الخارجية النيابية تكشف عن عمليات التزوير والمراقبة الدولية على الانتخابات

الخارجية النيابية تكشف لـNRT عن عمليات التزوير والمراقبة الدولية على الانتخابات  

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية، محمد اقبال، السبت، ان بعض الكتل السياسية ترفض الرقابة الدولية على الانتخابات المقبلة، لخشيتها من الدقة والصرامة في الاجراءات.

وذكر اقبال في تصريح لـNRT عربية، (10 نيسان 2021)، ان “التخوفات من تزوير الانتخابات قائمة، وتستند الى التجربة السابقة، حيث شابتها الكثير من الملاحظات، فضلا عن تسجيل نسب تزوير عالية جدا، في حين كانت نسب المشاركة فيها منخفضة”.

وأضاف، انه “رغم الملاحظات الكثيرة التي قدمت من المتضررين ومن بعض الكتل السياسية وحتى من بعض الدول والمنظمات التي أشارت الى وجود تزوير في الانتخابات الا انها جرت للأسف”، مبينا ان “الشعب العراقي اليوم يقطف نتائج تزوير هذه الانتخابات التي تأسست بموجبها حكومات ضعيفة لم تستطيع أن تقدم خدمة للمواطن”.

واشار اقبال، الى ان “هناك شريحة من النواب صعدوا الى البرلمان بالتزوير، ولم يقدموا شيئا لجمهورهم بل زادوا الفوضى السياسية التي انتشرت خاصة في الوقت الاخير”.

وأوضح، حيث “كان هناك عملية حرق واسعة بعد الانتخابات مباشرة بالمعدات التي من شأنها ان تجري عمليات التحقق في النتائج، لذلك تشدد الأمم المتحدة اليوم على كشف النتائج بشكل سريع حتى لا يتم التلاعب بها من قبل بعض الجهات المتنفذة سياسيا وحتى المتنفذة في علاقاتها”.

وتابع اقبال، انه “رغم التغيرات التي حدثت في هيكلية المفوضية ولكن لاتزال هناك بعض المؤشرات على تأثير جهات سياسية في عملها، وان الأمم المتحدة تحاول أن تقطع الطريق عليهم”.

وأكمل ان “هناك رد فعل لازال ربما غير واضح للعلن والإعلام بان بعض الكتل السياسية غير موافقة على موضوع الرقابة الدولية على الانتخابات، وتتوجس من هذا الموضوع خاصة، لأنها تتوقع أن الانتخابات ستكون أكثر دقة وصرامة”.

واردف، ان “هذا الامر يعزز تخوف الأمم المتحدة من تأجيل الانتخابات، ولكن الطرح السياسي الجديد اليوم هو جمع انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية”، مؤكدا ان “المفوضية من الناحية الفنية لم تكن قادرة على إنجاز المودعين في وقت واحد مالم تؤجل الانتخابات فتكون في موعدها الاصلي وهذا الطرح موجودا الا انه لم يأخذ مدى في النقاش“.

ولفت اقبال إلى ان “موعد تحديث البطاقات البايومترية ينتهي خلال 5 أيام وهذا مؤشر حقيقة اعتبره سلبي جدا، حيث يفترض ان تستمر عمليات التحديث إلى حد الشهر الأخير، أما ايقافها الآن فنحن نتيح المجال لمن يحاول التلاعب بالانتخابات من خلال حصوله على البطاقات الالكترونية السابقة”.

واختتم بالقول، انه “لا المجتمع الدولي ولا الإقليمي وحتى المجتمع العراقي يرغب بتكرار التجربة السابقة لأنها كانت تجربة صعبة ولم تكن عادلة في حق الكثيرين”.

 

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close