أكبر وصمة عار لإسرائيل

أكبر وصمة عار لإسرائيل

ألون بن مئير

من الصعب أن نفهم كيف يعيش 23 في المائة من سكان بلد ٍ تحت خط الفقر وفي نفس الوقت يفتخر بالتقدم التكنولوجي والإختراقات العلمية والإزدهار الإقتصادي والبراعة العسكرية.

تصحيح الخطأ

كان لمؤسسي إسرائيل رؤية – رؤية تحدّت الإضطهاد والتمييز والقمع والموت منذ ألف عام. رؤية بلد حر وديمقراطي يرتكز على القيم الأخلاقية ويشار إليه بالبيان على المساواة والعدالة الإجتماعية. أجل، بلد عطوف ومهتم لتوفير وطنا ً – ملجأ – لكلّ يهودي ليعيش في سلام وأمن ويزدهر معًا مع مواطنين آخرين بغض النظر عن عقيدتهم أو لونهم أو عرقهم. كانت هذه هي المثل العليا وراء إنشاء إسرائيل وسبب وجودها.

وعلى الرغم من أنني كنت شخصيًا شاهداً على الفوارق الإجتماعية والإقتصادية والتمييز في إسرائيل ، إلا أنه لا يزال من المثير للصدمة معرفة أن 23 بالمائة من سكانها يتعرضون للفقر واليأس. وهذا يوصم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالعار لفشلها الأخلاقي في معالجة الفقر المدقع في البلاد وتعريض جيلًا جديدًا من الشباب الإسرائيليين إلى مستقبل قاتم.

إسرائيل ، الدولة التي كان من المفترض أن تفي برؤية مؤسسيها ، قد خانت مبادئ تلك الرؤية التي تهدد الآن وجودها ذاته. وبالفعل ، فإن ما يقرب من مليوني إسرائيلي يعيشون تحت خط الفقر هم العدو من الداخل لأنهم يقوضون الأساس الإجتماعي والإقتصادي والأخلاقي لإسرائيل الذي يعد أكثر خطورة بكثير من أي أعداء خارجيين لإسرائيل.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أهملت تمامًا محنة أولئك الذين يعيشون في فقر ، وكأنهم ظاهرة طبيعية لا يمكن فعل الكثير حيالها. وفي حين أن إسرائيل تنفق مئات الملايين من الدولارات على بناء المستوطنات ومبالغ تماثلها كذلك للدفاع عنها ، فقد تركت العديد من المجتمعات الفقيرة تتعفن في مكانها. مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين يعانون من الفقر يعيشون عيشة الكفاف “من اليد للفمّ” وغالباً ما ينامون وهم جائعون.

علاوة على ذلك ، لا تزال التحيزات القديمة في المجتمع الإسرائيلي تؤثر على المواطنين ماديًا اليوم. عندما تم طرد اليهود من دول الشرق الأوسط في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ، وضعت الحكومة الإسرائيلية اللاجئين في البداية في مخيمات عبور بائسة ، ثم أعادت توطينهم في أفقر أحياء البلاد ، حيث لا يزال الكثير منهم يعيشون حتى اليوم.

والحقيقة المحزنة هي أن المزراحيم (اليهود المنحدرين من أصل شرق أوسطي وشمال أفريقي) قد تعرضوا للتمييز منذ يوم تأسيس إسرائيل حيث اعتبرهم زعماء الأشكناز (اليهود الأوروبيين) أدنى مرتبة من الناحية الفكرية و “متخلفين” و “عرب أكثر من اللازم”، وعاملتهم على هذا النحو إلى حد كبير لأن أجندة الأشكناز كانت الحفاظ على وضعهم في الطبقة العليا مع التحكم في مقاليد السلطة التي لا تزال سائدة حتى يومنا هذا.

كان هذا التمييز منتشرًا أيضًا في الجيش الذي كان من المفترض أن يكون بوتقة البلاد، لكنه فشل في ذلك بشكل مزري، فقد لعبت الخلفية العرقية دورًا مهمًا في تحديد مكان تعيين مجند جديد. تم تعيين اليهود الأشكناز إلى حد كبير في دورات تجريبية أو وحدات النخبة مع احتمال أن يصبحوا قادة عسكريين كبار. وعلى العكس من ذلك ، تم تعيين المزراحيم للعمل في مستودعات الإمداد ، كأولاد مكاتب وطهاة وحراس. وهذا له تأثير مباشر على مدخولات الفرد بمجرد تركه للجيش ، لأن “دور الشخص في الجيش غالبًا ما يكون معيارًا رئيسيًا عند التقدم للجامعة أو الرغبة في الحصول على وظيفة مرموقة”.

ووفقًا لتقرير يناير 2021 الصادر عن المجلس الوطني الإسرائيلي للطفل كان حوالي 57 بالمائة من اليهود الأرثوذكس المتدينين و 46 بالمائة من الأطفال العرب الإسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر. ازداد معدل الفقر سوءًا مع ظهور جائحة الفيروس التاجي (كورونا – 19). واعتبارًا من كانون الثاني (يناير) 2021 ، بلغ معدل الفقر 29.3 في المائة ، حيث تعيش 850 ألف أسرة – أكثر من ثلاثة أرباع المليون – تحت خط الفقر. ويشمل هذا الرقم بشكل مأساوي ما يقرب من 900.000 طفل يعيشون في فقر.

أكبر نتيجة مفجعة هي أنه بالنسبة لجيل آخر من الإسرائيليين ، فإن لنشأتهم في ظل هذه الظروف المنهكة تأثير مباشر على تطورهم المعرفي. وجدت دراسة نشرت عام 2015 في مجلة Nature Neuroscience أن “دخل الأسرة مرتبط بشكل كبير بحجم دماغ الأطفال … ارتبطت الزيادات في الدخل بأكبر زيادة في مساحة سطح الدماغ بين الأطفال الأكثر فقرًا”.

وغالبًا ما تتباهى القيادة الإسرائيلية ببراعة إسرائيل العسكرية والتكنولوجيا المتقدمة وسعة الحيلة والقدرة على مواجهة أي عدو والإنتصار عليه. ويبدو أن هؤلاء القادة السياسيين الذين يطالبون حاليًا بتشكيل الحكومة الائتلافية المقبلة يجهلون بشكل مثير للشفقة حقيقة أن الأمن القومي الإسرائيلي النهائي يعتمد على صحة وتماسك مجتمعها.

سكان إسرائيل اليوم ليسوا أصحاء اجتماعيا ولا متماسكين. إنهم مُستقطبون سياسياً ويفتقرون إلى وحدة الهدف كما يتضح ذلك من تكرار فشل قادتهم السياسيين في تشكيل حكومة بعد إجراء أربع انتخابات في غضون عامين. لم يقدم أي حزب سياسي خطة إنقاذ لمعالجة هذه الحالة المخزية حيث تتشابك عوامل الرفاه الإجتماعي والأمن القومي في إسرائيل. وأي حكومة إسرائيلية جديدة لا تبدأ على الفور في معالجة هذا الفقر المتفشي ستفقد حقها في الحكم.

للأسف ، لا أؤمن بأي من القادة السياسيين الحاليين للنهوض ومعالجة الحاجة الماسة للساعة. لقد حان الوقت لأن يتخلى الجمهور الإسرائيلي عن رضاهته ويصحو على الخطر الغادر من الداخل ، وأن يتدفق إلى الشوارع ، وينخرط في عصيان مدني. ويجب ألا يتوقفوا أبدًا ما لم يتم تلبية مطالبهم من الحكومة.

يجب على الحكومة وضع برنامج شامل يوضح كيف تخطط للتعامل مع الفقر وتكون مسؤولة عنه. ويشمل ذلك تخصيص التمويل اللازم لإعادة تأهيل البلدات والقرى التي طال ركودها ، وتحسين الوصول إلى التعليم للفقراء ، من روضة الأطفال إلى الجامعة ، وتوفير فرص عمل جيدة الأجر. وإجمالا ، فإن مثل هذا البرنامج سوف يخفف من محنة الفقراء ويؤدي تدريجيا إلى القضاء على الفقر.

عندها فقط ستزيل إسرائيل وصمة عار الفقر التي عانت البلاد منه منذ أكثر من سبعة عقود ، وسترتقي إلى مستوى الرؤية النبيلة لمؤسسيها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close