حدد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، اليوم الاثنين، عدد من الأسباب التي ساهمت بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب، فيما أكد أن الحادثة تذكرنا بفاجعة انفجار الكرادة.
وقال الغراوي، في تصريح صحفي، إن “العمر الافتراضي لمستشفى ابن الخطيب وبقية المستشفيات التي أنشأت على شاكلته انتهى منذ زمن طويل جداً، خصوصا بما يتعلق بالاجهزة الطبية المستخدمة فيها والخدمات التي باتت قديمة ولا تناسب الواقع الصحي”، مبينا أن “مستشفى ابن الخطيب غير مؤهلة للتعامل مع المرضى بجائحة كورونا”،
واضاف أن “تقرير ديوان الرقابة لعام 2020، اكد افتقار المستشفيات لشروط السلامة، وخلو جميع مستشفيات العراق من متحسسات الاطفاء الذاتي، وقلة الخراطيم، وقدم منظومة الاطفاء، لكن الجهات المعنية لم تبادر بالاخذ بتوصياته”، لافتا إلى أن “فرق الطوارئ في المستشفيات لم يتم تدريبهم على مع منظومة الأمان في حالات الحرائق او ما شابه ذلك، لذلك وجدنا الأهلي ينقذون المرضى بدلا من ملاكات الدفاع المدني”.
ونوه، بأن “تهوية الممرات في المستشفيات غير مدروسة أيضا، الامر الذي دفع الملاكات الصحية والمواطنون الى القفز من الطابق الثاني لعدم توفر منافذ طوارئ نظامية”.
وقرر مجلس الوزراء، امس الأحد، توقيف وزير الصحة حسن التميمي وإحالته للتحقيق وعدد من المسؤولين الصحيين بعد وفاة 82 شخصا وجرح 120 آخرين في الحريق الضخم الذي نشب أمس في مستشفى ابن الخطيب.
وترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اجتماعا جرت خلاله مناقشة حادثة مستشفى ابن الخطيب، والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها.
وتوعد الكاظمي في الاجتماع بمحاسبة جميع المقصرين الذين تسببوا بهذه الفاجعة، وانهم سينالون جزاءهم العادل، مشددا على ان الاهمال يعد جريمة لا يمكن السكوت عليها ويحاسب عليها القانون.
وأعلن مجلس القضاء الاعلى، عقب فاجعة مستشفى ابن الخطيب، امس الاحد، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب وعدد من منتسبي المستشفى.
وعقد مجلس الوزراء امس الاحد جلسة طارئة قرر خلالها توقيف وزير الصحة وإحالته للتحقيق، وتوقيف محافظ بغداد والمدير العام للصحة في منطقة الرصافة، وإحالتهم إلى التحقيق، كما قرر منح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية.
وقرر المجلس، اجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير التخطيط، ووزير العدل، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
ونصت القرارات أيضا على أن ينجز التحقيق في حريق المستشفى خلال 5 ايام، على أن تقدم النتائج لمجلس الوزراء مع الإشارة إلى إمكانية الاستعانة بخبراء في مجالي الأمن والصحة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط