اكد رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية حازم الخالدي، الجمعة، ان قرار وزارة المالية يفرض ضرائب على رواتب الموظفين، ياتي بعد استقطاعها لـ 20% من الرواتب بقرار رفع سعر صرف الدولار.
وقال الخالدي في بيان اليوم (16 نيسان 2021)، ان “وزارة المالية استقطعت 20% من رواتب الموظفين بقرار الدولار وتسعى للاستقطاع منهم مرة اخرى بالضرائب”.
واضاف، انه “في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها المواطن العراقي جراء رفع سعر صرف الدولار الذي اثر بشكل كبير على ارتفاع الإسعار في الأسواق وسيما المواد الغذائية فضلا عن مواد البناء والاجهزة الكهربائية وغيرها كما ادى هذا الإجراء غير المبرر الى تخفيض راتب الموظف بشكل غير مباشر بنسبة 20% من مجموع راتبه الشهري”.
واوضح، انه “رغم ذلك كله نتفاجأ بمقترح وزير المالية بكتابه المرقم 880 في 2021/4/13 والذي يطالب فيه مجلس الوزراء بتفعيل الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين اعتبارا من شهر نيسان وباثر رجعي على الاشهر الثلاثة الماضية لسنة 2021 والغاء قرار مجلس الوزراء رقم 156 والقرار رقم 1478 لعام 2016 الخاص بمنع الاستقطاع الضريبي على الرواتب والمطالبة بعودة العمل بالتعليمات المالية رقم 1 لعام 2007”.
وطالب الخالدي بحسب البيان “وزير المالية بالعدول فورا عن هذه القرارات الجائرة بحق الموظف البسيط اذ ليس من المعقول ان يعاقب الموظف بهذه الطريقة بدل توفير مستحقاته المالية التي بذمة الحكومة اساسا كالعلاوات والترفيعات وغيرها” .
كما وطالب مجلس النواب بان “تكون له وقفة حقيقية لانقاذ البلد من هذه الكوارث التي يتعرض لها بين الحين والاخر واخطرها الملف الاقتصادي لانه يمس قوت الناس وامنهم الغذائي بشكل مباشر”.
واشار الخالدي الى ان “هذه الاجراءات وغيرها تاتي للتغطية على الفشل الذريع للسياسة المالية والنقدية وغياب التخطيط التي قادت البلد إلى حافة الهاوية ورهنت مقدرات الشعب وثرواته ودمرت اقتصاده”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط