بغداد/ تميم الحسن
اكثر من 90 مليار دينار خسارة العراق بسبب اضرار القصف الاخير على قاعدة بلد الجوية، جنوبي صلاح الدين. ومنذ بداية العام الحالي سقط اكثر من 10 صواريخ “كاتيوشا” على القاعدة، رغم تأكيد الحكومة خلو المعسكر من القوات الاميركية.
وأكدت القيادة العسكرية مساء الاحد، قصف القاعدة بعدة صواريخ، فيما استخدمت عبارة “الخارجين عن القانون” في وصف الجهات الفاعلة.
وكان نحو 200 قذيفة “كاتيوشا” قد استهدفت معسكرات وبعثات دبلوماسية ومطار بغداد في العامين الاخيرين. وحتى الان لم تكشف الحكومة عن هوية المهاجمين، بينما الاخيرين يستخدمون اسماء مموهة ويطرحون أنفسهم “كمقاومة”.
ويطرح البرلمان بالمقابل خطة من مرحلتين لحصر الجماعات المنفذة لتلك الهجمات: سياسية وعسكرية.
السلاح الأهم في العراق
وبحسب المصادر ان الهجوم الاخير الذي نفذ بـ5 صواريخ، قد اصاب احدى طائرات الـ(اف 16)، ويقدر سعر الواحدة بـ64 مليون دولار (نحو 95 مليار دينار).
ومنذ شباط الماضي، تمت مهاجمة القاعدة بـ13 صاروخا، اغلبها سقطت على السياج الخارجي او في محيط المعسكر، بينما توصف طائرات الـ”اف 16″ التي بداخل القاعدة بانها اهم سلاح ستراتيجي للعراق.
وقالت خلية الاعلام الامني في بيان مساء الاحد، إنه “في جريمة جديدة يقدم عليها الخارجون عن القانون اليوم باستهداف قاعدة بلد الجوية بواسطة خمسة صواريخ انطلقت من منطقة (دوجمة) التابعة لقضاء الخالص ما أدى الى إصابة اثنين من منتسبي فوج حراسة وحماية القاعدة”.
وأضافت أن “هذه الأفعال المشينة التي تستهدف منشآتنا العسكرية سوف تواجه رداً صارماً من قواتنا الأمنية العراقية البطلة التي لن تتوانى في الدفاع عن مقدرات الدولة ومنها هذه القاعدة الجوية التي تضم طائرات القوة الجوية العراقية (F_16) المشهود لها في مقاتلة الإرهاب، وإن ما أقدم عليه هؤلاء يعد عملاً إرهابياً”.
وتضم قاعدة بلد مدربين وشركة حماية خاصة بطائرات الـ(إف 16) الأميركية، التي اشتراها العراق في صفقة أبرمت عام 2012. وبحسب المصادر، فإن “من شروط عقد شراء تلك الطائرات هو بقاء مجموعة خاصة من المدربين الأميركيين في القاعدة”.
وتواجد هؤلاء الخبراء يهدد دوما بتوقف عمل تلك الطائرات في حال مغادرتهم القاعدة، كما حدث العام الماضي، حين تعطل عمل الطائرات لعدة أشهر بسبب “قذائف الكاتيوشا”.
اللعب على الحبلين
وتلعب الجهات المهاجمة، وهي وبحسب المعلومات فصائل مسلحة بعضها تابعة الى الحشد الشعبي، في عمليات القصف على حبلين بحسب وصف مصادر مطلعة.
ففي حوادث استهداف قاعدة بلد الجوية تكرر اسم قرية “الدوجمة”، وهي منطقة تابعة لديالى وحدودية مع صلاح الدين في البيانات العسكرية.
ومنذ بداية العام الحالي، قصفت قاعدة بلد، 4 مرات بواقع هجوم واحد كل شهر، باستثناء شهر نيسان حيث شهد هجومين في الشهر نفسه.
تواصلت (المدى) مع مسؤولين في الدوجمة، وهي قرية تقع في شمالي ديالى على نهر دجلة وسكانها اغلبهم من عشائر البيات، وأظهرت شهادات المسؤولين هناك عن “خطة لتوريطهم”. و”الدوجمة” هي من القرى السُنية النادرة في ديالى التي لم تسقط بيد تنظيم القاعدة او “داعش”، وبحسب مسؤولين هناك فان “اغلب ابناء القرية في سلك الجيش والشرطة”.
انتسب شباب القرية الى الحرس الوطني، وهو التشكيل الاول للقوات المسلحة بعد 2003، قبل ان يتحول بعد ذلك الى اسم الجيش العراقي.
وتقول المصادر في ديالى والقرية ان “المنطقة آمنة لكن بعض الفصائل تحاول توريطنا عبر استخدام بساتين في اطراف الدوجمة لمهاجمة القاعدة في صلاح الدين”.
وجاء اسم “الدوجمة” في بيانات عسكرية في 4 نيسان، ومنتصف آذار الماضي، بهجمات ممثالة على قاعدة بلد.
سيناريو مكرر
وبحسب المصادر في القرية، فانه في تأريخ 4 نيسان، انطلقت صواريخ باتجاه قاعدة بلد الجوية من خارج مناطق بساتين منطقة الدوجمة بالقرب من سيطرة “الخربه”.
واضافت المصادر: “تبين بأن السيارة التي أطلقت الصواريخ هي سيارة عسكرية غريبة دخلت لمنطقتنا وتابعة لجهات غير معروفة”.
ونقلت المصادر عن شهود عيان من منتسبي دائرة الكهرباء الذين كانوا يعملون حينها قرب مكان الهجوم انه “تم تبليغ قوات الجيش والشرطة الذين سارعوا لمكان انطلاق الصواريخ ليجدوا قواعد إطلاقها في مكان الحادث”.
وفي هجوم مساء الاحد تكرر “السيناريو” ذاته، فيما اكد السكان في الدوجمة، ان قريتهم قدمت “500 شهيد” في المعارك ضد تنظيم القاعدة وداعش.
خطة من مرحلتين
وحتى الان لم تكشف الحكومة بشكل علني عن هوية الجهات التي تستهدف المعسكرات والبعثات الدبلوماسية بالـ”الكاتيوشا”، رغم التلميحات بوقوف بعض الفصائل المعروفة وراء تلك الاحداث. بدر الزيادي، عضو لجنة الامن في البرلمان يقول لـ(المدى):”حتى لو كانت الحكومة تعرف من هي تلك الجهات ومترددة في اعلان اسمائها، عليها ان تسلك طريقا آخر لاجبار كل القوى السياسية على كشف من هي الجهات المهاجمة”.
وقبل شهر كانت مصادر سياسية مطلعة، قد قالت لـ(المدى) ان الحكومة باتت متأكدة بان فصيلين اثنين، احدهما لديه تمثيل في البرلمان، مسؤولان عن تلك الهجمات، فيما دعت الحكومة حينها الى اطلاق “حوار وطني” طالبت فيه بإشراك الفصائل.
واضاف الزيادي: “اقترح خطة لتطويق الازمة تتكون من مرحلتين: الاولى سياسية عبر جلوس جميع القوى السياسية والتي لديها اجنحة مسلحة لتحديد هوية من المسؤولين عن تلك الهجمات، وبعد تحديد المسؤول يبدأ التحرك العسكري (المرحلة الثانية) ويتم التعامل عسكريا مع المهاجمين بالتعاون بين القوات الامنية والبيشمركة والحشد”.
وحذر الزيادي في حال تأخر الحكومة عن تنفيذ الخطة المفترضة فان “الهجمات ستتصاعد والقادم سيكون أسوأ بكثير”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط