مفوضية حقوق الإنسان: الوفيات داخل السجون فـي تصاعد

أكد عضو مجلس المفوضين في مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، أمس السبت، وجود زيادة في أعداد الوفيات بالسجون العراقية.

وقال البياتي في تصريح خص به (المدى) ان “جائحة كورونا هي السبب الرئيس وراء زيادة اعداد المتوفين في السجون، خاصة وان البيئة في السجون العراقية غير صحية وتعاني من ضعف في الخدمات المقدمة للنزلاء”. ونوه البياتي الى ان السجون في العراق تفتقر لوجود الكوادر الطبية. كما رجح “وجود حالات وفيات جراء عمليات التعذيب”، مؤكداً أن “المفوضية تتابع حالات الوفيات في السجون مع الطب العدلي، لكن هناك إشكاليات تمنعنا من الحصول على نتائج فحص جثة المتوفي، لأن ذويه في الغالب يكونون على عجالة من أمرهم في دفن المتوفي من دون انتظار نتائج فحص الطب العدلي”. وفي وقت سابق، كشف مرصد حقوقي، عن تسجيل عشرات الوفيات داخل سجون العراق، بسبب الانتهاكات غير المتوقفة، وسوء الأوضاع الصحية. وذكر مرصد “أفاد” الحقوقي، أن العشرات فارقوا الحياة في سجون وزارة العدل، وسجون التسفيرات (الترحيلات)، ومراكز التوقيف (التحقيق)، وذلك منذ مطلع العام 2021. وبحسب المتحدث باسم المرصد، زياد السنجري، فإن نحو 60 وفاة سجلت في السجون منذ مطلع كانون ثاني الماضي.

وتابع أن هذه الوفيات تأتي في ظل استمرار “ظروف الاحتجاز السيئة واستمرار عمليات التعذيب الممنهجة وانعدام الظروف الإنسانية للاحتجاز”.

وأضاف: “وفقا لدوائر الطب العدلي، ظهر على عدد قليل من الضحايا آثار ضرب مفرط على مناطق الخاصرة والأعضاء التناسلية وأسفل الظهر وكسور في الفقرات العنقية، وحالات وفاة أخرى بفعل ارتفاع ضغط الدم أو تسمم غذائي، وحالات نزيف داخلي لم تحدد أسبابها”. وبين السنجري، إن “السجلات تظهر بأن أكثر من نصف الضحايا من فئة متوسطي العمر بين 35 و50 عاما، ولا يعانون مسبقا من أي أمراض مزمنة أو أعراض جانبية”، لافتاً إلى أنّ “سجني الناصرية (الحوت) والتاجي في بغداد تصدرا أكثر السجون التي شهدت حالات وفاة”.

وفي سياق ذي صلة، كشفت مفوضية حقوق الإنسان، أمس السبت، عن تقديم مقترح قانون للتصويت عليه في مجلس النواب باسم (قانون العقوبات البديلة).

وقالت عضو المفوضية فاتن الحلفي إن “القانون يتضمن فرض عقوبات على المحكومين كتقديم خدمة للدولة من قبل السجين خارج السجن تحددها الجهات المعنية”. وأشارت إلى أن “العمل بمثل هذا القانون في العراق ضروري لمعالجة حالة الاكتظاظ في السجون وإيقاف الهدر المالي الذي تنفقه الدولة على النزلاء”. وأضافت، انه “تم تقديم المقترح من قبل مفوضية حقوق الإنسان إلى اللجنة القانونية النيابية لغرض التصويت عليه في مجلس النواب”.

وتابعت، الحلفي “إن قانون العقوبات البديلة تعمل به كثير من دول العالم ويعتبر حلا سريعا لمعالجة حالة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون العراقية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here