لا يختلف المشهد في العراق كثيرا هذا العام عن الاعوام السابقة خلال شهر رمضان، بل هناك من يرى ان السنة الحالية اسوأ من سابقاتها لاسباب واعتبارات عدة على رأسها الجائحة وما تركته من آثار على ارض الواقع وارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء الاسعار، اضافة الى جشع غالبية التجار.
ظروف الجائحة
عانى العراقيون في عامي 2020 و 2021 كما بقية العالم من ظروف جائحة كورونا اذ سجل العراق مستويات مرتفعة في الاصابات والوفيات وسط ظروف اقتصادية صعبة ومؤسسات صحية متهالكة لا تستطيع الصمود بوجه رياح كوفيد 19 العاتية، الامر الذي اجبر الدولة على فرض اجراءات امنية صارمة وحظرا واغلاقا شاملا تارة و جزئيا تارة اخرى، لكن ذلك انعكس سلبيا على الوضع المعيشي للفرد العراقي الذي يعاني الامرين، فارتفعت نسب الفقر والبطالة وعزف الناس عن الالتزام بالاجراءات الحكومية سعيا لكسب قوتهم اليومي الذي بالكاد يسد رمقهم خصوصا مع متطلبات الشهر الفضيل.
رفع قيمة الدولار
ومع معاناة الناس من قيود كورونا استجد امر جديد يتعلق برفع قيمة الدولار امام الدينار العراقي، وهو الاجراء الذي التجأت اليه الحكومة بزعم معالجة الازمة الاقتصادية التي مر بها العراق بعد انخفاض اسعار النفط الذي يعد المصدر الرئيسي لموارد الدولة بفعل جائحة كورونا وما تركته من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، وقد واجهت هذه المعالجة رفضا وانتقادات شعبية بل وحتى سياسية ومن مختصين بالشأن الاقتصادي وسط دعوات بالتراجع عن رفع قيمة الدولار كون الاجراء يمس بالدرجة الاساس حياة المواطن البسيط الذي يعاني شظف العيش، لترتفع اسعارالسلع بشكل لافت اضاف ثقلا جديدا على كاهل المواطن، ولم تلق تلك الدعوات استجابة من الحكومة بل مضت في الاجراء واصرت على تطبيقه.
جشع التجار والتلاعب بالاسعار
وما ان يقترب حلول شهر رمضان في كل عام يتربص الجشعون واصحاب النفوس الضعيفة من التجار بالمواطن برفع الاسعار خصوصا في العام الحالي متذرعين بقيمة الدولار الذي بلغ ذروته ووصل الى حدود 150 الف دينار لكل 100 دولار ، وهو ما دفع رئيس الوزراء للخروج عن صمته في هذا الصدد مؤكدا أنه سيتابع الأسواق بنفسه واطلاق حملات لمنع التلاعب بالاسعار، مشدداً على ضرورة حماية المواطن من جشع المتاجرين بقوت الشعب، فيما اعلن انه لن يسمح لمن وصفهم بـ”المزايدين باستغلال الظرف الاقتصادي”.
كبش الفداء
وبناء على ما سبق كان لابد من استطلاع آراء المواطنين لمعرفة ما يجول في خاطرهم ازاء الموضوع، وكان اول المتحدثين (ا.ر) الذي قال ان “المواطن دائما ما يكون الضحية الاولى وكبش الفداء للاجراءات الحكومية وهو من يدفع ثمن التخبط الحاصل منذ 18 عاما”، منتقدا قرار رفع سعر صرف الدولار وما اسماها بـ “الاجراءات الشكلية الحكومية لمراقبة الاسعار”.
اما المواطن (ل.ع) فقد اشار الى ان “التجار يستغلون دائما اقبال المواطنين على التبضع في الشهر الفضيل ويقومون برفع الاسعار”، مبينا ان “ما زاد الوضع سوءا هذا العام هو ارتفاع قيمة الدولار”، واصفا “الاجراء الحكومي بهذا الشأن بالتعسفي”.
واخيرا تحدث المواطن (س.ح) اذ قال ان “الجهات الحكومية لم تصغ يوما لمناشدات المواطنين تحديدا الطبقة الفقيرة ولم تضع حلولا لانهاء معاناتهم”، مؤكدا انه “كان على الحكومة اتباع اجراءات اخرى لمعالجة الازمة المالية ولا ترمي كل الثقل على المواطن البسيط”.