نجلاء ايت كريم
يتزايد الجدل داخل الساحة الفلسطينية الوطنيّة تزامنا مع اقتراب الانتخابات التشريعيّة، أوّل انتخابات موحدة بين
الضفة الغربية وقطاع غزّة منذ ما يقارب 15 عامًا، وتحديدًا منذ الانقلاب التاريخي الذي قادته حماس في قطاع غزّة والذي أنتج الانقسام الفلسطيني الحاليّ المعروف. ومن المنتظر أن تنهي الانتخابات المقبلة هذا الانقسام وتفتح صفحة جديدة أمام الشعب الفلسطيني.
هذا وتشير مصادر عدّة في قطاع غزّة إلى وجود مخاوف لدى شركاء القطاع الدوليّين من فرضيّة إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، وبحسب هذه المصادر فإنّ قطر، الداعم الأساسي الأول لحركة المقاومة الإسلاميّة “حماس” يشعر بالقلق من
فرضيّة إلغاء الانتخابات بطريقة ارتجالية من قبل السلطة الفلسطينية برام الله ودون العودة إلى حماس بالنظر.
وقد علّق رئيس قائمة حماس الانتخابيّة، خليل الحية، على هذه الأخبار المتداولة، وأكّد أنّ الحركة لن تسمح بإلغاء الانتخابات، متوقعا فوزًا تاريخيا لحركته في هذه الانتخابات، مما سيسمح باختراف قانوني للسلطة الفلسطينية وتعزيز لحضور حماس وشركائها في المجلس التشريعي القادم.
وأشار الحيّة إلى أنّ حركته تتابع باهتمام التصريحات التي يدلي مسؤولون فتحاويّون في الآونة الأخيرة، والتي تطرح فرضيّة تأجيل الانتخابات الفلسطينيّة، وأكّد أنّ حماس
حريصة على إنجاح الانتخابات ولن تسمح بحدوث شذوذات غير متوقعة قد تنهي المسار الانتخابي الذي عملت جميع الفصائل على إنجاحه.
ووسط هذا الجدل، تتصاعد الشكوك حول نجاح المحادثات الفلسطينية الوطنيّة، خاصة بين فتح وحماس، في تحقيق مصالحة وطنيّة حقيقيّة، ويعتقد الكثيرون أنّ المضيّ إلى الانتخابات في ظل طبقة سياسيّة غير منسجمة قد يعني تعميق المشكلة بدل حلّها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط