تقارير: الفصائل الموالية لتركيا تتحدى حكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا

Image preview

كشفت تقارير ليبية، أن انتخاب الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة ضربة قوية للجماعات المسلحة  المتواجدة في طرابلس والمنطقة الغربية بأكملها، وذلك بعد حرمانها من التمويل الذي كان في عهد الحكومة السابقة تحت رعاية وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وقد تُركت الجماعات المسلحة بلا ممول لها. اتجهت البلاد في مسار التوحيد والمصالحة الوطنية ، مما أثار مرة أخرى مسألة الحاجة إلى حل الجماعات المسلحة.

وأكدت التقارير الليبية، أن قادة المجموعات المسلحة الذين كان لهم نفوذ كبير في عهد فايز السراج، وجدوا أنفسهم على هامش العملية السياسية عندما تولت حكومة الوحدة الوطنية زمام الأمور في مارس 2021، وفي المقابل ، فقدت تركيا ، التي تدعم الجماعات المسلحة ، ورقة الضغط الرئيسية في ليبيا، على الرغم من حقيقة أن حكومة الوحدة الوطنية تعتبر حل الفصائل من أولوياتها ، إلا أن دبيبة ووزرائه لا يملكون الموارد اللازمة للسيطرة على الوضع.

وأوضحت التقارير، أن المجموعات المسلحة شكلت العمود الفقري لقوات حكومة الوفاق الوطني وما زالت تتمتع بإمكانيات عسكرية كبيرة. يتضح هذا أيضًا من خلال الاستفزازات العلنية العديدة التي نظمتها الجماعات المسلحة والتي تهدف إلى تشويه سمعة الحكومة الجديدة.

وأشارت التقارير إلى أن من بين هذه الاستفزازات، الإنذار الذي أعلنت عنه مؤخرًا غرفة العمليات لمجموعات مصراتة المسلحة، وطالبوا فيه الحكومة الجديدة بإعادة تعيين عماد الطرابلسي المرتبط بشكل وثيق بالإخوان في منصب رئيس المخابرات.

وبعد تعيين حسين العيب بدلاً من الطرابلسي رئيسًا للمخابرات ، اختطف مقاتلو الكتيبة 166 التابعة للميليشيات المسلحة في مصراتة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وقد وقع الحادث في 8 مايو في وسط طرابلس.

كما تعرضت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، المعروفة بموقفها على ضرورة انسحاب الجيش التركي والمرتزقة من ليبيا ، لضغوط من قبل الميليشيات حيث حاول قادة المجموعة دفعها على الاستقالة.

كما عارضت فصائل مصراتة، وزير الداخلية خالد مازن، الذي زار بنغازي مؤخرًا لمناقشة اندماج مؤسسات الدولة في غرب وشرق البلاد.

لا مجال للشك في أن المجموعات المسلحة تحاول بسط سيطرتها على الحكومة الجديدة وتعرقل بكل طريقة ممكنة عملية توحيد البلاد. فإذا نجحت الميليشيات المسلحة بذلك، فإن حكومة  دبيبة سيكون مصيرها مثل مصير حكومة الوفاق الوطني وستكون رهينة بيد فصائل مصراتة، طالما أن حكومة دبيبة في طرابلس ، فإنها ستتعرض لهجمات واستفزازات من قبل الجماعات المسلحة. والقوة العسكرية الوحيدة داخل البلاد القادرة على صد المجموعات المسلحة هي الجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا. إذا لم يكن لدى السياسيين الإرادة للاعتراف بذلك ، فسيظل الشعب الليبي يعاني من المصاعب وستظل مؤسسات الدولة في حالة انهيار.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close