بغداد/ تميم الحسن
من المرجح ان يتجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى تعديل وزاري قريب، فيما قائمة المستبدلين المتوقعين تصل اعدادها الى اكثر من 5 وزراء. ويقترب عمر حكومة الكاظمي والتي تضم 22 وزيرا من عامها الاول، بينما لم يحتو برنامجها سقفا زمنيا لمراجعة اداء الوزراء. وتدفع مجموعة انتقادت يواجهها الكاظمي آخرها حريق مستشفى ابن الخطيب وانخفاض العملة المحلية، الى إعادة تقييم الحكومة.
ووفق مصادر سياسية تحدثت لـ(المدى) فان قائمة الوزراء التي يجري تقييمها تضم “8 وزراء وهم : وزير المالية، الصحة، التجارة، النفط، الزراعة، الكهرباء، الصناعة، والنقل”.
وكشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أنه يجري تقييماً لأداء الوزراء والمسؤولين في مؤسسات الدولة، متعهداً باتخاذ قرارات “صعبة” لتصحيح الأوضاع.
وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، بحسب بيان حكومي: “لدينا تقييمات للوزراء وللمسؤولين وسنتخذ قرارات صعبة، فهدفنا خدمة أبناء شعبنا وتصحيح الأوضاع، للوصول الى انتخابات مبكرة نزيهة”.
قائمة المستهدفين
وتذهب أغلب التقديرات الى أن اكثر الوزراء المستهدفين في القائمة المفترضة للتغييرات هم “وزير المالية علي علاوي، الصناعة منهل الخباز، الكهرباء ماجد حنتوش، والصحة حسن التميمي على خلفية حادث ابن الخطيب”. لكن بالمقابل تقول المصادر، ان وزير المالية يعتبر من أهم أفراد طاقم حكومة الكاظمي، كما تؤكد تلك المصادر ان “الكاظمي قرر سحب يد وزير الصحة بسبب تهديدات من علاوي بانه سيستقيل اذا لم يحاسب التميمي”. وتسبب حادث حريق مستشفى ابن الخطيب الحكومي، جنوب شرقي العاصمة، بمقتل واصابة نحو 200 شخص، فيما تنتظر الحكومة نتائج تحقيق مفصلة بالحادث. وكان وزير المالية بالمقابل قد هدد منذ استلامه المنصب العام الماضي، اكثر من مرة بالاستقالة، آخرها كان قبل عدة اشهر على خلفية سجال مع رئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري.
ويتعرض علاوي الذي يتجاوز عمره الـ70 سنة، الى انتقادات حادة على خلفية رفع سعر الدولار ومطالبته بفرض ضرائب على رواتب الموظفين.
وتشير المصادر الى انه في حالة اجراء تعديل وزاري فان “الكاظمي سيكلف آخرين من طاقم حكومته بالوكالة لحين اجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل”.
وطالب الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، الوزراء بأن “ينزلوا لدوائرهم ويباشروا العمل الميداني لمتابعة متطلبات المواطنين وحل الإشكالات وتسهيل الإجراءات، وكذلك الاطلاع على إجراءات السلامة في جميع المباني”. واشار في البيان الحكومي الى انه “على الوزراء أن يتذكروا أنهم جاءوا لأسباب خدماتية لخدمة أبناء شعبنا، وليس لأهداف سياسية قبل التفكير بالترشح للانتخابات، وعليهم عدم استغلال وزاراتهم للانتخابات”.
وشدد الكاظمي على “لن أسمح بأن تتحول المواقع الوزارية الى ماكينات انتخابية، وأرفض رفضا قاطعا أي استغلال لإمكانيات الدولة من قبل المرشحين، فالحكومة الحالية حكومة خدمات ولا تسعى للتنافس الانتخابي لتحقيق أهداف سياسية، فقد وضعت نصب أعينها خدمة المواطن أولاً وأخيرا”.
وبشأن حريق مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا في بغداد، أكد الكاظمي “أعضاء فريق التحقيق في حادث مستشفى ابن الخطيب يعملون على مدار الساعة وبمتابعة شخصية مني، وننتظر تقريرهم بالموعد الذي حددناه، وسنعتمد نتائجه بالكامل”.
ودعا رئيس الوزراء وزارة الداخلية إلى “التعامل بحزم واستنادا للقانون مع كل من يسيء للأمن الداخلي في العراق ويعرّض حياة المواطنين للخطر”.
لجنة أبو رغيف
في غضون ذلك يعتقد يونادم كنا، وهو رئيس كتلة الرافدين في البرلمان، ان حديث رئيس الوزراء، جاء بعد سلسلة الاعتقالات التي تطال مسؤولين ضمن ما يعرف بـ”لجنة ابو رغيف” لمكافحة الفساد. وقال كنا لـ(المدى) انه “بعد اعتقال رأس الفساد رجل الاعمال بهاء الجوراني فان شخصيات كثيرة سوف تقع”.
ولا يستبعد النائب ان يكون بين من اعترف عليهم الجوراني وزراء، مضيفا ان “هناك معلومات كثيرة تسربت بعد اعتقال الاخير”.
وأعلنت هيئة النزاهة مؤخرا، أنها أصدرت 58 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين شملت “عضوين في مجلس النواب (حالي وسابق)، ووزيرا أسبق، ووكيل وزارة سابقا”.
وكان البرلمان ايضا قد طالب باستجواب عدة وزراء ومسؤولين، ابرزهم وزير المالية، التجارة، الزراعة، الكهرباء، والصناعة، اضافة الى محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الاعلام، ورئيس الوقف الشيعي.
لكن يونادم كنا يقول ان “ملف الاستجوابات مركون الان في البرلمان بسبب شهر رمضان وانتشار وباء كورونا”.
وكانت تسريبات قد تحدثت قبل اشهر عن “غضب” رئيس الوزراء من اداء وزير الصناعة منهل الخباز، مادفع كتلة الاخير تحالف القوى الى الكشف عن ان الخباز يتعرض الى “ترهيب” من قبل رئيس مكتب الكاظمي رائد جوحي وطالبت بايقافه عن العمل. وتداول كتاب صادر عن جوحي، موجه لمكتب وزير تبين فيما بعد بأنه وزير الصناعة، أشار فيه إلى عدم تنفيذ الوزير العديد من الأوامر والتوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء، مذكرا الوزير بامكانية اقالته.
تحرك متأخر
بدوره اعتبر محمد شياع السوداني، عضو لجنة مراقبة برنامج الحكومة في البرلمان، استنتاجات الكاظمي حول وزرائه جاءت متأخرة بعض الشيء.
وقال السوداني لـ(المدى) إنه “منذ عدة شهور قدمنا تقريرا في اللجنة اكد ان نسبة انجاز الحكومة لبرنامجها هو 17%”.
ولم يتضمن برنامج الكاظمي بمحاوره الـ5 الاساسية، على خلاف سلفه عبد المهدي والمرشحين السابقين لرئاسة الحكومة محمد علاوي وعدنان الزرفي، تحديد فترة زمنية لمراجعة اداء وزرائه. ويشير السوداني الى ان “الانتقادات الواسعة لاداء الحكومة وبعض الوزراء هو مادفع رئيس الحكومة للتحدث عن هذا الامر بشكل علني داخل مجلس الوزراء”. وفي ايار 2020 قدم الكاظمي 22 وزيرا الى البرلمان، وتعهد حينها باجراء انتخابات مبكرة، والقضاء على الفساد.
تخويف الوزراء
الى ذلك قال عباس العطافي، وهو عضو لجنة الخدمات في البرلمان، ان “رئيس الحكومة ليس صادقا في تغيير الوزراء الفاشلين”. واضاف العطافي في اتصال مع (المدى): “لو كانت نوايا الكاظمي حقيقية لكان استبدل الوزراء منذ عدة اشهر بعد تقرير البرلمان عن خلل كبير في اداء الحكومة”.
واعتبر النائب ان حديث الكاظمي الاخير هو “تخويف للوزراء بان يجعل الجميع معتقدا بانه المستهدف بالتغيير الوزاري”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط