خبير لـ (الزمان): أخطاء تشريعية تعطّل فقرات مهمة في الموازنة
كشف الخبير القانون طارق حرب، سبب عدم تطبيق بعض فقرات موازنة العام الجاري ، الى وجود اخطاء تشريعية لا تصحح الا بقانون، فيما شكك نواب بمسألة عدم التطابق مابين بعض الفقرات المنشورة في الوقائع والنص الذي صوّت عليه البرلمان، فيما قررت الحكومة الطعن ببعض فقرات القانون لدة المحكمة الاتحادية العليا. وقال حرب امس ان (هناك نوعين من الأخطاء التي تحصل هما ، عند اجراء التعديل في مجلس النواب ،اذ يختلف الحديث والمناقشات التي تذكر عند طبع المقترحات او الفقرات التي يراد التصويت عليها)، مشيرا الى ان (اذا ورد الخطأ من رئاسة الجمهورية عند المصادقة على القانون ،فهذا لا يجوز تعديله الى بصدور قانون جديد يتضمن تعديل الموازنة)، مشيرا الى ان (الخطأ الاخر عند طبع مديرية الوقائع العدلية في وزارة العدل الجريدة الرسمية ، اذ لا يحتاج ذلك سوى الى إستحصال موافقة رئاسة الجمهورية على تصحيح الخطأ، كونها ليست أول مرة يحصل فيها )، وتابع ان (وزارة المالية ورئاسة الوزراء ليست لهما علاقة بتصحيح الخطأ الوارد من البرلمان ، وبالتالي فأن على البرلمان تصحيح ذلك بتعديل القانون بقراءة أولى وثانية)، مشددا على (ضرورة تصحيح هذه الفقرات التي ربما تتعلق بالحقوق التي ينتظرها الاف الموظفين وغيرهم ، فضلا عن تطبيق البنود التي لم يرد فيها اي اشكال). ويبدو أن الحظ السيء يلاحق الموازنة التي تأخر إقرارها أشهراً، بسبب خلافات سياسية ومالية بشان عدد من نصوصها. فبعد أن نشرت في الجريدة الرسمية، قالت وزارة المالية إنه يتضمن (أخطاء). والاخر عقبة أمام الإقرار الكامل لمشروع القانون ، هونشر نص مخالف لنص القانون الذي أقره البرلمان في الجريدة الرسمية. ولا يعد أي قانون نافذا ما لم يتم نشره ، بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه. واكدت الوزارة ان (الأخطاء بين النسختين شملت مبلغ الإيراد العام في الجدول/أ من الموازنة، بفرق يصل إلى أكثر من سبعة ترليونات دينار ، وأكثر من ثلاثة ترليونات دينار في مبلغ النفقات العام وفروق في الموازنة التشغيلية وفروق في التخصيصات المالية لعدد من المؤسسات وجهات الإنفاق)، مشيرة الى انها (ستخاطب رئاسة الجمهورية لتصحيح الخطأ الواقع في النشر بحسب مادة في قانون النشر تعطي الجهة التي ارتكبت أخطاء طباعية، مساحة لتصحيحها من خلال إصدار بيان تصحيحي ينشر في الجريدة الرسمية. وطالب النائب عمار طعمة، رئاسة المجلس بالتحقيق وتوضيح أسباب هذا الخطأ في عدم التطابق مابين بعض المنشور في الوقائع وبين الذي صوّت عليه البرلمان . ويرى الخبير علي التميمي، إن (الأخطاء الطباعية يمكن تصحيحها بالتنسيق بين الجهات التشريعية والرئاسة وجريدة الوقائع ،لكن الأخطاء التي تسبب تغييراً في المحتوى وفي الأرقام وتحتاج إلى تدخل من رئاسة البرلمان لتفتح تحقيقا في الموضوع، بالإضافة إلى وجوب أن تفتح الجهات المخطئة تحقيقا في ذلك). ويعتزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية . وقال بيان امس ان (مجلس الوزراء خول خلال جلسته المنعقدة اول امس ، الكاظمي صلاحية الطعن امام المحكمة في عدد من مواد الموازنة ،في ضوء التقرير المقدم من الامانة العامة للمجلس)، وتابع ان (المجلس وجه وزير التجارة بمواصلة العمل على توفير مواد البطاقة التموينية، كما و القيام بزيارات يومية والوقوف ميدانيا على عملية توزيع مفردات البطاقة)، وشدد الكاظمي، خلال الاجتماع على (ضرورة قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،ببذل المزيد من الجهود لدعم الشرائح المشمولة بالرعاية الاجتماعية، والعمل بانسيابية بعيدا عن الروتين)، مشيدا بـ(الجهود الكبرى التي تبذلها وزارة الصحة خلال حملات تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لكورونا)، داعيا (وزارتي التربية والتعليم العالي الى التعاون مع الصحة، لتسهيل اخذ اللقاحات من قبل الملاكات التعليمية والتدريسية).