ذي قار / حسين العامل
في الوقت الذي حدّدت فيه إدارة محافظة ذي قار مدة 72 ساعة لإجراء الكشف العاجل على منظومة الإنذار المبكر للحريق في الدوائر الحكومية والمشافي ، حذّرت مديرية الدفاع المدني من مخاطر وحرائق محتملة قد تواجه مستشفى الحسين التعليمي المشفى الرئيس والوحيد في المحافظة ، وعزت ذلك الى تقادم عمر المشفى المذكور وعشوائية التسليك الكهربائي واستخدام مواد قابلة للاشتعال في أعمال الديكور.
وذكر بيان صادر من المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار تابعته المدى أن ” إدارة المحافظة وبناءً على توجيهات المحافظ الدكتور أحمد الخفاجي ألزمت دوائرها بانجاز الفحص المبكر لمنظومات الحريق خلال 72 ساعة لتجنب أي حوادث مؤسفة”، مشيراً الى أن ” محافظ ذي قار، التقى مدير الدفاع المدني في المحافظة وبحث معه البدء بحملة فحص وقائية لإجراءات السلامة المتبعة”.
ويأتي هذا الإجراء إثر اندلاع حريق في مستشفى ابن الخطيب المخصص لعلاج مرضى فايروس كورونا في العاصمة بغداد يوم ( 24 نيسان 2021 ) والذي أدى الى مقتل وإصابة نحو 200 شخصاً من المرضى والمصابين ، وذكرت التقارير الأولية أن الحادث ناجم عن انفجار إسطوانة أوكسجين، مما أدى إلى اندلاع الحريق.
وعن مخاطر الحريق المحتملة في مشافي محافظة ذي قار قال مدير الدفاع المدني في ذي قار العميد صلاح جبار أبو سهَيِّر للمدى إن ” مخاطر الحريق المحتملة في مشفى الحسين التعليمي بالناصرية تشكّل 60 بالمئة وهذا ما يُشكّل مصدر قلق لنا ولاسيما أن المشفى شهد ثلاثة حرائق سابقة خلال الأعوام العشرة المنصرمة “، مبيناً أن ” المشفى الذي يعود إنشاؤه الى ثمانينيات القرن الماضي يعاني من التقادم وعشوائية تسليك المنظومة الكهربائية واستخدام مواد قابلة للاشتعال في أعمال الديكور”.
وأوضح أبو سهَيِّر أن “المشفى رغم ما أنفق عليه من أموال بعد تعرضه لحرائق سابقة لكنه ما زال دون المستوى المطلوب من حيث الأمان وتجنّب مخاطر الحرائق”، منوهاً الى أن ” الإنفاق الحاصل على المشفى اهتم بأعمال الديكور أكثر من معالجة المشاكل الجوهرية التي تجنّب المشفى مخاطر الحريق”.
وكان مشفى الحسين التعليمي قد تعرض منذ عام 2011 وحتى الآن الى 3 حرائق كبيرة ، تسبب أحدها بمصرع 17 شخصاً من المرضى والممرضين والمنتسبين ناهيك عن تسببه بأضرار مادية كبيرة.
وعن مدى جاهزية منظومة إخماد الحريق والانقاذ في المشفى قال مدير دفاع مدني ذي قار إن ” منظومات الحريق في المشفى قسم منها لا يعمل بالصورة المطلوبة وهي بحاجة الى تعزيز ببكرات زجاجية وهوز ريل يكون جاهزاً للخدمة ويمكن استخدامه على وجه السرعة من قبل منتسبي المشفى لتلافي امتداد الحريق لحين وصول فرق الأطفاء”، وأضاف ” أما سلم الطوارئ ومنافذ خروج المواطنين أثناء حدوث الحريق فهي متوفرة وتخضع لمتابعة فرق الدفاع المدني بصورة دورية”.
واوضح أبو سهَيِّر أن ” مديرية الدفاع المدني تقوم بمتابعة المشفى وإعداد تقارير دورية حوله وتؤشر الخلل وتطلب من الدائرة المعنية معالجته لكن يبقى تقادم وتردي واقع البنى التحتية في المشفى هو أساس المشكلة”، مشدداً على ” ضرورة التعجيل بتلافي الخلل من قبل إدارة المشفى حتى لا تقع بالمحذور ولتُجنب المحافظة مآسي المخاطر المحتملة”.
داعياً الى التعجيل بافتتاح المشفى التركي ليكون بديلاً عن المشفى الحالي والوحيد في المحافظة.
وعن تقييمه لواقع حال المشافي الأهلية قال مدير دفاع مدني ذي قار إن ” المشافي الأهلية أفضل حالاً كونها مشافٍ حديثة تخضع للرقابة وتتوفر فيها منظومات حريق ومطافئ على خلاف المشفى الحكومي “.
وعن إجراءات مديرية الدفاع المدني للحد من ظاهرة اندلاع الحرائق في الدوائر الحكومية قال أبو سهَيِّر إن ” المديرية وضمن خطتها لتلافي ومعالجة الحرائق بالدوائر الحكومية تقوم بتنظيم 3 دورات تدريبية سنويا لفرق من المنتسبين في كل دائرة “، مبينا ان ” الدورات تشمل دورات تدريبية على مبادئ السلامة المهنية التي تتضمن كيفية استخدام مطافئ الحريق ومعالجة الحرائق وكيفية تخزين المواد وبذلك نُشكل من المتدربين فريق حماية ذاتية للدوائر المعنية “.
وأشار مدير الدفاع المدني الى أن ” دائرته تُلزم الدوائر المعنية بأن يكون المنتسبون المتدربون ضمن ملاكات الدفاع المدني في الدائرة الحكومية وعدم تكليفهم بأي واجب آخر يحول دون تلافي الحريق والسيطرة عليه حال وقوعه أو العمل على عدم انتشاره ولحين حضور فرق الدفاع المدني المختصة”.
وعن معدلات الحرائق التي شهدتها محافظة ذي قار خلال الأعوام المنصرمة قال مدير دفاع مدني ذي قار إن ” محافظة ذي قار سجلت 1876 حريقاً عاماً 2016 وانخفض هذا الرقم الى 1325 عام 2020 وذلك من خلال استخدام الجانب التوعوي في معالجة مخاطر الحرائق”، منوهاً الى أن ” دائرته بصدد القيام بحملة لتوزيع مطافئ حريق صغيرة خلال شهر رمضان وبصورة مجانية على أصحاب المركبات لاستخدامها عند اندلاع الحريق”.
واوضح أبو سهَيِّر أن “تمويل الحملة جاء عبر التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والشركات الأهلية ضمن برنامج للتعاون الاجتماعي في مواجهة المخاطر التي تواجه المجتمع”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط