حدد مجلس الخدمة الاتحادي، الخميس، الآلية المتبعة في منح التعيينات حسب حاجة الوزارات وشروط إشغال الوظائف.
وأوضح رئيس المجلس محمود التميمي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن “عدد الوظائف الحكومية وتوفرها مرهون بوزارة المالية، التي تمنح الدرجات الوظيفية ضمن احتياجات الوزارات والمؤسسات بحسب التخصيصات المالية المتوفرة لديها”، مؤكدا أن “آلية تعيين الموظفين واضحة للغاية، وهي بحسب قانون مجلس الخدمة والقوانين الساندة تعتمد على مبدأ الكفاءة والشفافية في اختيار الأفضل لإشغال الوظيفة كشروط أساسية”.
وأضاف التميمي، ان “مجلس الخدمة الاتحادي شرع بإعداد قاعدة بيانات ضمن خطته لسد احتياجات الدوائر والمؤسسات من الموظفين، وبدأ بمفاتحة الوزارات والمؤسسات الحكومية بهذا الخصوص”، لافتا الى ان “من ضمن مهام المجلس تخطيط شؤون الوظيفة التي يمكن على أساسها معرفة حاجة كل مؤسسة للموظفين، والمجلس بشـأن وضع استراتيجية لإدارة ملف التوظيف”.
وأشار الى ان “دور مجلس الخدمة يعتمد على ما يتضمنه قانون الموازنة من نصوص وفقرات”، معربا في الوقت نفسه عن أمله بأن “تتولى هيئة الاستثمار توظيف المواطنين وتشغيلهم في القطاع الخاص”.
وأكد “ضرورة إطلاع مجلس الخدمة على بيانات الوزارات وحاجتها إلى الموظفين ودرجات الحذف والاستحداث، بغية عرضها على قانون موازنة العام المقبل” ، موضحا أن “مجلس الخدمة الاتحادي لا علاقة له بالحذف والاستحداث، لوجود جنبة مالية في هذا الموضوع، ووزارة المالية هي المسؤولة عن جميع الأمور المالية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط