بغداد/ محمد صباح
قدمت الحكومة طعونا بأكثر من خمس مواد في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 أمام المحكمة الاتحادية التي يتوقع أن تنظر بها خلال الفترات القليلة المقبلة.
وبدت الحكومة منزعجة من التعديلات التي أضافها مجلس النواب واعتبرتها غير قانونية.
ويقول علي سعدون اللامي، نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في تصريح لـ(المدى) إن “الحكومة قدمت طعنا بخمس مواد في قانون الموازنة الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية التي من المؤمل أن تنظر بها خلال الفترات المقبلة”.
وخول مجلس الوزراء في احد اجتماعاته السابقة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتقديم طعون أمام المحكمة الاتحادية على عدد من مواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، بعد مناقشته للتعديلات التي أضافها مجلس النواب.
صوت مجلس النواب في نهاية شهر آذار الماضي على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بعد تعديلات أجرتها اللجنة المالية على مجمل مواد وفقرات قانون الموازنة والتي شهدت تخفيض حجمها .
ويتابع اللامي أن “تقديم طعون من قبل الحكومة لم يعطل تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية التي شرعت وزارة المالية بتنفيذ بنودها وفقراتها”، مؤكدا أن “المواد التي أضافها مجلس النواب طعنت بها الحكومة وأبدت تحفظا عليها”.
ويقيد الدستور صلاحية مجلس النواب في المادة (62) ولم يجعلها مطلقة، إذ منحه إجراء المناقلة بين أبواب فصول الموازنة وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي النفقات.
ويعتقد النائب عن محافظة ميسان أن “تقبل هذه الطعون من المحكمة الاتحادية كون أن الدستور منح صلاحية المناقلة بين أبواب الموازنة لمجلس النواب، باستثناء القضايا التي فيها جنبة مالية تتطلب موافقة الحكومة”.
كذلك يعطي الدستور السند القانوني للحكومة الطعن أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء وإبطال الأحكام التي أضافها البرلمان على قانون الموازنة طبقا لأحكام المادة (13) من الدستور كونها أحكاما غير دستورية.
ويشير إلى أن “مجلس النواب خفض الانفاق العام للموازنة من 163 تريليون دينار إلى 130 تريليون دينار، وبالتالي هناك تعديلات كثيرة طرأت على قانون الموازنة من قبل اللجنة المالية النيابية”.
من جهته، يؤكد عبد الرحمن المشهداني، الخبير في الشأن الاقتصادي أن “الحكومة طعنت بتخفيض حجم الموازنة من قبل اللجنة المالية من 164 تريليون دينار إلى 130 تريليون دينار”، مبينا أن “الحكومة تتحجج بأن البرلمان ليس من حقه إضافة او تعديل في فقرات قانون الموازنة الاتحادية “.
وسلمت اللجنة المالية النيابية في شهر شباط الماضي الحكومة نسخة من قانون الموازنة، وناقشت التعديلات مع رئيس مجلس الوزراء وكل من وزارء المالية والتخطيط والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء.
وشملت التعديلات تخفيض موازنة الرئاسات الثلاث إلى 20 في المئة وإيقاف صرف المبالغ المخصصة للمؤتمرات والنثرية والضيافة في جميع الوزارات، وإلزام مجلس الوزراء بإعادة التقييم والتفاوض مع شركات جولات التراخيص النفطية ووقود وزارة الكهرباء.
ويرى المشهداني أن “البرلمان لم يضف أية فقرة جديدة على قانون الموازنة الاتحادية، بل خفض حجم الموازنة العام بعد إجراء سلسلة من المناقلات”، متسائلا “كيف ستبت المحكمة الاتحادية بهذه الطعون الحالية، هل على غرار المحكمة الاتحادية السابقة التي كان يرأسها مدحت المحمود؟”.
وكان مستشار الحكومة المالي مظهر محمد صالح كشف لـ(المدى) في نيسان الماضي عن وجود أكثر من 10 مواد في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، ستطعن بها الحكومة أمام المحكمة الاتحادية.
ويعتقد الخبير الاقتصادي أن “اللجنة المالية النيابية عدلت الموازنة بشكل احترافي عال رغم المآخذ التي سجلت عليها بسبب الضغوط من قبل الأحزاب والجهات السياسية”، مستبعدا قبول طعون الحكومة من قبل المحكمة على “اعتبار ان تعديلات البرلمان منسجمة مع الدستور والقانون “.
الى ذلك، اكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، امس الاثنين، وجود تباطؤ في تنفيذ مفردات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.
واوضح النائب آلي انه وبعد مصادقة مجلس النواب على الموزانة الاتحادية لعام 2021، هناك تباطؤ في تنفيذ القانون، خاصة ما يتعلق بحصة اقليم كردستان فيه، محملا حكومتي بغداد والاقليم مسؤولية التباطؤ بشأن المادة الـ 11 في الموازنة والتي ابرمت باتفاقية سياسية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط