اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الاحد، تحقق نسب متقدمة في تحريك المشروعات الاستثمارية المتلكئة.
وذكرت الأمانة في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، ان “لجنة الأمر الديواني رقم (6 لسنة 2017) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المعنية بالتحري عن العقبات التي تحول دون إكمال المشاريع الاستثمارية من قبل بعض الجهات الحكومية، حققت نسب إنجاز متقدمة في تحريك عجلة المشاريع الاستثمارية المتلكئة في بغداد والمحافظات”.
وحظيت اللجنة التي يرأسها الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، بحسب البيان، بـ “دعم كبير وإمكانيات وصلاحيات مكنتها من تشخيص أهم المعوقات والعراقيل التي تواجه ملف الاستثمار في العراق، من خلال المتابعات والاجتماعات الدورية المستمرة، بهدف تجاوز البيروقراطية اختصاراً للجهد والوقت، الأمر الذي مكنها من إيجاد الحلول والمعالجات”.
وتابع البيان ان “اللجنة عقدت (107) جلسات أصدرت فيها (777) توصية وتوجيها اعتمدت أعلى درجة المهنية والجودة، تحققت من خلالها نسب إنجاز متقدمة، أسهمت في تحريك (444) مشروعاً متوقفاً ومتلكئاً، تمت خلالها معالجة الأسباب الإدارية والفنية والمالية، وإزالة التقاطعات بين الجهات الرسمية ذات العلاقة”.
وواشار البيان الى ان “القطاعات التي تناولتها اللجنة شملت (سكني، تجاري، سياحي وترفيهي، صناعي، زراعي، صحي، وتعليمي) حيث كانت حصة محافظة بغداد منها (153) مشروعاً، و(291) مشروعاً موزعة على بقية المحافظات”.
وتمكنت اللجنة، من “تشخيص أهم المعوقات التي تواجه ملف الاستثمار في العراق، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها البلد، مثل جائحة كورونا وتقليص دوام الموظفين في المؤسسات الرسمية، وعملت على التواصل المستمر مع المديرين العامين في الدوائر المختصة، لحسم الموضوعات جذرياً، بالقرارات والتوصيات والتوجيهات الصادرة عن اللجنة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط