نفى وزير الدفاع جمعة عناد، أمس السبت، إطلاق سراح قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح. وقال عناد، إن “القائد العام للقوات المسلحة دائما ما يشدد على ضرورة الاحتواء وعدم إراقة الدماء،
وان البعض يفسر سكوت الدولة خوفا، إلا ان تغليب مصلحة البلد هي الأولى؛ كون الموضوع يصبح خطيراً في حالة حدوث قتال ما بين القوات المسلحة التابعة للدولة والحشد الشعبي التابع للدولة أيضا”، موضحا بأن “البلد لا يتحمل المزيد من الشهداء والجرحى”. قال إن “هناك جهات (لم يسمها) تسعى إلى أن تحصل فتنة في البلد، وتراقب عن بعد وتصب الوقود لتشتعل نيران الحرب الأهلية”. وبين عناد أن “من يعتقد ان عمليات التحرير التي جرت ضد تنظيم داعش الإرهابي لم تكتمل لولا الحشد فهو مخطئ لان قوات الجيش هي من ساهمت بتحرير العراق وبإمكانها القيام بعمليات التحرير وحدها لكن الحشد ساهم بتسريع التحرير فقط، ولولا إسناد طيران الجيش والقوة الجوية لما حصل الانتصار”. وتابع أنه “سبق له أن قاتل برفقة كافة فصائل الحشد الشعبي ضد تنظيم داعش”، مبينا أن “الحشد يعرف جيداً قدرته في قيادة المعارك وتجمعه معهم أواصر قوية لاسيما وأنه قد نال دعمهم النيابي في تولي منصب وزير الدفاع لكونهم يمتلكون (42) مقعدا نيابيا”. وفي رد على سؤال حول كيفية احتواء الموقف، أجاب وزير الدفاع بأن “الوزارة سلمت الملقى القبض عليه (قاسم مصلح) إلى قيادة القوات المشتركة وتم تشكيل لجنة مشتركة من استخبارات الجيش والداخلية وأمن الحشد ليتم التحقيق وهو الذي يفترض أن يحصل منذ بادئ الأمر بأن يتم الطلب من امن الحشد بأن يسلم الشخص الذي عليه مذكرة ألقاء قبض لأجراء التحقيق معه”. وجدد الوزير، رفضه استخدام المقابل “ثقافة لي الأذرع سيما وان الأخير لايمتلك سوى عجلة عليها أحادية لا تستطيع إخافة دولة او جيش”، كاشفا في سياق حديثه بأن “قدرات الدولة حاليا تفوق قدرة النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي”. وفيما أعرب عن “أمله بأن يكون ما حصل هو الخرق الأمني الأخير”، وفي حال تجدد ما حصل، شدد على أن “الحكومة لن تقبل وبأي ثمن كان”. ونفى إطلاق سراح (مصلح) مؤكدا بأنه قد سُلم إلى عهدة قيادة العمليات المشتركة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط