50 شخصية ممنوعة من المشاركة في الانتخابات أغلبهم نواب ووزراء

بغداد/ محمد صباح

أكثر من خمسين شخصية سياسية مهددة بإلابعاد والحرمان من خوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل، بعد إدانتهم بملفات فساد مالي وإداري وقضايا جنائية مختلفة.

ومن المرجح ان يشمل القرار نواب حاليين وسابقين ومحافظين، ووزراء حاليين وسابقين ووكلاء وزراء، ورؤساء عدد من الهيئات المستقلة.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد طالب في العام 2019 ببيان رفع الحصانة عن (21) نائبا متهمين بالفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية.

وينظم الدستور الاتحادي في مادته (63)/ ثانيا منح الحصانة القانونية ورفعها عن النائب، إذ تمنع الفقرة (ب) إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية وبموافقة الأعضاء بالأغلبية، أما خارج الفصل التشريعي فتحصر الفقرة (ج) رفع الحصانة بموافقة رئيس مجلس النواب. ويبين يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية في تصريح لـ(المدى) أن “البت بطلبات رفع الحصانة عن خمسة عشر نائبا أمر متروك لرئاسة البرلمان”، معتبرا أن “بعضا من هذه الدعاوى المرفوعة بالضد من النواب كيدية تسقيطية”.

ويضيف كنا أن “لا احد يعلم متى ستعرض هذه الطلبات على مجلس النواب للبت بها كون أن الامر كما قلنا متروك لتقديرات هيئة رئاسة البرلمان”، لافتا إلى ان “بعض النواب واجهوا هذه الاتهامات وحسم الموضوع لصالحهم قضائيا”. وتنقسم التهم الموجهة من القضاء إلى (21) نائبا بين قضايا تتعلق بفساد مالي وإداري، وقسم ثان يتعلق بوجود دعاوى مرفوعة ضد مجموعة من النواب تتهمهم بالانتماء إلى الجماعات المسلحة، وقسم ثالث يندرج تحت قضايا الخلافات والصراعات العشائرية. وكان الادعاء العام وجه مؤخرا كتاباً إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب كريم عفتان، مبيناً أن أسباب رفع الحصانة تندرج ضمن قضية فساد تخص عقود محطة الانبار الغازية. ويؤكد رئيس كتلة الرافدين البرلمانية أن “الكثير من التهم والقضايا الموجهة ضد بعض النواب انتهت بعد البت بها قضائيا”، متوقعا أن “تشهد الفترات المقبلة توجيه اتهامات عديدة ضد الكثير من السياسيين بقصد حرمانهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية”. ويلفت عضو لجنة التطوير البرلمانية في مجلس النواب ان “ملف التسقيط سيستخدم بقوة قبل فترة إجراء الانتخابات المبكرة والقصد منه إبعاد بعض الشخصيات عن المشهد”.

وكان مجلس النواب في دورته السابقة قد رفع الحصانة عن مجموعة من نوابه بعد الاتهامات التي أطلقها وزير الدفاع خالد العبيدي عن تورطهم في صفقات فساد في وزارته من بينهم رئيس البرلمان السابق الذي اسقط القضاء جميع التهم الموجهة ضده.

ويذكر رحيم العبودي، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة في تصريح لـ(المدى) أن “هناك أكثر من خمسين شخصية سياسية ستحرم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل”، لافتا إلى أن “هذه الشخصيات معروفة في الوسط السياسي وتبوأت مناصب عديدة في الدولة العراقية”.

وفي تصريح سابق لـ(المدى) ذكر نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي ان “عدد طلبات رفع الحصانة عن النواب واستقدامهم من قبل القضاء يصل إلى قرابة ستين طلبا موزعة بين دعاوى تشهير وقذف وفساد”، لافتا إلى أن “رئاسة مجلس النواب أحالت هذه الطلبات في وقت ماض إلى المستشارين في الدائرة القانونية”. ويضيف العبودي أن “قرار حرمانهم يأتي بعد إدانتهم بملفات فساد وهدر للمال العام وقضايا جنائية مختلفة، فضلا عن شمول قسم منهم بإجراءات المساءلة والعدالة بعدما كانوا في فترات سابقة قد حصلوا على استثناءات من رؤساء وزراء سابقين من هذه الإجراءات”. وكان البرلمان السابق قد تسلم طلبات من القضاء لرفع الحصانة عن عشرين نائبا، وحاولت رئاسة البرلمان في الدورة الماضية التستر على هؤلاء النواب عبر تشكيلها لجنة أسمتها “لجنة رفع الحصانة”.

ولم تقدم في حينها اللجنة البرلمانية تقريرها النهائي إلى رئاسة البرلمان لعرضه في قبة مجلس النواب والذي يتناول رفع الحصانة عن عدد من النواب متهمين بالتورط بقضايا الإرهاب والفساد وتشهير وقذف.

ويوضح العبودي أن “بعضا من الذين سيتم منعهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة نواب حاليون وسابقون ووزراء سابقون ومدراء هيئات مستقلة، ومحافظون، ووكلاء وزراء، إضافة إلى وزيرين من الحكومة الحالية”، منوها إلى أن “اغلب المحرومين من النواب الحاليين والسابقين”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close