادر التعليمية والتدريسية والادارية الى المشاركة بالوقفة التضامنية للمحاضرين أمام مبنى التربية.
مؤكداً أنهم سدوا الشواغر في المدارس وفي كل الاختصاصات واستمروا يعملون بجد وإخلاص بالمجان وجاء اليوم الذي ينبغي إنصافهم بحق التثبيت دون المضي بتسويف موضوعهم وجعلهم ينظرون الى المنح التي لم تكن منصفة ولا مستمرة وفيها غبن كبير لهم.
وكانت حكومة واسط المحلية أعلنت الأسبوع الماضي تخليها عن ملف التربية، وطالبت رئيس الوزراء بفك ارتباط التربية عن المحافظة وإرجاعها الى الوزارة بسبب التقاطع والصراع بين الوزارة والمحافظة حول الصلاحيات، وأكدت أن تلك الصراعات والتقاطعات انعكست سلباً على الواقع التربوي.
في غضون ذلك والتحق خريجو الهندسة بقافلة الاحتجاجات في المحافظة، فبعد أن تظاهروا في اليومين الماضيين أمام مستودعات الوقود دون أن يعطلوا حركة الصهاريج، وهددوا هذه المرة بغلق المنشآت النفطية بما فيها المستودعات لعدم توفير فرص عمل لهم.
وبحسب أحد أعضاء تنسيقية خريجي الهندسة فأن مطالبهم هي «إيجاد فرص عمل لهم في المنشآت النفطية في المحافظة ومنها حقلي الأحدب وبدرة»، مشيراً الى أن التنسيقية تجري تفاهماً مع الجهات المعنية لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المنشآت النفطية دون المساس بها.»
وقال إنه «في حال المضي بإهمال مطالبنا سنلجأ لغلق المنشآت ومستودعات الوقود».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط