أعلن المتحدث باسم مجلس «صيانة الدستور»، عباس علي كدخدايي الموافقة على طلبات سبعة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة 18 يونيو (حزيران) المقبل، لانتخاب خليفة الرئيس حسن روحاني.
وبحسب ما أعلنته لجنة الانتخابات الإيرانية رسمياً اليوم، فإن المرشحين السبعة للانتخابات الرئاسية هم: سعید جلیلی، وابراهیم رئيسي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاکانی، وسید أمیر حسین قاضی زاده هاشمی، ومحسن مهر علی زاده، وعبد الناصر همتی.
من جانبه، قال المتحدث باسم الجهاز القضائي، محسن إسماعيلي، إن القضاء «لن يتدخل في عملية الإشراف على الانتخابات وتنفيذها».
وتتعرض السلطة القضائية لضغوط بسبب ترشح رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، وهو من يسمي نصف أعضاء مجلس «صيانة الدستور» الـ12.
وأوردت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء تقارير عن استبعاد ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية يتقدمهم الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، مع تأكيد مجلس صيانة الدستور المصادقة على سبعة أسماء فقط لخوض المنافسة.
وتعود للمجلس الذي يهيمن عليه المحافظون، صلاحية المصادقة على المرشحين للانتخابات التي تقام دورتها الأولى في 18 يونيو. وترشح 592 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية لدى إقفال مهلة الترشح منتصف مايو (أيار).
وليل الاثنين – الثلاثاء، أوردت وكالة «فارس» التي تعد قريبة من المحافظين المتشددين، أنه «لم تتم المصادقة» على ترشيح لاريجاني، المستشار الحالي للمرشد علي خامنئي، والرئيس السابق الشعبوي محمود أحمدي نجاد، والنائب الحالي لرئيس الجمهورية الإصلاحي إسحاق جهانغيري.
ولم تحدد الوكالة مصدرا لذلك، لكن التقرير تناقلته غالبية وسائل الإعلام الإيرانية.
وكان لاريجاني المحسوب على المحافظين وشغل رئاسة مجلس الشورى (البرلمان) بين 2008 و2020، من أبرز الشخصيات التي ترشحت، إضافة إلى رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي المحسوب على المحافظين المتشددين.
ومن المرشحين البارزين الآخرين، أحمدي نجاد الذي تولى الرئاسة بين 2005 و2013، وجهانغيري، النائب الأول للرئيس حسن روحاني.
ومنذ إقفال باب الترشيح، رجحت وسائل الإعلام أن تكون الانتخابات منافسة ثنائية بين لاريجاني ورئيسي اللذين سبق لهما خوض السباق الرئاسي، الأول عام 2005 في انتخابات انتهت بفوز أحمدي نجاد، والثاني في 2017 حين حصد 38 في المائة من الأصوات، لكنه لم يتمكن من الحؤول دون فوز روحاني بولاية ثانية متتالية.
وفي حين سبق لمجلس صيانة الدستور استبعاد أحمدي نجاد من انتخابات 2017، يعد استبعاد لاريجاني وجهانغيري – بحال تثبيته – غير متوقع.
ورأت «فارس» أن اللائحة النهائية تظهر أن مجلس صيانة الدستور «ركز على سجل الأفراد (المرشحين) من دون النظر إلى مواقعهم».
ووفق القوانين الإيرانية، يحق لمن رفض ترشيحه استئناف القرار.
وضمت القائمة التي نشرتها «فارس»، أسماء رئيسي الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي الذي يخوض الانتخابات للمرة الرابعة، ومحافظ المصرف المركزي عبد الناصر همتي (إصلاحي)، والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي (محافظ متشدد)، والنائب السابق للرئيس محسن مهر علي زاده (إصلاحي)، والنائب علي رضا زاكاني (محافظ متشدد)، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي (محافظ متشدد).
ولم يعلق المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدايي على التقارير بشأن الأسماء، مؤكدا أن اللائحة «يجب أن تعلنها وزارة الداخلية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إسنا».
لكنه أكد «المصادقة على أسماء سبعة مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية»، وأن اللائحة «أرسلت الليلة الماضية إلى وزارة الداخلية».
ومن المتوقع أن تكشف الوزارة اللائحة بحلول 27 مايو، لتلي ذلك حملة لعشرين يوما.
وكتب الناشط المحافظ محمد مهاجري في تغريدة عبر تويتر أن الرئيس حسن روحاني وجه رسالة إلى «المرشد» علي خامنئي، مطالبا بإحداث تغييرات في القائمة المعلنة من قبل «صيانة الدستور»، مضيفا أن روحاني طلب من وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي عدم إعلان قائمة المرشحين.
وأشار مهاجري إلى تعرض وزير الداخلية إلى ضغوط من الأوساط السياسية والرأي العام لإعلان قائمة الأسماء.
يشار إلى أن رحماني فضلي من الحلفاء المقربين من لاريجاني.
بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي أن «الرئيس يوجه رسائل في القضايا المهمة»، وأضاف «سأستفسر وأنقل المعلومات بدقة».
في الأثناء، نقل موقع «إصلاحات برس» أن علي لاريجاني أكد لأعضاء حملته الانتخابية، رفض أهليته واستبعاده نهائيا من الانتخابات.
وقال لاريجاني «قلبت النتيجة وليس لدي اعتراض ولا أطلب إعادة النظر. حتى أنني طلبت من أخي عدم اتخاذ أي إجراء لتغيير موقف مجلس صيانة الدستور».