عزل 27 موظفاً في العدل بسبب مخالفات قانونية
كربلاء – محمد فاضل ظاهر
ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية حالتي تلاعب في مديرية التسجيل العقاري الأولى ودائرة البريد والتوفير في محافظة كربلاء. وقالت الهيئة في بيان امس أن (فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة ،انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري الأولى ، حيث تمكن من ضبط أحد الموظفين ،لتلاعبه في سجلات وإضبارة وسندات وفضاء رصيف عائدٍ إلى بلدية المحافظة، وقيامه بإضافة مساحات تابعة للبلدية وتسجيلها باسم صاحبة أحد العقارات)، ولفت الى ان (ضبط أصل معاملة البيع وصورتي قيد العقار نموذج 23 و25 المسجّلين باسم صاحبة العقار الذي تصل قيمته إلى مليار و245 مليون دينار)، وتابع ان (الفريق ذاته تمكن من ضبط موظَّفين اثنين في دائرة بريد وتوفير المحافظة ،لقيامهما بسحب مبالغ مالية من حسابات المُواطنين عن طريق التلاعب والتزوير، مُستغلين عدم مراجعة المُواطنين لحساباتهم والتوقيع بدلاً منهم، وأسفرت العملية عن ضبط أصل وصلي سحب المبالغ)، مشيرا الى (تنظيم محضري ضبط في العمليتين اللتين نفذتا بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المُتهمين على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم وفقاً لأحكام المادتين 289 و315 من قانون العقوبات). وفي ميسان ، تمكنت الهيئة من تنفيذ عمليتي ضبط لأوليات عقارين مستأجرين عائدين لبلدية العمارة، لوجود مخالفات في عقدي الاستئجار. وذكر البيان ان (فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان ، تمكن من ضبط إضبارة وأوليات عقارٍ يقع على نهر دجلة ،قامت بلدية العمارة بتأجيره خلافاً للقانون، كما تم ضبط عقد الإيجار وأولياته)، مؤكدا ان (مدّة عقد التأجير 15 سنة ،ببدل إيجار سنوي قدره 12 مليون دينار)، مبينا ان (التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق ،كشفت أن مساحة العقار بموجب العقد 500 متر مربع ،في حين إن المساحة الحقيقية التابعة إلى البلديّة هي 385 متر مربع)، مضيفا (ما تبقى من مساحة يخص دائرةً أخرى، وهي المخالفة التي ارتكبتها مديرية بلدية العمارة بتأجير مساحة العقار كافة دون موافقاتٍ رسميّة)، ومضى البيان الى القول ان (الفريق نفسه ضبط إضبارة وأوليات عقارٍ يقع في إحدى المقاطعات التابعة بلدية العمارة، لقيام مديرية البلدية بإحالة قطعة الأرض، لغرض إنشاء محطة وقود عليها خلافاً للقانون، رغم وقوعها على خط أنبوب نفطي)، ولفت الى انه (تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين وعرضهما رفقة الأوراق التحقيقية الأولية على قضاة التحقيق المختصين، لاتّخاذ الإجراءات القانونية المناسبة). فيما اعلنت وزارة العدل، ان وزيرها سالار عبد الستار، عزل 27 موظفاُ ،وذلك لارتكابهم مخالفات قانونية واخلالهم بالمصلحة العامة.وذكر بيان للوزارة امس ان (عبد الستار قام بعزل 27 موظفاً منذ تسلمه الوزارة وحتى الان، استنادا لاحكام المادة 11/اولا من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لعام 1991 وذلك لارتكابهم مخالفات قانونية واخلالهم بالمصلحة العامة). واكد عبد الستار انه (ماضٍ في عزل أي موظف تثبت عليه مخالفات او تتسبب بضرر للمصلحة العامة ،وان هذه الاجراءات تأتي للحفاظ على سمعة الوزارة وموظفيها وممتلكات المواطنين التي تعد أمانة)، مشيدا بـ (عمل الموظفين الكفوئين الذين ينجزون اعمالهم بكل تفاني وأخلاص ،وانه وجه كل مدراء الدوائر العدلية برفع أسمائهم من أجل تكريمهم).
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط