المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف يحذر من توسع ظاهرة التسقيط السياسي لتشمل الطعن بأعراض النساء

حذر المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف من توسع ظاهرة التسقيط السياسي لتشمل الطعن بأعراض النساء والتشهير بهن، داعياً مجلس القضاء الأعلى الى اعتبار الطعن في شرف المرأة السياسية جريمة يعاقب عليها القانون .

وذكر المكتب الإعلامي في بيان اليوم، أنه :”  مع اقتراب موعد الانتخابات، بدأت ظاهرة التسقيط السياسي تتسع لتشمل الطعن بأعراض النساء على شاشات الفضائيات وبأسلوب دنيء وقذر لا يمت بصلة للإسلام وللشرائع السماوية ولا لمجتمعنا المحافظ، بل لم يستخدمه أحد حتى في الدول الغربية، والمفارقة المضحكة المبكية ان بعض الذين يطعنون بالأعراض هم من جهات إسلامية “.

وأضاف المكتب الإعلامي :” يبدو أن كل الظلم الذي تعرضت له المرأة في مجتمعنا لم يكن كافياً، ليقوم بعض فاقدي الشرف والضمير بالتشهير بالنساء لمجرد الاختلاف بالرأي، الى درجة أن جهة سياسية فاقدة للحكمة تخصص مبلغ 70 ألف دولار (سبع دفاتر) لتسقيط النائبة عالية نصيف وعدد من النواب ومهاجمتهم في وسائل الإعلام، وكان الأجدر بهم أن يوزعوا هذا المبلغ على الأسر الفقيرة، خصوصاً وأن العراق أصبح مليئاً بالفقراء بسبب الفساد المالي، ومن خلال توزيعه على المحتاجين ستحصلون على دعاية انتخابية قد تنفعكم في الانتخابات القادمة بما أنكم تفتقرون الى جمهور حقيقي “.

ودعا المكتب الإعلامي مجلس القضاء الأعلى الى ” اعتبار الطعن في شرف المرأة السياسية وغير السياسية جريمة يعاقب عليها القانون، وإصدار قرار او ميثاق يؤكد ضرورة احترام الرأي الآخر، وعدم الخوض في الشأن الشخصي، وبالأخص الطعن في شرف المرأة عندما يخاض النقاش والصراع السياسيين “.

 

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here