دعت وزارة المالية، أمس الأحد، جميع وحدات إنفاق الوزارات إلى مراجعتها لتسلُّم تعليمات تنفيذ الموازنة، فيما بينت ان الطعون التي تلاحق التشريع لا تؤخر تنفيذ القانون.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، “ندعو جميع وحدات إنفاق الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة الحضور الى وزارة المالية/ دائرة الموازنة يوم الاثنين الموافق 26/ 4/ 2021 لغرض تسلُّم تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2021 وتعليمات تنفيذ الموازنة التخطيطية للقطاع العام والهيئات والشركات الممولة ذاتياً”.
وأضاف البيان، أن “ذلك جاء بعد تشريع ونشر قانون رقم 23 لسنة 2021 الموازنة العامة الاتحادية للدولة لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 في جريدة الوقائع العراقية الرسمية بالعدد 4625 في 12 نيسان 2021 “.
وتابعت أنه “تمَّ الانتهاء من تعليمات الموازنة الاتحادية لعام 2021 بعد إجراء التدقيق النهائي من قبل وزارتي المالية والتخطيط”، لافتةً إلى أن “الطعون في الموازنة لن تؤخر تنفيذها”.
وفي سياق ذي صلة، ذكر النائب حسين عرب، إن التعديلات على الموازنة جاءت بالتنسيق مع الحكومة قبل التصويت عليها، مشيراً إلى أن البرلمان لم يتجاوز صلاحياته بهذا الجانب.
وقال عرب، في تصريح إلى (المدى)، إن “البرلمان لم يتجاوز صلاحياته الدستورية عندما أجرى تعديلات على مشروع الموازنة قبل تشريعه”.
وأضاف عرب، أن “الموضوع لم يتضمن أي زيادة في الأموال بل على العكس ذهبنا إلى تخفيض مجمل قانون الموازنة، وكذلك العجز إلى نسب جيدة للغاية”.
وأشار، إلى أن “المناقلة ورغم أنها من صلاحياتنا، فقد تمت بناء على تشاور مع الوزارات المعنية ومدراء وحدات الإنفاق الحكومي في مؤسسات الدولة”.
ومضى عرب، إلى أن “الموازنة بنحو عام، قد تمت مناقشتها في اجتماع موسع مع مجلس الوزراء وقد اتفقنا على خطوطها العامة قبل التصويت عليها”.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الماضية الطعن ببعض فقرات الموازنة أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء في تصريح لـ(المدى) قبل 4 أيام، إن “الحكومة ستطعن بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 أمام المحكمة الاتحادية”، مبينا أن “مجلس النواب وضع تعديلات على الموازنة التي تضع قيدا وعبئا على السلطة التنفيذية منها زيادة النفقات وزيادة العجز”.
واعتبر صالح أن “الإضافات التي وضعها مجلس النواب على قانون الموازنة الاتحادية تداخل بين عمل السلطات”، مبينا أنه “من حق الحكومة الطعن بهذه التعديلات والإضافات التي استحدثها المجلس أمام المحكمة الاتحادية”.
ويقيد الدستور، مجلس النواب في المادة (62) عندما حدد صلاحيته ولم يجعلها مطلقة، إذ منحه إجراء المناقلة بين أبواب فصول الموازنة وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي النفقات.
وكذلك يعطي الدستور السند القانوني للحكومة الطعن أمام المحكمة الاتحادية لالغاء وإبطال الأحكام التي أضافها البرلمان على قانون الموازنة طبقا لاحكام المادة (13) من الدستور كونها أحكاما غير دستورية.
وتابع المستشار الحكومي أن “الدستور حدد صلاحيات مجلس النواب باضافة الفقرات على قانون الموازنة ولا يعدل لكن في حال وجود تعديلات ستكون بالتشاور مع الحكومة وبالعكس من هذا يحق للسلطة التنفيذية تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية على هذه التغييرات والتعديلات”.
وتابع صالح حينها، ان يكون “عدد المواد التي سيطعن بها امام المحكمة الاتحادية قد تتجاوز العشر مواد”، مؤكدا على ان “البت بدستورية هذه التعديلات أمر متروك للمحكمة للبت بها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط