حقوق الإنسان عن السجون: اكتظاظٌ وتأخرٌ إطلاق سراح ونزيف مالي كبير

شخّصت مفوضية حقوق الإنسان، أمس، العديد من الانتهاكات بحق السجناء، داعية إلى تطبيق معايير وضمانات حقوق الإنسان.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان إن “أغلب السجون ومراكز الاحتجاز في البلد مازالت تشهد العديد من التحديات والمشكلات، وبعيدة عن تطبيق المعايير الدولية في التعامل مع النزلاء والموقوفين”.

وأضاف، “هنالك عدد من المشكلات أبرزها ما يتعلق بالاكتظاظ وتأخر إطلاق السراح والزيارات العائلية والضمانات القانونية وموضوع الغذاء والصحة والتشميس وقِدم السجون ومراكز الاحتجاز وتعدّد إدارة السجون ومراكز الاحتجاز بين الوزارات وعدم وجود برامج تأهيل حقيقية واستنزاف هذا الملف لأموال هائلة من خزينة الدولة”.

ولفت الغراوي إلى أن “الحاجة أصبحت ملحّة لتطبيق معايير وضمانات حقوق الإنسان في هذا الملف وإيقاف الانتهاكات الحاصلة فيه ومطالبة الحكومة والبرلمان لتشريع قانون العقوبات البديلة لمعالجة حالة الاكتظاظ وإيقاف الهدر المالي الذي يكلف خزينة الدولة المليارات”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close