كانت المهمة الرئيسية للهيئة التنفيذية لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة هي توحيد مؤسسات الدولة المختلفة، واستعادة البنية التحتية وإرساء المصالحة بين مواطني ليبيا، وهو ما نفذه في الأساس عبد الحميد دبيبة، وهو من مواليد مصراتة ورئيس الوزراء الليبي الجديد، موحداً للفرقاء بتوحيد الأجزاء الغربية والشرقية للبلاد.
وكشفت مصادر ليبية، أنه من المعروف أن الأموال تخصص بانتظام من ميزانية الدولة لتصرف على عمل حكومة الوحدة الوطنية، فالمبلغ الإجمالي لخزينة الدولة الليبية يعادل 96.2 مليار دينار.
وبحسب المصادر، قسّم دبيبة الأموال إلى عدة أجزاء، جزء يذهب لدعم جهاز الدولة ونفقات أخرى لإدارة الدولة، ويعادل حوالي 12.4 مليار دولار، ما يترتب عليه دعم الدبيبة للغرب الليبي.
ويحاول الدبيبة جمع مفاصل الحكومة ببعضها مع “الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر”، ولكن على الجانب الأخر، يسعى بعض رجال الأعمال، أن يشرعن الجماعات الإرهابية في طرابلس من خلال إدخالهم في الحكومة الليبية الجديدة وإنتزاع قيادة الجيش الوطني الليبي.
وكشفت تقارير ليبية، أن وصول المسلحين لأعلى السلطات سيسمح لهم بإملاء شروطهم الخاصة، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة في البلاد.