بغداد/ تميم الحسن
مع اقتراب الانتخابات التشريعية تهدد صراعات محلية بعودة “سيناريو 2006” الى ديالى، بالمقابل تحاول الحكومة تطويق الازمة باجراءات تقليدية.
وتسبب العنف الطائفي في العراق بعد عام 2004 بمقتل واصابة نحو 400 الف عراقي، بحسب بيانات للحكومة. وتُتبادل الاتهامات بين بعض القرى في ديالى بدعم داعش وافراغ مناطق اخرى لصالح فصائل مسلحة.
وتقول مصادر مطلعة في ديالى لـ(المدى) ان “العنف تصاعد في المحافظة مع اقتراب الانتخابات، وهناك دعوات لاثارة النزاعات الطائفية”. وشهدت ديالى اول عملية اغتيال متعلقة بالانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في تشرين الاول المقبل، حيث قتل مدير مكتب النائب رعد الدهلكي، في كانون الثاني الماضي، برصاص مسلحين مجهولين في وسط بعقوبة.
وفي الاسبوع الماضي، كانت نجاة الطائي المرشحة ضمن كتلة السياسي خميس الخنجر، قد نجت من عملية اغتيال في مدينة بعقوبة ايضا. كما اعلن مقربون من تركي العتبي، عضو مجلس محافظة ديالى ومرشح ائتلاف دولة القانون في المحافظة، تعرضه قبل ايام لتهديدات لثنيه عن الدخول في الانتخابات.
تهديد العشائر
وجاءت هذه الاحداث في وقت تصاعدت فيه العمليات المسلحة في شمال شرقي ديالى، حيث اعلنت عشائر بانها ستحمل السلاح لمحاربة التنظيم بسبب عجز القوات الامنية.
ولا تستبعد المصادر ان ما يجري في ديالى هو “ضمن خلق اصطفافات طائفية جديدة اسعدادا للانتخابات”. وقتل واصيب 7 عسكريين بينهم ضابط ومدنيان بهجوم في احدى القرى شمالي ديالى، نهاية الاسبوع الماضي، فيما اعلنت عشائرهم الانتقام.
وقالت عشيرة بني تميم التي يعود اليها اغلب الضحايا في التفجير الاخير انها “ستقاتل تنظيم داعش والحواضن التابعة له” في اشارة الى بعض السكان المتعاونين مع التنظيم.
وانضمت اليها بعد ذلك عشيرة المصالحة والتي نددت بشن عمليات مسلحة في ديالى خلال شهر رمضان. وتضم ديالى اكثر من 15 تشكيلا عسكريا وحشد شعبي، ولكن هناك اتهامات بوجود فساد واسع داخل المنظومة الامنية في المحافظة. وعلى ضوء الحادث الذي جرى بتفجير عبوتين ناسفتين في قرية الجيزاني التابعة لناحية العبارة، شمال شرقي ديالى، وصل وفد امني رفيع برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي. وبينما كان الغانمي والوفد يهدئ غضب العشائر في ديالى، سقطت 5 صواريخ على قريتي بودجة وكصيبة في ناحية العبارة ايضا، فيما فسر بانه رد فعل على الحادث.
انتقاد وفد الغانمي
ولم ينجح وزير الداخلية على ما يبدو في لملمة الأوضاع هناك، حيث انتقد زعيم قبيلة بني تميم الزيارة ونتائجها. وقال الشيخ محمد باقر بن خميس آل سهيل التميمي في بيان ان “الوفد الحكومي لم يطرح حلولا تتناسب مع حجم الالم والتضحية لأهلنا بني تميم في عموم محافظة ديالى وفي قرية الجيزاني بشكل خاص”.
واضاف التميمي فاننا “نؤكد وقوفنا دوماً مع اهلنا في خندق واحد لمقاتلة الارهاب وحفظ امنهم وكامل حقوقهم”. وكان الغانمي قد وجه السبت، بارسال قوة الى ناحية العبارة في محافظة ديالى، لتعزيز الامن والاستقرار فيها.
وقالت وزارة الداخلية في بيان ان “الغانمي ترأس وفدا كممثل لرئيس الوزراء، مكون من وزير الاتصالات ووزير الصحة ومستشار الامن الوطني ونائب قائد العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وعدد من القادة والضباط، حيث شارك هذا الوفد في مجلس عزاء بني تميم في قرية الجيزاني في ناحية العبارة ضمن قضاء بعقوبة”.
واضاف البيان، ان “الغانمي قدم الدعم الكامل من قبل وزارة الداخلية لتعزيز الامن والاستقرار هناك، كما تم توجيه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للإشراف الشخصي على الجهد الاستخباري للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة خلال مدة وجيزة”. ونقل الغانمي تعازي القائد العام للقوات المسلحة لذوي الضحايا في الحادث الذي وقع هناك، واستمع الوزير الى طلباتهم واحتياجاتهم، و”اطلع الوفد على مجريات الحادث الاخير في هذه القرية”. واوضح، انه “تم التوجيه بارسال قوة من فرقة الرد السريع الى هناك للشروع بواجبات من شأنها دعم الأمن في المنطقة والبحث عن العناصر الإرهابية والمطلوبين، بعد أن جرى انشاء مقر مسيطر لهذه القوات هناك”. وشدد الغانمي على “أهمية تكثيف الجهود الميدانية والعمل الاستخباري بشكل كبير للقضاء على بقايا عصابات داعـش الإرهابية”.
كما اطلقت عقب الزيارة حملة عسكرية لتطهير حوض الوقف الذي يفصل بين ناحية العبارة وابي صيدا، وهي ناحية تشهد صراعات عشائرية اغلبها بسبب تنافس اقتصادي.
وبحسب المسؤولين ان “حوض الوقف” وهي منطقة زراعية واسعة تضم عدة قرى في شمال شرقي ديالى، وراء مقتل واصابة نحو 200 شخص في هجمات مسلحة خلال الاربع سنوات الاخيرة. وتعد الحملة العسكرية الاخيرة في “الوقف” هي الحملة رقم 13 التي تنفذ في المنطقة نفسها منذ عام 2018.
حلول تقليدية
في عضون ذلك انتقد ازاد حميد، النائب عن ديالى حلول الحكومة لمنع تصاعد العنف في المحافظة وانتشار السلاح المنفلت.
وقال حميد في اتصال مع (المدى) ان “هناك عددا كبيرا من القوات في ديالى لكن بالمقابل هناك فساد ومحسوبية داخل المنظومة الامنية”.
وتتواجد في ديالى الفرقة الخامسة من الجيش، وفرقة من الشرطة الاتحادية، اضافة الى الشرطة المحلية، وامن وطني، واستخبارات، ومخابرات، ومكافحة الارهاب.
اضافة الى ذلك هناك على الاقل 10 الوية للحشد وهي: اللواء الاول، لواء 110، 28، نداء ديالى، 20، 24، 19، 23، 42، ولواء 52.
واضاف النائب عن ديالى ان “الحلول التي اقترحها وزير الداخلية تقليدية، فعلى الحكومة حصر السلاح وزيادة تقنيات القوات الامنية ونشر كاميرات حرارية ومراقبة الاعداد الحقيقية للقوات والقضاء على الفضائيين”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط