اعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس، أن الحكومة ستطعن بأكثر من 10 مواد في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، أمام المحكمة الاتحادية.
وقال صالح في تصريحات صحفية، إن “الحكومة ستطعن بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 أمام المحكمة الاتحادية”، مبينا أن “مجلس النواب وضع تعديلات على الموازنة التي تضع قيداً وعبئا على السلطة التنفيذية منها زيادة النفقات وزيادة العجز”.
واعتبر صالح، أن “الإضافات التي وضعها مجلس النواب على قانون الموازنة الاتحادية تعد تداخلا بين عمل السلطات”، مبينا أنه “من حق الحكومة الطعن بهذه التعديلات والإضافات التي استحدثها المجلس أمام المحكمة الاتحادية”.
وبين المستشار ، أن “الدستور حدد صلاحيات مجلس النواب بإضافة الفقرات على قانون الموازنة ولا يعدل لكن في حال وجود تعديلات ستكون بالتشاور مع الحكومة وبالعكس من هذا يحق للسلطة التنفيذية تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية على هذه التغييرات والتعديلات”.
وتوقع صالح، ان يكون “عدد المواد التي سيطعن بها امام المحكمة الاتحادية قد تتجاوز العشر مواد”، مؤكداً على، ان “البت بدستورية هذه التعديلات امر متروك للمحكمة للبت بها”.
وتابع، أن “هناك موضوعا آخر يواجه عمل الموازنة هو الأخطاء التي حصلت في قانون الموازنة التي أرجعت إلى رئاسة الجمهورية من اجل تداركها بعد مجيئها من قبل البرلمان فيها اختلاف بالتقديرات والاموال”، معتبرا ان “هذه التصحيحات في قانون الموازنة روتينية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط