المالية النيابية ترفض قرار وزارة المالية الخاص بالاستقطاع الضريبي

اعلنت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، اليوم الجمعة، رفضها قرار وزارة المالية الخاص بالاستقطاع الضريبي.

وذكرت التميمي في بيان أنها “ترفض ما جاء في كتاب وزارة المالية المرقم 880 في 2021/4/13 الخاص بالاستقطاع الضريبي، وتوصية الوزير بالعودة للعمل بالتعليمات المالية رقم 1 لسنة 2007 وترفض تطبيق التعليمات المشار إليها في أعلاه”، مشيرة الى أنه “لا يجوز تعرض الموظف الى انخفاض مزدوج خلال فترة لا تتجاوز الأربعة أشهر من تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار ،فضلاً عن الاستقطاع الضريبي”.

وبينت التميمي “أن هذا القرار ما هو إلّا انعكاس للتخبط في إدارة الدولة وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية،ففي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الدينار وفق قرار البنك المركزي الذي كنا نؤكد على أن يكون طفيفاً وتدريجياً مع اتخاذ الخطوات التمهيدية في ذلك من تحسين رواتب الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة والطبقات الهشة ،فضلاً عن تحسين مفردات الحصة التموينية كماً ونوعاً مع تغطيتها لجميع أشهر السنة مع السيطرة على الأسعار نتفاجأ بصدور كتاب وزارة المالية لتطبيق الاستقطاع الضريبي الذي قامت اللجنة المالية بحذف المادة الخاصة به في موازنة 2021”.

وأكدت التميمي على أن “هذا القرار من شأنه التأثير سلباً في القدرة الشرائية وعلى مجمل حياة المواطنين سواء من الموظفين أو الكسبة والعاملين في القطاع الخاص ،إذ إن الانخفاض المزدوج سيؤثر في مجمل الأنشطة الاقتصادية وسيؤدي الى حدوث انكماش لها”داعية” وزير المالية الى التراجع عن هذا القرار ،وإلّا سنضطر الى استضافته ثم استجوابه قريباً”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close