من المؤمل ان يستأنف مجلس النواب جلساته خلال الايام المقبلة لمناقشة عدد من القضايا والقوانين المهمة في مقدمتها تعديل قانون العفو العام وملف الاستجوابات واستبدال عدد من الوزراء في حكومة مصطفى الكاظمي.
ويقول مختار الموسوي، النائب عن كتلة الفتح البرلمانية في تصريح لـ(المدى) إن “رئاسة مجلس النواب هي من تعرقل استئناف الجلسات بعد انقطاع طويل بحجج واهية وكثيرة في مقدمة أزمة جائحة كورنا”، مضيفا أن “رئاسة البرلمان لا تكترث للمشاكل والتحديات التي يمر بها الشعب العراقي”.
وينبه إلى أن “من ابرز النقاط الحقيقية التي تعرقل عقد الجلسات البرلمانية هو انشغال أكثر من 90% من النواب بالدعاية الانتخابية المبكرة”، مرجحا أن “هناك 90 نائبا قرروا عدم الترشيح وخوض المنافسة الانتخابية المقبلة”.
ولم يتمكن مجلس النواب بعد إقرار قانون الموازنة الاتحادية في نهاية شهر آذار الماضي من عقد سوى جلسة واحدة.
ويتوقع الموسوي أن “تتقدم مجموعة من النواب بطلب إلى هيئة رئاسة البرلمان خلال الفترة المقبلة من أجل استئناف أعمال المجلس بعد توقف طويل”، مبينا أن “هناك الكثير من القضايا بحاجة إلى مناقشة من بينها استقالة وزير الصحة والاستجوابات للمسؤولين الحكوميين والقضية الفلسطينية وتداعيات المواجهة مع إسرائيل”.
ويشير عضو تحالف الفتح إلى أن “من ضمن جدول أعمال الجلسات في حال عودتها استضافة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لمناقشتهما عن المشاكل والأحداث الداخلية والخارجية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر لها في شهر تشرين الأول المقبل”.
من جهته يؤكد ميرز حمادي السلطان، رئيس لجنة المصالحة والعشائر النيابية أن “مجلس النواب أرجأ عقد جلسته المقررة في العشرين من شهر أيار الجاري بسبب عدم تمتع نوابه بعطلة الفصل التشريعي السابق”.
ويضيف السلطان في تصريح لـ(المدى) أن “هيئة رئاسة المجلس ستبدأ عقد الجلسات خلال الأيام المقبلة لمناقشة جملة من الأمور والتحديات والقوانين”، منوها إلى أن “من ابرز القوانين التي ستعرض للنقاش في أولى الجلسات تعديل قانون العفو العام”.
كشفت (المدى) في شهر نيسان الماضي عن أن “لجنة مكافحة الفساد الحكومية تستعد لإصدار قائمة جديدة من مذكرات القبض بحق أكثر من ستة عشر شخصية متهمة بعمليات فساد مالي وإداري من بينها ثمانية نواب حاليين”، واصفة الشخصيات المطلوبة بأنها من “حيتان” الفساد وبعضها تمتلك مصارف وشركات وهمية.
ويضيف أن “اللجنة القانونية النيابية أنهت تعديل بعض فقرات قانون العفو العام في شهر أيلول من العام 2020 وأرسلته إلى هيئة رئاسة المجلس التي ستعرضه عما قريب للنقاش داخل المجلس من اجل تشريعه في الفترات المقبلة”.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد كشفت الاسبوع الماضي عن إعداد مسودتين لتشريع قانون العفو العام عن بعض المحكومين وتتضمن الصيغة الأولى اصدار عفو يستثني المحكومين بالفساد المالي والإداري والمخدرات وزنا المحارم فضلا عن بقية القضايا الجنائية.
وأضافت أن “الصيغة الثانية نصت على دفع بدل نقدي للمحكومين، إذ يخير المحكوم عليه حالياً أو من سيحكمون مستقبلاً بين قضاء مدة الموقوفية أو دفع بدل نقدي عن كل يوم أو شهر أو سنة من مدة محكوميتهم مع استثناء الجرائم الجنائية من هذا العفو”.
ويتابع النائب عن كتلة اتحاد القوى العراقية أن “من بين المواد التي يعتزم مجلس النواب تعديلها هي المادة (261) من قانون العقوبات”، معتقدا ان “ملفات الاستجوابات وإقالة بعض الوزراء ستفعل قريبا بعد استئناف الجلسات”.
وفي الشهر الماضي قررت هيئة الرئاسة غلق عدد كبير من دوائر ومكاتب المجلس بشكل تام نتيجة تفشي فايروس كورونا وارتفاع مؤشر الإصابات الى أكثر من مئة حالة في المجلس.
ويضيف ان “هناك إصابات كثيرة في صفوف موظفي وأعضاء مجلس النواب هي من أربكت عقد الجلسات وانتظامها في الفترات الماضية”، مؤكدا ان “مجلس النواب سجل عددا من حالات الوفاة لنوابه وحتى موظفيه”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط