أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في وقت متأخر من يوم أمس، أن المظاهر المسلحة التي شهدناها اليوم انتهاك خطير للدستور والقوانين النافذة، وأن الحكومة شكلت لجنة للتحقيق في هذا الخرق.
وأضاف في بيان تلقته (المدى) إن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح في عهدة العمليات المشتركة لحين انتهاء التحقيق.
ووفق وثائق مسربة أن مصلح اعتقل وفق مذكرة 4 إرهاب، وأنه مدان بقتل ناشطين من كربلاء وهما فاهم الطائي وإيهاب الوزني.
وحاول عناصر من الحشد الشعبي تطويق المنطقة الخضراء منذ ظهر يوم أمس للإفراج عنه. ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات عن عناصر من الحشد مدججين بالسلاح المتوسط والخفيف وهم يطوقون مجلس الوزراء أيضاً. كما نقل أحد الفيديوهات تواجد رئيس أركان الحشد عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك) أمام مجلس الوزراء.
وانسحب عناصر الحشد بعد بيان للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت. وقالت بلاسخارت في تغريدة لها عبر تويتر، إن “أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي. وبالتأكيد، لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه”.
وأضافت “مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور”، مشددة بالقول “يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات. لا أحد فوق القانون”.
وقبلها بساعات حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من “إضعاف” البلاد، مؤكداً أنه “سلم لمن سالم العراق”.
وقال الصدر في تدوينة إن “إضعاف العراق ممنوع وحرام أكيداً، فلا تتكالبوا عليه”.
وأضاف، “انصروا وطنكم ولا تخذلوه”، مؤكدا “أنا سلم لمن سالم العراق”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط