وتضيف نجار إن هناك 750 مشروعا أخرى تلكأت لفترة طويلة ولم تشهد نسب إنجاز متقدمة.
ونقل موقع “الحرة” الأمريكي عن رئيسة الهيئة إن الحكومة العراقية ” ألغت إجازات استثمارية لأكثر من ألف مشروع”، كانت نسب إنجازها إما صفرا أو نسبا متدنية ، بعد قرار رئاسة الوزراء القاضي بأن تسحب الإجازات من المشاريع التي مر على تاريخ انجازها المفترض ثلاث سنوات من دون أن تكتمل نسبة من إنشاءاتها على الأقل.
ويتوقع أن تعيد الإجراءات الجديدة عشرات ترليونات الدنانير العراقية (عشرات مليارات الدولارات) إلى الدولة ، كما إنها من المفترض أن تعيد آلاف الدونمات من الأراضي إلى الحركة الاستثمارية.
وتبلغ قيمة المشاريع المسجلة ، غير المنفذة، نحو 70 مليار دولار، بحسب نجار التي تقول إن قيمة الأراضي الممنوحة لتلك المشاريع “الوهمية” تصل إلى 60 مليار دولار، في “أكثر التقديرات تحفظا”.
وتوضح ” أعتقد أن الرقم يصل إلى ضعف هذا ، لكننا لم نرد أن نسبب صدمة ” بحسب نجار، التي استلمت رئاسة الهيئة بعد تغييرات حكومية قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عقب توليه منصبه العام الماضي.
وأحال الكاظمي رئيس الهيئة السابق، سامي الأعرجي، إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية.
ويقول رجل الأعمال العراقي والاقتصادي سليم محمد إن “الحصول على إجازة استثمارية يكاد يكون من أصعب الأشياء على المستثمرين، حتى أصعب من تنفيذ المشروع الفعلي”.
مضيفاً ، إن “مستثمرين من زملائه طلب منهم في عام 2013 دفع 100 ألف دولار مقابل فرصة للاجتماع بمسؤولين في هيئة الاستثمار، حتى بدون تأكيدات على منحهم العقود”.
وتؤكد نجار هذه المعطيات بقولها ، إن ” العقود التي لم تنفذ منحت عن طريق الفساد المستشري في العراق بشكل كبير”، مشيرة إلى أن “هناك أشخاصا لا يحصلون حتى على استمارة تقديم مع أن أوراقهم مكتملة فيما يحصل آخرون على قطع أراض في أماكن حيوية بدقيقتين”.
وبحسب نجار فإن “المستثمرين الوهميين يقومون بأخذ قروض من البنوك، مستخدمين الإجازة الاستثمارية، أو يأخذ مبالغ من الناس ويهرب بها، أو يدخل مواد ويتاجر بها، أو يأخذ أراضي من الدولة ويقوم بتقطيعها من الباطن وبيعها، أو يبيع إجازة الاستثمار نفسها من الباطن، أو يقوم بإدخال العمالة الأجنبية والمتاجرة بحقوق إدخالها”.
وتؤكد نجار أنها “تتعرض للضغوط، ولكنها لا تخضع لها”. وأجابت بـ”نعم” على السؤال ما إذا كانت تتخوف من تهديدات أمنية، مؤكدة “الحرب على الفساد ليست سهلة وحينما نأخذ مثل هذه القرارات لابد أن تكون محسوبة ولو لم نكن جديين ونعرف بالضبط تداعيات تنفيذ القرار لم نكن لنتخذه”.
ويقول مصدر في رئاسة مجلس الوزراء للموقع الأمريكي ، إن “رئيس الوزراء يضغط على منابع الفساد لتجفيفه” بحسب قوله، مؤكدا أن “القرارات الاقتصادية تكاد تكون بقوة القرارات العسكرية والأمنية من حيث الأثر”.
ويضيف المصدر، وهو مقرب من رئيس الوزراء، وطلب عدم كشف اسمه أن “الجهات المعادية لفكرة الدولة تستفيد من الفساد بشكل كبير من أجل تمويل نشاطاتها، وحرمانها من موارد هائلة سيحجم نفوذها بشكل كبير ويحد من قدرتها على تهديد النظام”.
ويعتبر العراق واحدا من أكثر بلدان العالم فسادا، بحسب تقارير منظمات الشفافية الدولية، لكن الكاظمي يصدر بين فترة وأخرى إجراءات في محاولة لمكافحة الفساد.
وحظيت قرارات الحكومة مثل السيطرة على المنافذ الحدودية التي كانت تشهد عمليات تهريب وإدخال غير رسمي كبيرة، وقرار رفع الدعم الحكومي عن العملة بكثير من الاهتمام والإشادة، وأيضا بكثير من التشكيك.
ويقول الخبير الاقتصادي مصطفى روضان ، إن “المنافذ لا تزال تشهد نشاطات غير شرعية، حتى وإن كانت نسبتها أقل من السابق، فيما سبب قرار العملة اضطرابا كبيرا في السوق بسبب عدم تجهيز البنى التحتية له”.
ويتخوف روضان من إن “الحكومة تمتلك سجلا بالقرارات غير المكتملة، لكن الزمن وحده سيكشف إن كان هذا القرار أحدها”.