سيصوت على تمديد عمل بعثة يونامي أيضاً..مجلس الأمن الدولي يبت بطلب مراقبة الانتخابات العراقية غداً

بغداد/ محمد صباح

من المرتقب أن يعقد مجلس الامن الدولي جلسة للنظر بطلب الحكومة العراقية ارسال عدد من مراقبين دوليين للاشراف أو لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل. ويقول حسين الهنداوي،

مستشار رئيس مجلس الوزراء للشأن الانتخابي في حديث مع (المدى) إن “مفوضية الانتخابات أرسلت اسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية المبكرة إلى خمس جهات وهي كل من وزارة الداخلية والتربية والتعليم العالي وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة للتحقق من القيود الجنائية والشهادات الدراسية وملفي النزاهة واجراءات المساءلة والعدالة”.

وأغلقت مفوضية الانتخابات قبل خمسة ايام باب تقديم الترشيحات وتسجيل الكيانات والتحالفات السياسية وقوائم اسماء المرشحين الذين سيتنافسون في الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل.

ويلفت الهنداوي الى أن “مفوضية الانتخابات شكلت لجنة داخلية ممثل فيها كل هذه الجهات الخمس لانجاز وتحقيق بيانات كل المرشحين بشكل سريع وتقديمها للمفوضية”، مبينا ان “تشكيل هذه اللجنة الفرعية جاء بالاتفاق بين مجلس المفوضين ورئيس مجلس النواب لاتمام عملية التدقيق داخل المفوضية”.

ويتوقع المستشار الحكومي أن “هذه اللجنة الفرعية ستنجز اعمالها في وقت قد لا يستغرق اكثر من خمسة عشر يوما”، مبينا ان “عدد المرشحين الذين سجلوا وسيتم فحص ملفاتهم من قبل هذه اللجنة يصل لحوالي 3523 مرشحا”. ويضيف أن “مفوضية الانتخابات تستعد في الوقت الحالي لإجراء قرعة لمنح كل مرشح رقما خاصا به ثم تقوم بعد ذلك بطبع (83) ورقة اقتراع على عدد الدوائر الانتخابية كل ورقة فيها اربع نقاط اساسية اولها رقم المرشح وثانيها اسمه، وثالثها اسم كيان المرشح ورابعها صورة المرشح أو شعار الكيان أو التحالف الانتخابي “.

ويتابع أن “المفوضية بحاجة إلى (400) الف موظف لاكمال العملية الانتخابية بشكل كامل وستعتمد في ذلك على الموظفين الحكوميين وطلاب الجامعات والمعاهد، وسيتم تدريبهم قبل فترة يوم الاقتراع بفترة قصيرة”، منوها إلى أن “هناك عددا من الاجراءات ستقبل عليها المفوضية لتكميل الاستعدادات اللوجستية منها المحاكاة للاجهزة”.

اما ما يخص المراقبين الدوليين، يوضح المستشار الحكومي أنه “في يوم الحادي عشر من شهر ايار الجاري (اي غدا الثلاثاء) سيكون هناك اجتماع لمجلس الامن الدولي لاصدار قرار بشأن ارسال المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات في العراق”، متوقعا أن “يكون القرار ايجابيا بالنسبة للعراق”.

واعلنت مفوضية الانتخابات في أكثر من مناسبة انها طلبت من بعثة “يونامي” في بغداد رفدها بالخبراء الدوليين للنهوض بالعملية الديمقراطية والارتقاء بعملها نحو الأفضل بما يضمن نزاهة الانتخابات.

ويضيف المستشار الحكومي أن “مجلس الامن سيناقش موضوع تجديد مهمة بعثة يونامي التي ستنتهي في نهاية هذا الشهر الحالي، وبالتالي في هذه الجلسة سيجدد لهذه البعثة لمدة سنة اخرى”، مؤكدا ان “هذه الجلسة ستحدد نوعية البعثة وعدد المراقبين ونوعية مشاركتهم والآليات والمهام التي ستنطوي على مراقبة الانتخابات واصدار تقييم للعملية الانتخابية”.

كانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق أن الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في العراق ستكون عراقية خالصة، وليس للمجتمع الدولي أي دخل فيها. وقالت جينين بلاسخارت ممثلة الأمين العام الأممي بالعراق “الأمم المتحدة لا تحل محل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إجراء الانتخابات المقبلة”.

وتؤكد أن “الحوارات والمراسلات مازالت مستمرة بين الحكومة العراقية ومجلس الامن بخصوص جلسة غد للبت بالقضايا التي تخص العراق”.

من جهته يقول باسم خشان (نائب لم يؤد اليمين الدستورية) في تصريح لـ(المدى) ان “الامم المتحدة وبعثة اليونامي غير جادة في التعاطي مع ملف المراقبين الدوليين”، مبينا أن “الاحزاب التي شكلت المفوضية بطريق او بآخر ستمنع الفرق الاممية من مراقبة الانتخابات”.

ويوضح خشان أن “عملية الاغتيال وآخرها إيهاب الوزني دليل على اننا مقبلون على تصعيد خطير وستكون فيه السيطرة للسلاح المنفلت والجماعات المسلحة التي تتظاهر”، معتبرا أن “اي قرار سيتخذه مجلس النواب بامكان الجماعات المسلحة ايقافه وتعطيله”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close