بغداد/محمد صباح
أكثر من 10 مواد في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، ستطعن بها الحكومة أمام المحكمة الاتحادية. يأتي هذا بعد إرجاع الموازنة من قبل السلطة التنفيذية إلى رئاسة الجمهورية لتدارك وتصحيح أخطاء مجلس النواب الذي أقحم أرقاما غير صحيحة (أخطاء مطبعية) فيها.
ويقول مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء في تصريح لـ(المدى) إن “الحكومة ستطعن بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 أمام المحكمة الاتحادية”، مبينا أن “مجلس النواب وضع تعديلات على الموازنة التي تضع قيدا وعبئا على السلطة التنفيذية منها زيادة النفقات وزيادة العجز”.
وفي جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أول أمس الثلاثاء شهدت مناقشات مستفيضة بشأن الطعون بالموازنة العامة، حيث خول رئيس مجلس الوزراء صلاحية الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في عدد من مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.
ويعتبر صالح أن “الإضافات التي وضعها مجلس النواب على قانون الموازنة الاتحادية تعد تداخلا بين عمل السلطات”، مبينا أنه “من حق الحكومة الطعن بهذه التعديلات والإضافات التي استحدثها المجلس أمام المحكمة الاتحادية”.
ويقيد الدستور مجلس النواب في المادة (62) عندما حدد صلاحيته ولم يجعلها مطلقة، إذ منحه إجراء المناقلة بين أبواب فصول الموازنة وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي النفقات.
وكذلك يعطي الدستور السند القانوني للحكومة الطعن أمام المحكمة الاتحادية لالغاء وإبطال الأحكام التي أضافها البرلمان على قانون الموازنة طبقا لاحكام المادة (13) من الدستور كونها أحكاما غير دستورية.
ويتابع المستشار الحكومي أن “الدستور حدد صلاحيات مجلس النواب باضافة الفقرات على قانون الموازنة ولا يعدل لكن في حال وجود تعديلات ستكون بالتشاور مع الحكومة وبالعكس من هذا يحق للسلطة التنفيذية تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية على هذه التغييرات والتعديلات”.
وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري المالية علي علاوي والتخطيط خالد نجم، الثلاثاء، إن “بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة”، مبينا أنه “سنطلب من رئاسة الجمهورية إعادة النظر ببعض التصحيحات في الموازنة”.
من جانبه قال وزير التخطيط، خالد نجم، إن “الحكومة ستطعن بمادة إلزام الوزارات بنقل بعض التشكيلات وضمها لمجلس الخدمة الاتحادي، فيما سيطال الطعن أيضاً المادة المتعلقة بمشاريع تنمية الأقاليم”.
ويتوقع صالح ان يكون “عدد المواد التي سيطعن بها امام المحكمة الاتحادية قد تتجاوز العشر مواد”، مؤكدا على ان “البت بدستورية هذه التعديلات امر متروك للمحكمة للبت بها”.
ويتابع أن “هناك موضوعا آخر يواجه عمل الموازنة هو الأخطاء التي حصلت في قانون الموازنة التي أرجعت إلى رئاسة الجمهورية من اجل تداركها بعد مجيئها من قبل البرلمان فيها اختلاف بالتقديرات والاموال”، معتبرا ان “هذه التصحيحات في قانون الموازنة روتينية”.
وقالت وزارة المالية إن “الأخطاء” بين النسختين شملت مبلغ الإيراد العام في الجدول “أ” من الموازنة، بفرق يصل إلى أكثر من سبعة تريليونات دينار (نحو 4.5 مليار دولار)، وأكثر من ثلاثة تريليونات دينار في مبلغ النفقات العام وفروق في الموازنة التشغيلية وفروق في التخصيصات المالية لعدد من المؤسسات وجهات الإنفاق.
وقالت الوزارة في بيان إنها ستخاطب رئاسة الجمهورية العراقية لتصحيح الخطأ الواقع في النشر بحسب مادة في قانون النشر العراقي تعطي الجهة التي ارتكبت “أخطاء طباعية” مساحة لتصحيحها من خلال إصدار بيان تصحيحي ينشر أيضا في الجريدة الرسمية. ويبين المستشار الحكومي أن “هذه الطعون والأخطاء لم تؤخر تنفيذ قانون الموازنة”.
من جهته، يرى الخبير والأكاديمي الاقتصادي جواد كاظم البكري في تصريح لـ(المدى) أن “الحكومة كانت محقة في تقديم طعنها امام المحكمة الاتحادية على بعض التعديلات والإضافات التي وضعها مجلس النواب على قانون الموازنة”.
ويرى البكري أن “رفع سعر بيع الدولار له تداعيات كبيرة على معدلات التضخم بشكل ملموس والتي تقدر بين 20 إلى 25%”، معتقدا ان “الحكومة ستطعن بالمواد التي فيها استقطاع وضريبية على رواتب الموظفين والمتقاعدين”.
ويؤكد أن “قانون الموازنة لم يتوقف بسبب وجود طعن مقدم من قبل الحكومة وحتى الأخطاء التي سيتم تصححيها من قبل رئاسة الجمهورية”، مؤكدا ان “المواد المطعون فيها هي من ستعطل لحين بت المحكمة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط