بقلم مهدي قاسم
منذ سقوط النظام السابق والعراق كبلد تسير أموره ـــ التي كانت المتعثرة أصلا ــ بمعجزة استثنائية حقا ، لكون البلد ليس له صاحبا مخلصا وأمينا يقوده ، وكأن ثمة قدرا خفيا وراء تمشية الأمور وآلية الدولة على علتها وبؤسها ، و ذلك لكون معظم أفراد الطاقم السياسي الإجرامي الذي استلم السلطة ومقاليد القيادة أصبحو منذ البداية مشغولين و منهمكين في الدرجة الأولى و الأخيرة في كيفية سرقة و نهب المال العام بكميات خرافية بلغت المليارات بتواز مع إهمال متعمد لمرافق الدولة ومؤسساتها الحيوية والمهمة : كالتعليم والصحة والعلوم والصناعة والزراعة وإسالة المياه الصالحة للشرب و الأمور الخدمية الأخرى ، فضلا عن البنى التحتية الرئيسية والمهمة الأخرى التي تهرأت مع مرور عقود من سنين ، والتي كانت بحاجة ماسة وملحة إلى تحديث وتطوير وتجديد وتأهيل بتقنيات جديدة وعصرية .بل لقد أقدمت هذه العصابات اللصوصية المتحكمة بمصير البلد إلى عمليات اختلاس وسرقة منظمة للمال العام أو بالأحرى للميزانيات المخصصة للتعمير والتحديث والتطوير من خلال إنشاء وإقامة مقاولات شكلية و شركات وهمية لإيحاء بمزاولة أعمال حفر لفترة قصيرة ومن ثم الاختفاء والهروب إلى الخارج بالأموال المخصصة لتحديث وتجديد مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية ..
إذ فما من حزب وتنظيم واتحاد وجبهة أو تيار متنفذ و شريك في السلطة المحاصصة الطائفية والقومية إلا وكان لصا ، سارقا ، ناهبا للمال العام ، حيث استمرت العمليات اللصوصية المنظمة هذه عبرات السنوات 17 الماضية على قدم وساق وحتى الآن .
و بما أن مظاهر الفساد و سرقة المال العام بدأت من الفوق أو من القمة المسيطرة بقوة كاسحة انتشار وتلوث نحو القاعدة الإدارية فأصبحت مظاهر الفساد هذه منتشرة كوباء قوي و عنيد وعلني سافر في معظم الدوائر الحكومية ومؤسسات الدولة على حساب تجديد وتأهيل مرافق الدولة ومؤسساتها الحيوية ..
لذا فإن كل حزب وتيار و تنظيم ومحاصصاتي سلطوي حاكم منذ 17 عاما وحتى الآن يكون مسؤولا مباشرا عن مقتل 82 مريضا أو زائرا في مستشفى ابن الخطيب ..
مثلما كانوا مسؤولين مباشرين عن عمليات التخريب التي يعاني منها العراق حاليا وعلى كل صعيد وناحية .
يبقى أن أضيف إلى أن المستشفيات النظامية والعصرية في الدول المتحضرة والمتقدمة تحتوي ،وأجهزة إنذار مبكر ، وإجراءات أمنية لمنع إدخال مواد قابلة للاشتعال أو أجهزة تسخين وطبخ أخرى التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المستشفيات ،وكان ينبغي التشديد الأمني تحديدا على مستشفى ابن الخطيب لكونه كان مكتظا بقناني الغاز لتشغيل أجهزة التنفس الاصطناعي ..
فكل هذه الإجراءات شبه معدومة في المستشفيات العراقية بسبب إهمال ولامبالاة ، إضافة إلى إنه بإمكان شيخ عشيرة أو عنصر مليشاوي أن يدخّل إلى المستشفى حتى قنبلة نووية ثانيا ، دون أن يتجرأ أحد على إيقافه أو منعه خوفا من ” دكَة عشائرية ” أو قتل علني في وسط الشارع ..