حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، طرق القضاء على الرشى في الدوائر العدلية.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي للوكالة الرسمية، إن “تفشي ظاهرة الرشى في الدوائر العدلية، وتسجيل دائرة العقاري هي بؤرة لتفشي الرشى، وهناك معدلات كبيرة في ارتفاع معدلات الفساد”.
وأشار الى أن “الحلول تكمن في عدة اتجاهات، منها القضاء الجذري على الفساد من خلال حوكمة إجراءات التسجيل العقاري التي يجب أن توثق الكترونيا بعيدا على الإجراءات التقليدية الورقية التي تتبعها الدولة العراقية منذ عقود”، مشددا على ضرورة “تطور الإجراءات بما ينسجم مع روح العصر ولا يمكن مكافحة الفساد بهذا الكم الهائل للإجراءات العقارية دون اللجوء إلى منظومة الكترونية”.
وأوضح العقابي أن”الحل الثاني هو بالإدارة الرشيدة التي تراقب العمل سواء من الوزير المختص أو على مستوى المدير العام الذي يجب أن يكونا حاضرين بشكل دوري ومتابعة حثيثة ومعاقبة المسيء ،وبهذا يمكن الحد من ظاهرة الفساد وتفشي الرشى”.
وأضاف أن “هناك أكثر من 130 تسجيلاً عقارياً بين قسم وملاحظية منتشرة في كافة النواحي والاقضية في العراق تحتاج الى متابعة ،إضافة الى متابعة الأجهزة الرقابية التي يجب أن تكون حاضرة كهيئة النزاهة والادعاء العام والأجهزة الرقابية الأخرى من خلال المراقبة الميدانية وفتح باب الشكاوى وخطوط الاتصال المباشر وفتح باب التواصل مع المواطنين لتحييد باب الفساد في تلك الدوائر”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط