بغداد/ حسين حاتم
يقول مختصون ان تزايد حالات الطلاق جاء نتيجة التداعيات الاقتصادية والزواج المبكر والاستخدام السلبي للتكنلوجيا، بالإضافة الى العنف الاسري والخيانات الزوجية التي تنحصر أغلبها في فئة الشباب. وأظهرت إحصائية لعقود الزواج وحالات الطلاق خلال شهر آذار الماضي، تسجيل 4431 حالة طلاق في عموم محاكم استئناف محافظات العراق.
وبحسب الإحصائية، فإن بغداد الرصافة سُجلت فيها 538 حالة طلاق خلال المدة المذكورة، وفي جانب الكرخ 604 حالات، وفي محكمة استئناف البصرة بلغت حالات الطلاق 698. وتقول أستاذة علم النفس في جامعة بغداد شيماء عبد العزيز في حديث لـ(المدى) إن “تزايد حالات الطلاق في تصاعد مستمر”، مشيرة الى انه “قياسا بالدول المجاورة فأن حالات الطلاق في العراق أصبحت ظاهرة”.
وتضيف عبد العزيز أن “احد أسباب تزايد هذه الحالات، هو الزواج المبكر للفتيات ورغبة الاهل بتزويج بناتهم فقط دون التفكير في العواقب”.
وتلفت أستاذة علم النفس، الى أن “الإحصائيات الحقيقية أكثر من المسجلة رسميا، إذ ان الكثير من الحالات تكون في البيوت كأن يكون طلاقا عاطفيا وطلاقا نفسيا، وغير مسجلين في المحاكم”.
وتشير عبد العزيز الى ان “الحالة الاقتصادية تلعب دورا كبيرا في استقرار الاسر واستمرار الحياة بصورة طبيعية”، مبينة ان “اغلب الشباب يعانون من البطالة او يكون عملهم بأجور يومية تقتصر على تيسير امورهم اليومية فقط دون ضمانات مستقبلية وهذا بدوره يؤثر بصورة كبيرة على مدخولات الفرد والاسرة بصورة عامة”. ومضت استاذة علم النفس بالقول إن “من الأسباب التي زادت حالات الطلاق أيضا، هو استخدام التكنلوجيا بصورة سلبية والدخول الى ثقافات واخلاقيات لا تمت الى مجتمعنا بصلة”، منوهة الى أن “مجتمعنا تحكمه العشائر والقيم الأخلاقية قد تكون نافرة في المجتمعات الأخرى”.
وذكرت عبد العزيز ان “انشغال الزوج بأمور التكنلوجيا، وقضاء وقت طويل على مواقع التواصل الاجتماعي، واهماله للأسرة، واحد من عوامل ازدياد ظاهرة حالات الطلاق أيضا”، مشيرة الى أن “الحفاظ على المجتمع يبدأ من الاسرة، إذ ان نواة المجتمع هي الاسرة وتفككها يعني تفكك المجتمع”.
وأفادت عبد العزيز بأن “الفئة الأكثر من المطلقين هم الشباب، لنفس الأسباب التي ذكرناها بالإضافة الى تدخل اسر الزوج والزوج بحياة الزوجين، والعنف الاسري”. ودعت الحكومة الى “توفير مسكن او على الأقل توفير الحاجات الأساسية التي تجعل المتزوجين يعيشون بكرامة دون اللجوء الى الآخرين”.
بدوره، يقول المختص بالشأن القانوني علي التميمي في حديث لـ(المدى)، “من خلال تجاربنا في الترافع بالعديد من دعاوى تصديق الطلاق وأيضا دعاوى التفريق القضائي نستطيع أن نقول بأن حالات الطلاق تنقسم الى (حالات عامة) و(حالات خاصة)”.
ويضيف التميمي أن “الحالات العامة هي التي تكاد تكون متشابهة في حالات الطلاق والتفريق القضائي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية وتتمثل بالحالة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والعامية والثقافية، وحداثة احد الزوجين او كلاهما”. اما الحالات الخاصة فيشير المختص بالشأن القانوني الى انها “الحالات التي تكون متنوعة وليست متشابهة وهي أقل كثيراً من حالات الطلاق العامة”. ومضى التميمي بالقول إن “الحالات الخاصة تتمثل بعدم وجود تكافؤ تعليمي وثقافي، وهذا عندما يكون هناك تناشزاً في الشهادة بينهما وأيضا الوعي الثقافي فتجد تكبر احدهما على الآخر مما يجعل استمرار الحياة الزوجية بينهما شبه مستحيلة وتواصل الحياة الزوجية بينهما مجرد جحيم وتعذيب مستمر لأحدهما أو لكليهما”. ويتابع: “من الحالات الخاصة أيضا، عدم وجود تكافؤ اقتصادي، كأن يكون الزوجان موظفين مع تباين في رواتبهما ومراكزهما الوظيفية وخصوصاً تفوق الزوجة على الزوج في السلم الوظيفي والراتب الذي تتقاضاه يزيد على الزوج بالإضافة الى عدم وجود تكافؤ اجتماعي”. ويلفت التميمي الى أن “هناك حالات تخص الأخلاق وعدم العفة والانحراف كأن يكون الزوجان أو احدهما يرتكب الخيانة الزوجية وغير ملتزم أخلاقياً”، مشيرا الى “حالات تخص شخصية المتزوجين أو أحدهما، كضعف الشخصية وسيطرة الوالدين أو احدهما على الزوجين أو احدهما بالإضافة الى حالات تخص الصحة من كلا الطرفين تتعلق بعدم الانجاب”. وكان مختصون قد تحدثوا لـ(المدى) قبل 10 أيام عن ظاهرة الطلاق. وقال نعيم علي العنزي، مختص في قانون الاحوال الشخصية، حينها، انه في سنة 2004 بلغت حالات الطلاق 28.690 حالة، وتدرجت تصاعديا حسب السنين حتى بلغت عام 2018، (73.569) حالة طلاق وكان عدد السكان (38) مليون، بنسبة 19%. وتوقع ان تكون الاحصائيات لسنة 2021 تتجاوز فيها المليون حالة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط