بغداد/ تميم الحسن
تتهم اطراف سياسية في كركوك فصائل مسلحة بـ”تعيين دواعش” في بعض الالوية بالمحافظة، معتبرة ان ذلك وراء الهجمات المتكررة في المدينة الغنية بالنفط. كما اتهمت تلك الاطراف “شخصيات سياسية” باستغلال الفوضى في كركوك لتهريب النفط الى بغداد.
ولم تؤكد او تنفي قيادات بارزة في الحشد تلك الاتهامات، لكنها بالمقابل تجد “بصمات سياسية” وراء الحوادث الامنية الاخيرة وخاصة استهداف حقول النفط.
وخلال اقل من شهر استهدفت 4 آبار نفط في منطقة جنوب كركوك، بينما يشهد ملف حماية الآبار فوضى كبيرة.
ويؤكد شاخوان عبدالله النائب السابق عن كركوك، ان ملف النفط في المحافظة يتعرض الى مشكلتين: الاولى تتعلق بـ استهدافات “داعش” للآبار وتهريب النفط.
وأكدت وزارة النفط في بيان امس “تعرض حقل باي حسن في محافظة كركوك الى اعتداءات إرهابية، أسفرت عن تفجير البئرين 183 و177 واستشهاد وجرح عدد من القوات الأمنية وشرطة الطاقة”.
ويعتقد شاخوان وهو العضو السابق بلجنة الامن في البرلمان بحديثه مع (المدى) ان “تلك الهجمات هي رسائل تبعثها داعش لتأكيد وجودها في كركوك ولتخريب المورد المهم للعراق وهو النفط”.
وبحسب مصادر (المدى) في كركوك فان شرطيا واحدا قتل اثر الهجوم الذي نفذ بعبوات ناسفة، فيما اصيب شرطيان اثنان آخران من حماية الآبار.
وكان “داعش” قد اعلن الشهر الماضي، مسؤوليته عن تفجير بئرين في الحقل نفسه، وفقا لبيان نشره على قنواته في تطبيق تلغرام.
وتقع الآبار في منطقة تسيطر عليها بعض الفصائل المسلحة التي تزايد وجودها بعد ازمة استفتاء كردستان في خريف 2017.
تهريب النفط
ويقول عبدالله وهو عضو لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك ان “جهات داخل الفصائل تغطي على تلك الهجمات، كما ان بعضها متورطة في قضايا تهريب النفط”.
ويوضح النائب السابق ان “بعض الفصائل وبسبب قلة عناصرها ومحاولة كسب ود بعض العشائر السنية في جنوب كركوك عينت اشخاصا في الحشد متورطين مع تنظيم داعش”.
ويعتقد عبد الله ان “هذه العناصر استغلت هويات وسلاح الحشد لمساعدة داعش لاستهداف آبار النفط وتنفيذ هجمات اخرى”.
كذلك يقول النائب السابق ان “بعض الفصائل وشخصيات سياسية لها علاقة بتزوير فواتير لنقل كميات من النفط مختلفة عن الكميات المذكورة في عقود النقل الى بغداد”.
ويؤكد عبد الله ان الحكومات الثلاث (حكومة حيدر العبادي، عادل عبد المهدي، والحالية حكومة مصطفى الكاظمي) استلمت “تقارير مفصلة منذ 2017 عن تهريب النفط والجهات المتورطة بهذا الملف”.
وفي آذار الماضي، اعلنت السلطات الأمنية إحباط عمليات تهريب للنفط من محافظة كركوك من دون أن توضح الجهات المتورطة بالعملية.
ووفقا لبيان أصدرته حينها، فإن “الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك (المسؤول عن أمن المحافظة)، تمكنت من إحباط عملية تهريب 36 ألف لتر من النفط الخام من المحافظة”، مبينة أن “العملية جاءت استكمالا لمهامها في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والمهربين”.
وأشارت إلى أن “العملية تمت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تؤكد وجود صهريج محمل بـ36000 لتر من النفط الخام المهرب، في منطقة ساقزلي في ضواحي محافظة كركوك”، مؤكدة أنه “تم إحباط عملية التهريب والقبض على الشاحنة وسائقها وسيارة مرافقة لها”.
حماية الآبار
وتحيط بملف حماية النفط فوضى كبيرة، كما يصفها القيادي في منظمة بدر في كركوك محمد مهدي البياتي.
ومنذ ايام يشتكي مئات المتعاقدين مع وزارة النفط في كركوك من “طردهم” بعد ان أبلغتهم الوزارة “انتفاء الحاجة لوجودهم”، بينما تتعرض الآبار الى تفجيرات.
ويحصل هؤلاء المتعاقدين بحسب بعض مصادر (المدى) في كركوك على “250 الف دينار للعنصر الواحد مقابل حماية الابار” لكن يتم اخذ 200 الف من قبل المتعهد المتعاقد مباشرة مع الوزارة وما يتبقى للحارس هو “50 الف دينار فقط”.
وحقل باي حسن الذي يقع في قضاء الدبس جنوب كركوك، يضم 196 بئراً وانتاجه اليومي ما يقارب 2300 برميل نفط يوميا.
ويقول محمد البياتي وهو مسؤول منظمة بدر في المناطق الشمالية لـ(المدى) ان “ادارة وحماية الابار تحتاج الى اعادة هيكلة وترتيب لانها تواجه مشاكل كثيرة”.
وتابع البياتي وهو وزير حقوق الانسان السابق: “في كركوك هناك مشاكل سياسية تغطي على الهجمات الارهابية وهي بدورها تغطي على عصابات تهريب النفط في المحافظة”.
واعتبر الوزير السابق انه “في حالة صحة انباء تسلل دواعش داخل فصائل الحشد الشعبي فانه سيؤدي الى ارباك امني كبير”، مشيرا الى انه “حتى الان لم يتم التأكد من تلك الاخبار”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط