موازنة الفقراء .. رواتب رعاية و1000 مدرسة ومشاريع تنمية المحافظات

بغداد/ حسين حاتم

بجردة حساب بسيطة وفق مؤشرات الفقر التي أصدرتها وزارة التخطيط مؤخراً نكتشف ان نحو 16 مليون عراقي من أصل 41 يعيشون تحت خط الفقر.

أغلب هؤلاء مصنفون على انهم عاطلون عن العمل، بينما البقية يعملون لكن قوت يومهم لا يكفي لسد حاجاتهم الأساسية.

وارتفعت مؤشرات الفقر في البلد بسبب احداث داعش 2014 وبعدها بسبب حظر التجوال الصحي من 18 % الى 25%. فما الذي قدمته الموازنة لهؤلاء؟

يقول النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر، في حديث لـ(المدى) إن “موازنة العام الحالي قدمت العديد من الفوائد للطبقات الفقيرة والمتوسطة”، مبينا أن “تخصيصاتها تمثلت برواتب الرعاية الاجتماعية و1000 مدرسة بالإضافة الى 4 تريليون دينار موزعة على المحافظات كتنمية لإقامة المشاريع”.

ويضيف كوجر وهو عضو في اللجنة المالية النيابية أن “غالبية الموازنة ستذهب لإنشاء المشاريع وبالتالي هذه المشاريع ستصب في مصلحة المواطن”.

واستطرد عضو المالية النيابية ان “ما يسوق له الاعلام بأنه يجب ان تذهب كل المبالغ للإعانات، وبدون جهد هذا غير موجود في اي بلد بالعالم”.

وانتهى كوجر بالقول، إن “الموازنة، موازنة دولة وبالتالي من يعمل بجهد وحرص ويفوز في مشروع فهو المستفيد الفعلي”. ولا يستبعد أن “يكون من ضمن المستفيدين جهات قائمة على الفساد”.

بدورها، تقول عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار ندى شاكر جودت في حديث لـ(المدى) إن “اسوأ ما في موازنة 2021 افتقارها الى تخصيصات للقطاعات الصناعية التي تستقطب الكثير من الشباب العاطلين عن العمل”، مبينة أن “هذه القطاعات لو تم وضع تخصيصات لها والعمل عليها لأنهت الكثير من مظاهر الاحتجاج ومطالبات الخريجين المستمرة”.

أقر البرلمان مساء الأربعاء 31 آذارالموازنة المالية لعام 2021 والتي بلغت قيمتها 101 تريليون و320 ملياراً و141 مليوناً و985 ألف دينار (نحو 90 مليار دولار)، فيما قدرت إيرادات الموازنة بنحو 129 تيرليوناً و993 ملياراً و291 مليون دينار (نحو 105 مليارات دولار)؛ بينما بلغ العجز الإجمالي 28 تريليوناً و 672 ملياراً و867 مليون دينار (نحو 20 مليار دولار).

وقدرت الموازنة حساب الإيرادات على أساس 45 دولاراً لسعر برميل النفط، بمعدل تصدير 3.25 مليون برميل يومياً، في الوقت الذي تشكل صادرات النفط نسبة تصل إلى 95 في المئة من العائدات المالية لهذه الموازنة.

وكان من أسباب التأخير في تمرير مسودة الموازنة المالية، الاعتراض البرلماني على إضافة الاستقطاعات من رواتب موظفي القطاع العام التي ألغاها مجلس النواب، فضلاً عن فرض الضريبة والجباية بشكل مجحف، كما يراه عراقيون.

وتضيف جودت أن “القطاع الحكومي ذو ترهل كبير ويحتاج الى العديد من الآفاق الاقتصادية الأخرى لتكون بؤرة لامتصاص الايادي العاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي”، مشيرة الى ان “الاستقرار السياسي ينظم باستقرار اقتصاد البلد”.

وتشير النائبة عن ائتلاف النصر الى أن “مشروع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اصلاحي اقتصادي حسب الورقة البيضاء”، لافتة الى ان “الموازنة يفترض ان تكون ترجمة للبرنامج الحكومي الذي وضعه الكاظمي”.

وترى عضوة الاقتصاد النيابية ان “الموازنة وزعت على المحافظات والوزارات بالإضافة الى بعض القطاعات من التعيينات التي كانت بمطالبات كتل سياسية”، مؤكدة أنها “لم تول القطاعات الاقتصادية اهمية كبيرة للتعاقد وإنشاء مصانع لتكون المنفذ الرئيس لامتصاص البطالة”.

الموازنة المالية للعام الجاري أيضاً بُنيت على أساس سعر صرف الدينار العراقي عند 1450 لكل دولار أميركي واحد، في خطوة قدمتها حكومة مصطفى الكاظمي لتوفير السيولة النقدية لسد العجز المالي ولتوفير الرواتب والنفقات العامة.

وتضمنت الموازنة المالية لعام 2021 فرض ضرائب بنسبة 20 في المئة على خدمات تعبئة الهاتف النقال وفرض طابع ضريبي بقيمة 25000 دينار (17 دولاراً) على كل عراقي ينوي السفر الخارجي من المطارات العراقية وطابع بقيمة 10.000 دينار على كل عراقي يسافر داخلياً إضافة إلى فرض ضريبة بنسبة 200 في المئة على المشروبات الكحولية، ونسبة 100 في المئة على السجائر والتبغ المستورد. أما المشتقات النفطية (وقود السيارات) فقد لحقتها ضريبة بنسبة 15 في المئة على كل لتر، على أن تخصص تلك الإيرادات الضريبية كحوافز شهرية لموظفي هيئة الضرائب وتأهيل بناها التحتية.

ومضت جودت بالقول، إن “من اكبر سلبيات الموازنة هو أن ثلاثة ارباعها قروض”، لافتة الى انها “ستكبد الدولة مشاكل كبيرة”.

وتابعت عضوة مجلس النواب حديثها قائلة إن “طرح الموازنة بهذا البرنامج والاداء ليس بسبب الحكومة الحالية انما بسبب كل الحكومات بعد 2003 كونها لم تخلق قطاعات اقتصادية ساندة لقطاع النفط”، مستدركة أن “الحكومات المتعاقبة جعلت العراق عبارة عن اقتصاد ريعي، اعتماده على النفط فقط”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close