قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عدم تمديد الإعفاء من العقوبات الذي منحته إدارة ترامب في نيسان / أبريل 2020 لشركة نفط أمريكية للعمل في شمال شرق سوريا.
وحصلت شركة ‹دلتا كريسنت إنرجي›، التي انتهى إعفاؤها في 30 أبريل / نيسان، على فترة سماح مدتها 30 يومًا لإنهاء أنشطتها في شمال شرق سوريا، حيث الإدارة الذاتية التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD.
واعتبر مسؤولو الإدارة الأمريكية قرار سحب إعفاء الشركة التي تقوم بعمليات إنتاج وبيع النفط في سوريا، والتي لا تزال تخضع لعقوبات شديدة بموجب قانون قيصر، على أنه تصحيح للسياسة وليس تحولًا. لذا فإنه «من غير المحتمل منح أي شركات أخرى إعفاءات أيضًا»، وفق ما نقل موقع ‹المونيتور› عن مصادر مطلعة لم يسمها، في تقرير له ترجمته (باسنيوز).
وشنت الشركة حملة ضغط نشطة لتجديد الإعفاء، لكن المصادر المطلعة على الجهود تقول إنه من غير المرجح أن تنجح. وبحسب المعلومات الواردة، فقد شارك المبعوث الأمريكي السابق لسوريا جيمس جيفري في هذه الجهود.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد صرح في تشرين الأول / أكتوبر وتشرين الثاني / نوفمبر 2019 أن القوات الأمريكية ستبقى في شمال شرق سوريا «من أجل النفط فقط» وأنه قد «يتعين عليها القتال من أجل النفط»، مما أثار ردود فعل غاضبة من دمشق وأنقرة.
جاء ذلك في أعقاب قرار ترامب السابق بسحب القوات الأمريكية من سوريا وإعطاء الضوء الأخضر لهجوم تركي على شمال سوريا في أكتوبر 2019. وفي أعقاب ضغوط في الكونغرس، غير مسار الانسحاب، مشيراً إلى أن السبب هو النفط.
ونقلت ‹المونيتور› عن سينم محمد، ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن قولها، إن «الإدارة الذاتية تؤيد التمديد.. وضعنا الاقتصادي صعب للغاية. نحن تحت حصار اقتصادي مع عقوبات دولية وحدود مغلقة. وكان الوضع صعبًا أكثر هذا العام بسبب قلة الأمطار. لقد تأثر القمح والمحاصيل الأساسية الأخرى، ولدينا 5 ملايين شخص يعيشون في منطقتنا.. يمكن لهذه الشركة العمل معنا لتطوير منطقتنا»، لكنها أكدت أن للإدارة الذاتية «علاقات ممتازة مع إدارة بايدن».
وقالت شركة ‹دلتا كريسنت إنرجي› إنها ستعيد استثمار إيراداتها في كوردستان سوريا. وتؤكد الشركة أنها أبرمت صفقتين منفصلتين لبيع النفط ونقله مع الإدارة الذاتية. وقالت مصادر مطلعة إن الصفقة الأولى كانت مع شركة أمريكية لم تذكر اسمها في وقت سابق من هذا العام لبيع 5 ملايين طن من النفط، من المفترض أن تدر 1.1 مليار دولار، والثانية بقيمة 1.23 دولار هذا الشهر مع شركة أخرى لم تذكر اسمها.
وقالت إحدى المصادر، إنه «لتسهيل ذلك، حصلت شركة ‹دلتا كريسنت إنرجي› على تراخيص نقل وتصدير «من أجل ضمان إجراء جميع العمليات التجارية ضمن متطلبات ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية»، لكن المصدر لم يستطع توضيح الجهة التي منحت التراخيص المذكورة. ومن الواضح أنها لم تكن الحكومة السورية.
وفي شباط / فبراير الماضي، بعد أن تولى بايدن منصبه، حصلت شركة ‹دلتا كريسنت إنيرجي› بالفعل على رخصة تصدير من وزارة التجارة لشحن معدات إنتاج أمريكية الصنع إلى شمال شرق سوريا.
وقالت المصادر إن المعدات تشمل عدادات تعمل بالطاقة الشمسية لمراقبة تدفق النفط من الحقول في المنطقة التي يسيطر عليها الكورد. وأضافت المصادر أن الشركة افتتحت مكتباً فعلياً في شمال شرق سوريا في أيلول / سبتمبر 2020 يعمل به حوالي 10 إلى 15 شخصاً.
وتؤكد مصادر كوردية سورية على علم بأنشطة شركة ‹دلتا كريسنت إنرجي› أنه لا يوجد دليل على أن الشركة قد شرعت في أي نوع من النشاط الجوهري داخل شمال شرق سوريا حتى الآن. وقالت إحدى المصادر: «مكتبهم ليس حتى مكتباً في الواقع»!.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط