تقارير صحفية: المؤسسات العسكرية السودانية درع الأمن والأمان للمواطن

Attachment thumbnail
كشفت تقارير سودانية، أن المحكمة الجنائية الدولية هي بلا شك وبلا ريب أداة خطيرة بيد الأمبريالية الأميركية الناقمة للشعوب العربية والاسلامية، حيث يستعملها الشريك الاميركي من أجل الضغط على السودان دولةً وشعباً، وتحديداً على المكون العسكري السوداني في السلطة.

وأكدت التقارير، أن الكل يعلم تمام العلم أن المكون العسكري هو الأكثر عشقاً للوطن الغالي والحبيب وتمسكاً بالسيادة الوطنية في السودان، على عكس المكون المدني والوزراء الذين يمعظمهم درسوا وعملوا في الغرب طويلاً مما يعني أن لهم تواصل وعلاقات مع المشغلين الغربيين والأميركيين. ومع الاستخبارات الغربية التي تعيث فسادا في المنطقة والعالم.

وأوضحت التقارير السودانية، أن رغبة المحكمة الدولية الجنائية بمحاكمة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان هي في حقيقة الأمر ليس ضغطاً على البرهان، بل أن الأمر يتعدى ذلك ليحمل أبعاداً كبيرة وعميقة وهو موجه ضد العسكر بشكل عام في السودان، وضد المؤسسة العسكرية والجيش السوداني والقوات الرديفة له.

وكشفت التقارير، أن درجة نجاح المؤامرة الأميركية على السودان تتناسب طرداً مع ضعف السلطة السودانية، حيث إن المدنيين يعيشون في الغرب ويدرسون فيه ثم يأتون على متن خطوط جوية تابعة لشركات غربية إلى السودان ليكونوا قادته وينفذون الأجندة الأميركية، أما المؤسسات العسكرية طول حياتهم يبقون في ساحات الوغي في السودان ويحمون الوطن والمواطن ويضمنون الأمن والأمان.

وبحسب عدد من المصادر، أن عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني،  يتواصل مع المحكمة الجنائية الدولية لمنع تنفيذ مخطط خبيث في السودان، ويريد استخدام المحكمة من أجل إبعاد المنافسين له الذين يتورطون في تدمير السودان.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الدول تحاول استهداف عبد الفتاح البرهان، لأن استهدافه يعني استهداف السودان كدولة ومجتمع وليس فقط إزالة شخص ما عن السلطة.

وفسرت المصادر، أن عبد الله حمدوك، يريد عن طريق المحكمة إزالة كل الشخصيات الذي يتورطون في تدمير السودان، إلى جانب تسليم البشير ومن معه من المخلوعين سابقاً عن السلطة.

أما عن الجرائم المرتكبة في دارفور، يتفاوض البرهان مع ممثلي المحكمة الجنائية الدولية وصرح وقتها أنه متعاون مع التحقيقات الدولية بما يخص الجرائم المرتكبة في دارفور.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here