كشف مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الجمعة، الفئات المشمولة بالتعيين في الموازنة، فيما حدد الجهة المعنية في تنفيذ القرار 315.
وقال رئيس المجلس محمود التميمي في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إن “نص قانون الموازنة كان واضحاً وشمل فئة الاطباء والمهن الصحية المشمولين بقانون رقم 6 إضافة الى حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل”، موضحاً أن “آلية تعيين اصحاب العقود من 5 سنوات وأكثر هي ذات الآلية التي نص عليها القانون وأبرز عواملها معيار الخدمة وتوفر الدرجة التي يتم التثبيت من خلال الوزارة أو الهيئة مباشرة”.
وأكد أن “الدرجة الوظيفية تتوفر من نفس الدائرة او المؤسسة”، لافتاً الى أن “ذلك يشمل جميع المؤسسات الحكومية سواء كانت وزارات او هيئات”.
وتابع أن “قضية التعيينات محكومة بقانون الموازنة”، مضيفاً أن “تعيين الخريجين الاوائل او حملة الشهادات يحدد من خلال نسب التوظيف والتي تدخل ضمن برنامج التوظيف حسب النسب القانونية”.
وبين التميمي أن “قانون الموازنة أوقف جميع التعاقدات سواء مع المتقاعدين أو غير المتقاعدين”.
ولفت رئيس مجلس الخدمة الى أن “قرار 315 صادر عن مجلس الوزراء، وهو أحد القرارات الأخيرة ونظم آلية العمل بهذا القرار وخصص رواتب للمشمولين”، مبيناً أن “المعني بتنفيذ هذا القرار بالدرجة الاولى هي وزارة المالية فقط”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط