100 طعن أمام المحكمة الاتحادية الجديدة تخص الموازنة وتجميد مجالس المحافظات والانتخابات

بغداد/ محمد صباح

توقعت أوساط سياسية أن يتجاوز عدد الطعون التي ستقدم أمام المحكمة الاتحادية أكثر من 100 طعن في مقدمتها قوانين الموازنة، والانتخابات البرلمانية، والتقاعد العام، والشهادات الجامعية، وتجميد عمل مجالس المحافظات، مؤكدة أن البت بمصير هذه القضايا يتطلب وقتا طويلا.

وأدى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا الجدد، أمس الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية برهم صالح، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وذكر رئيس الجمهورية، بحسب بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “العراق اتخذ خطوة مهمة نحو استكمال متطلبات إحدى أهم مؤسساته الدستورية”.

وتعليقا على الحدث يقول عماد يوحنا مستشار رئيس البرلمان لشؤون المكونات في تصريح لـ(المدى) إن «تعديلات مجلس النواب على قانون المحكمة الاتحادية اقتصرت على إعادة تنظيم آلية اختيار طاقم المحكمة لتغيير الأعضاء القدامى الذين تجاوز أعمار بعضهم السن القانوني، وإحالة البعض الآخر على التقاعد”.

ويضيف أن «اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية رعى التنوع بين مختلف المكونات، إذ حصل المكون الشيعي على خمسة من الأعضاء، واثنين للمكون السني ومثلهم للمكون الكردي”، منوها إلى أن «مجلس القضاء الأعلى سيمنح موقع أمين عام المحكمة الاتحادية إلى قاض من المكون المسيحي».

وفي 18 من شهر آذار لعام 2021 أقر مجلس النواب التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 الذي حدد أعضاء المحكمة الاصلاء بتسعة أعضاء والاحتياط بثلاثة.

ويلفت يوحنا إلى أنه «بعد تشكيل المحكمة الاتحادية سيقدم أمامها عدد كبير من الطعون من قبل جهات سياسية وغير سياسية في الكثير من القرارات والقوانين في مقدمتها قرار تجميد عمل مجالس المحافظات، وقوانين الموازنة والانتخابات البرلمانية والمحكمة الاتحادية، وقرار إلغاء تصويت الخارج، اضافة إلى ذلك هناك طعون مقدمة من قبل بعض الخاسرين في الانتخابات البرلمانية السابقة في صحة عضوية عدد من النواب”.

ويتوقع النائب السابق أن «الطعون التي ستقدم إلى هيئة المحكمة الاتحادية الجديدة قد تتجاوز المئة طعن كون أن المحكمة الاتحادية أصبحت معطلة منذ بداية العام الماضي، وأيضا هناك عدد من القوانين التي شرعت خلال هذه الفترة وقرارات اتخذت من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية»، مضيفا أن «البت بهذه الطعون يتطلب وقتا طويلا من قبل المحكمة الجديدة”.

اختار مجلس القضاء الأعلى رئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود لمنصب رئيس المحكمة، ورئيس محكمة جنايات الانبار سمير عباس لمنصب نائب رئيس المحكمة، ورئيس محكمة استئناف واسط غالب عامر، ورئيس محكمة استئناف النجف حيدر جابر، وعضو محكمة التمييز أيوب عباس، والمشرف القضائي حيدر علي نوري وعضو الهيئة التمييزية في استئناف صلاح الدين خلف احمد أعضاء اصلاء في المحكمة.

من جهته يوضح باسم خشان نائب لم يؤدِ اليمين الدستورية أن «هناك اعتراضات مقدمة إلى هيئة رئاسة البرلمان من قبل بعض الخاسرين في الانتخابات على عضوية عشرة من النواب الحاليين»، مبينا أنه «بعد البت بها داخل مجلس النواب سيتجه هؤلاء المعترضون نحو المحكمة الاتحادية”.

ويبين خشان في تصريح لـ(المدى) أن «ما يهمنا من المحكمة الجديدة إصدار قرارات دستورية وقانونية”، مبينا أن «هناك الكثير من الطعون والدعاوى المتوقفة بسبب اختلال نصاب المحكمة الاتحادية من بينها المقدم من قبلي أمام المحكمة صلاحيات المحافظين بعد تجميد مجالس المحافظات”.

وفي شهر آب كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، عن مساعٍ لتمرير قانون المحكمة الاتحادية في جلسات المجلس المقبلة، مؤكدة أن المحكمة الاتحادية باتت معطلة ولا تستطيع عقدت جلساتها بعد إحالة احد أعضائها على التقاعد لأسباب صحية ووفاة آخر.

ويتابع السياسي المستقل أن «هناك أربعة طعون مقدمة ضد قانون التقاعد وقانون الشهادات الجامعية وغيرها التي تنتظر البت بها من قبل اعضاء المحكمة».

من جانبه يرى حيدر الصوفي، الخبير القانوني لـ(المدى) أن «تشكيل المحكمة السابقة جاء بقرار من قبل الحاكم الامريكي بول بريمر بينما المحكمة الحالية شكلت بعد تعديل القانون من قبل البرلمان والتصويت عليه وبمصادقة مرسوم جمهوري من قبل رئيس الجمهورية، وهذا مبدأ سيادي ويعطي المحكمة قوة قانونية».

من ابرز اختصاصات المحكمة الاتحادية التي رسمها الدستور في مادته (93) فهي المصادقة على نتائج الانتخابات ليكون من حق الفائزين بعد المصادقة ممارسة مهامهم كأعضاء في السلطة التشريعية.

كما أن من اختصاصاتها أيضا الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور.

ويضيف أن «اختيار أعضاء المحكمة من قبل مجلس القضاء أضفى ميزة أخرى للمحكمة الاتحادية تعلو بشأنها وترفع من قدرتها”، مؤكدا أن «الأعضاء الجدد يمثلون جميع شرائح طبقات المجتمع العراقي».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close