ترجمة/ حامد أحمد
تحدث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في لقائه بعدد من رجال دين سنة وشيعة عند مائدة الافطار، عن مشروعه السياسي الخاص عندما المح الى ان عصر المحاصصة الطائفية قد انتهى.
الكاظمي فاجأ رجال الدين الحضور الممثلين لطوائف دينية مختلفة بربطه الطائفية بالصهيونية، داعيا رجال الدين بان يتبنوا نهجا معتدلا.
وقال الكاظمي “الطائفية شبيهة بالصهيونية. ليس هناك خلاف بينهما. كلاهما يبني قيمه على الطائفية وبث الخلاف”.
تصعيد الكاظمي لنبرته السياسية حول اهمية الدولة المدنية، فيما يبدو وكأنه يعكس احتمالية تلقيه دعما من دول عربية، ستضعه في طريق تصادم مع قوى الاحزاب الاسلامية التي حكمت العراق منذ عام 2003.
من بين تلك الاحزاب بالأخص حزب الدعوة الذي يسعى الان لابرام تحالفات جديدة مع الصدريين. يبدو ان حزب الدعوة يتحرك على المبدأ الذي اسسه زعيمه الحالي ورئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، والذي بموجبه لايوجد هناك حكم في العراق خالٍ من الشيعة.
محلل عراقي قال لموقع اراب ويكلي الاخباري من دون ان يقبل بالافصاح عن اسمه: “الكاظمي يتجاوب مع فصائل مسلحة ومع ايران بلغتهم الخاصة. فهم يتهموه بانه خاضع للولايات المتحدة والسعودية واسرائيل، وانه يجيبهم بنفس النبرة بوصف الطائفية كالصهيونية”.
الكاظمي يستمد دعمه من قوى معتدلة في العراق ويتلقى دعما واضحا من رئيس الجمهورية برهم صالح، ولكن مراقبين يقولون ان الوقت يمر سريعا امام رئيس وزراء العراق قبل موعد الانتخابات المقررة في الخريف القادم.
الكاظمي يحاول استرجاع هيبة الدولة وسيطرتها على موارد البلاد المالية، ولكنه على خلاف مع مبدأ “منح السلطة” والتي تعني من الناحية العملية تحصيص مؤسسات الدولة ومناصبها الرسمية ومواردها وفقا لمحاصصات طائفية وحزبية.
عضو برلمان عراقي رفض الكشف عن اسمه، قال ان “الكاظمي لم يتبن كلام معارضته للطائفية من فراغ. انه يعلم جيدا ان هذا الخطاب يجد تجاوبا عميقا بين التوجهات الشعبية التي كانت وراء الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2019. هذه الاحتجاجات قد تستعيد زخمها في الشارع اي لحظة على اعتبار الاوضاع الاقتصادية المتدهورة التي لم توجد لها حلول”.
على الرغم من ان نظام المحاصصة ما يزال معمولا به بوضوح في توزيع مناصب وزارية بين قوى سياسية، فان التهديد الرئيس لاي مشروع سياسي يرعاه الكاظمي قد يكمن في معسكرين. الاول هو قوى الفصائل في الحشد الشعبي التي تهيمن على المشهد السياسي والامني وتتحدى سلطة الدولة، المعسكر الثاني هو الخط الثاني ما وراء الوزراء لمسؤولي الخدمة المدنية، حيث يسيطر فيه ممثلو الاحزاب على دوائر حكومية في بغداد وادارات محلية في المحافظات.
من غير الواضح أية صيغة سيأخذها الكاظمي بنظر الاعتبار كجزء من حملته لدخول ميدان التحالف السياسي في الانتخابات القادمة. ولكنه بالتأكيد لن يلجا الى تكرار تجربة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي كسب الحرب ضد داعش ولكنه خسر نفوذه السياسي بعد ان المح الى انه لن يكون واجهة لنفوذ ايراني في العراق.
الناشطة والكاتبة العراقية، ذكرى محمد نادر، استبعدت اي محاولة من قبل الكاظمي لمغادرة النظام السياسي المستند على المحاصصة الطائفية.
وقالت لموقع أراب ويكلي “الكاظمي وبخبرته السابقة كرئيس لجهاز المخابرات، يعي جيدا جميع ما يدور من انشطة داخلية تتعلق بالمحاصصات الطائفية وانه شريك في هذا النظام. ولهذا فانه ليس من المتوقع ان يفعل اي شيء يناقض النظام يقوض وجوده”.
محللون اشاروا الى ان الكاظمي لم ينس بان وصوله للسلطة كان نتيجة الاحتجاجات التي انتشرت لاشهر في الساحات المركزية للمدن العراقية مع رفض تلك التجمعات للطبقة السياسية الحاكمة والاحزاب الطائفية. هذا يعزز من قناعته بان الدعم الصوتي لتوجهه المضاد للطائفية هو بمثابة رصيده في اي سباق انتخابي مستقبلي.
وقال الكاظمي في كلمته ان “الدين هو العمود الرئيس لهوية المجتمع العراقي والاسلام هو هوية والدستور يحترم الاسلام، ويشترط عدم خرق مبادئه ومشاعر غالبية الشعب يجب ان تحترم ويجب ان لا يوجد هناك اجحاف لرموزه وطقوسه”.
واضاف بقوله “ما نحن بحاجة له اليوم هو نشر الامل ودعم ذلك من خلال اماكن العبادة ورجال الدين. نحتاج الى أمل يخلق مجتمعات ويساعد في بناء بلدنا”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط