بغداد/ محمد صباح
لم تتبق سوى أشهر معدودة على دخول الشركات الاستثمارية الأميركية والسعودية والإماراتية الى الأراضي العراقية للعمل على استصلاح أكثر من مليوني دونم في الصحراء الغربية الممتدة من النجف وكربلاء مرورا ببادية السماوة وانتهاءً بمحافظة الانبار.
ورصدت كل من السعودية والإمارات أكثر من ستة مليارات دولار للاستثمار في الأراضي العراقية وتعزيز العلاقات الاقتصادية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة.
بالمقابل، هناك من يتوقع أن “السلاح المنفلت” قد يعرقل أو يعيق كل هذه المساعي.
ويقول رحيم العبودي، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة في تصريح لـ(المدى) ان “حكومة مصطفى الكاظمي ستدخل الشركات الاستثمارية السعودية والأميركية والإماراتية إلى الأراضي العراقية خلال الأشهر القليلة المقبلة”، مبينا أن “التفاهمات بين العراق والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والإمارات باتت واضحة من خلال المبالغ التي رصدت من قبل بعض من دول الخليج”.
وفي إطار جولته الخليجية التي جرت بداية الشهر الحالي اتفق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الجانبين السعودي والإماراتي على تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في العراق بقيمة تتجاوز ستة مليارات دولار.
ويضيف العبودي أن “السعودية أعلنت عن استثمارها لثلاثة مليارات دولار في العراق، إذ ستوظف هذه الأموال بطريقة مشتركة بين الدولتين”، لافتا إلى أن “اغلب المشاريع الاستثمارية التي ستحال للشركات السعودية والإماراتية ستكون زراعية”.
ويتابع أن “السعودية سيكون استثمارها من بادية السماوة إلى محافظة الانبار بمساحة تقدر بمليون دونم”، مضيفا أن “استثمار هذه المساحات الكبيرة في الصحراء سيعمل على توظيف عدد كبير من الأيادي العاملة في العراق”.
واشتدت المنافسة بين الشركات السعودية والإيرانية والإماراتية والكويتية والتركية بعدما عرضت حكومة مصطفى الكاظمي أكثـر من ثلاثة ملايين دونما للاستثمار.
ويوضح العبودي أن “هناك مشاريع استثمارية سعودية موجودة حاليا في عانة والقائم”، مضيفا ان “هناك استثمارات ستكون للصناعات التحويلية تتمثل في الصناعة والزراعة ومشاريع متعددة ومتنوعة ستباشر بها الشركات السعودية قريبا”.
وعرضت الشركات الاستثمارية السعودية المتخصصة بتربية المواشي والأبقار على الحكومة العراقية فكرة استثمار (4) ملايين دونم في الصحراء الغربية الواقعة بين محافظة الانبار ومرورا بمدينتي كربلاء والنجف وصولا إلى بادية السماوة، بعقد يمتد إلى أكثر من خمسين سنة لزراعة المحاصيل الزراعية وتربية الأبقار.
ويبين أن “من ضمن الاستثمارات التي ستنفذها الشركات الإماراتية والسعودية انتاج بعض الصناعات الداخلية في العراق، حيث ستكون مصانع مشتركة بين العراق وهذين البلدين”، مضيفا أن “من بين أهم المشاريع الاستثمارية هو الاهتمام بمشاريع الطاقة الكهربائية من قبل السعودية والولايات المتحدة الأميركية”.
ويشير عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الى أن “المبالغ التي رصدتها السعودية والإمارات هي لتعزيز الاقتصاد العراقي وإنعاش للسوق العراقية من خلال بناء مجمعات سكنية ومصانع ومشاريع متوسطة”، موضحا أن “الاستثمار الخليجي في العراق سيسير بمسارين الأول قصير الأمد، والثاني طويل الأمد”. وتأتي هذه المشاريع الاستثمارية ضمن مقررات المجلس التنسيقي المشترك بين العراق والسعودية، الذي تشكل في شهر تموز من العام 2017، ويهدف إلى تطوير وتأهيل الثروات الطبيعية في القطاع الزراعي في الصحراء الغربية واستصلاح الأراضي الزراعية لتربية الأبقار والماشية والدواجن.
ويشير العبودي الى أن “الإمارات تريد استصلاح الصحراء الواقعة بين محافظتي كربلاء والنجف والتي تقدر بحوالي (500) ألف دونم”، مضيفا أن “سقف الاستثمار للشركات الإماراتية يصل الى نحو خمس سنوات وقد يمتدد إلى عشر سنوات جديدة”.
من جهته، يوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن “المبالغ التي رصدتها السعودية والإمارات ستكون مخصصة لمشاريع استثمارية في العراق خاصة للسعودية والإمارات”، مؤكدا على أن “هذه الأموال لن تعطى للحكومة لبناء مشاريع حكومية وغيرها بل ستكون استثمارية حصرا”.
ويرى المشهداني في تصريح لـ(المدى) أن “مبلغ ستة مليارات دولار مبلغ كبير قد يشكل 6% من حجم موازنة العراق السنوية، وبالتالي هذه الأموال قادرة على خلق فرص عمل كبيرة ومجالات وأنشطة اقتصادية مختلفة ومتعددة”.
ويبين أن “أي مشروع يقام يحتاج إلى مشاريع أخرى لتكملة هذا المشروع مثل زراعة الأعلاف التي تحتاج إلى قطاعات أخرى تكون مؤازرة له كتفعيل قطاع النقل والخدمات وكثير من الأعمال، وبالتالي سيخلق لنا العديد من الفرص”. ويعتقد أن “الشركات الخليجية ستستخدم التقنيات الحديثة في تنفيذها للمشاريع الزراعية وهذا سينعكس بشكل ايجابي على تطوير العمل والعاملين، وكذلك سيزيد من الإنتاج”، مبينا أن “اختيار الأراضي الصحراوية للاستثمار يأتي كونها قريبة على السعودية التي لا يكلف نقلها أموالا كبيرة”.
ويلفت إلى أن “وجود السلاح المنفلت قد يعيق كل هذه الجهود الرامية إلى دخول الشركات الخليجية للاستثمار”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط