الحظر الشامل يثير حفيظة المدنيين.. والأنبار تفتح ملف الاستثناءات

بغداد/ حسين حاتم

من المقرر ان يدخل قرار فرض حظر للتجوال لمدة 10 أيام حيز التنفيذ يوم غد الأربعاء وهو قرار اثار حفيظة العديد من المواطنين.

وانتقد اصحاب الفئات الهشة والمتوسطة، القرار، مشيرين الى ان من المهم أن تلجأ السلطات الى حملات التلقيح بدل الحظر.

وصادق مجلس الوزراء على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل في البلاد لمدة 10 أيام (من 12 حتى 22 أيار الحالي) للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الأخرى، لا سيما بعد أن سجلت وزارة الصحة مؤخرا زيادة كبيرة بأعداد الإصابات في عموم البلاد.

ويشمل قرار حظر التجوال غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلا عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة، وفقا لبيان مجلس الوزراء.

وتظاهر العشرات من الكسبة واصحاب المحال والاكشاك في شارع فلسطين وسط بغداد، ضد قرار حظر التجوال، فيما استخدمت القوات الأمنية الرصاص لتفرقة المتظاهرين، وفقا لمصادر مطلعة.

ويقول علي هاشم – صاحب مطعم للوجبات السريعة، في تصريح لـ(المدى) إن “الحكومة لا تعطي فقط القرارات التي تضر المواطن وتقطع ارزاقهم، بحجة الحفاظ على ارواحهم”، مشيرا الى أن “القرارات التي تخدم الشعب فأنها تضر مصالحها ومصلحتها فوق الجميع”.

ويضيف هاشم أن “المناسبات والتجمعات تسري بصورة طبيعية”، متسائلا “هل كورونا تشتد في العيد وايام الجمعة والسبت؟”.

ويشير هاشم الى أن “فرض حظر شامل لمدة 10 ايام غير منطقي جدا، إذ ان العيد يقتصر على 3 ايام ما الغاية من اسبوع اضافي، سوى زيادة العبء على كاهل الفقير؟”.

ويلفت صاحب المطعم الى أن “أغلب دول العالم قد ألغت الحظر الشامل واكتفت بالإجراءات الوقائية فقط”، مشيرا الى أن “الحظر يشل الدولة ويدمر الاقتصاد”.

بدوره، يقول محمد شوكت- صاحب محل ازياء نسائية- إن “الحظر منذ بداية فرضه الى الان لم نر منه منفعة صحية والتزاما فعليا من قبل المواطن”، لافتا الى انه “لم يلتزم بالحظر سوى ربع الشعب العراقي”.

ويضيف شوكت لـ(المدى)، “لا توجد خطة حكومية صحيحة لتطبيق حظر التجوال بشكل صارم”، مشيرا الى “عدم تفرقة الناس والقوات الأمنية بين استخدام الحظر الامني والحظر الصحي”.

ويشير الى أن “ازدياد الاصابات يقع جزء من عاتقها على المواطن، نتيجة عدم التزامه بالإجراءات الصحية منذ البداية واستهانته بها”، مستدركا “لكن هذا لا يعني ان فرض الحظر الشامل سيؤدي الى الالتزام”.

من جهته، يقول ياسين كاظم- كاسب- إن “حظر التجوال الشامل يذهب بنا الى ازمات اجتماعية واقتصادية”.

ويضيف كاظم لـ(المدى) “منذ فرض الحظر في عام 2020 ومن ثم اعادة فرضه في العام الحالي لم نر تعويضات من قبل الحكومة رغم مطالبات الطبقات الكادحة مرارا وتكرارا”.

ويشير الى أن “فرض الحظر لا ينتج سوى ضغط نفسي واعباء اقتصادية تثقل كاهل الفقير”.

وعادت اصابات كورونا بالارتفاع بالرغم من تقارب عدد الفحوصات التي اجرتها وزارة الصحة يوم امس مقارنة بيوم الاثنين.

وسجلت الوزارة بحسب الموقف الوبائي 4902 اصابة جديدة من اصل اكثر من 34 الف فحص، مقابل 4167 اصابة سجلتها يوم الاثنين باكثر من 33 الف فحص.

واظهر الموقف الوبائي تسجيل 6237 حالة شفاء، فضلا عن 29 حالة وفاة.

الأنبار تطالب باستثنائها

من الحظر الشامل

الى ذلك، طالب محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، اللجنة العليا للصحة والسلامة باستثناء المحافظة من اجراءات حظر التجوال الشامل.

وبحسب كتاب صادر من محافظ الانبار والذي حصلت (المدى) على نسخة منه، فقد علل فرحان طلبه بما اسماه “التزام اهالي المحافظة باجراءات الوقاية واقبالهم على تلقي اللقاح وما نتج عن ذلك من انخفاض نسبة الاصابات”.

واضاف ان “الطلب يأتي ايضا لمراعاة شريحة الكسبة وذوي الدخل المحدود”.

وطالب فرحان بـ “تطبيق الحظر الجزئي مع التأكيد على مراعاة اجراءات الوقاية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here