أعلنت اللجنة المالية النيابية، امس، مناقشة الطعون المقدمة من الحكومة بشأن موازنة ٢٠٢١. وذكر بيان للدائرة الإعلامية، تلقت (المدى) نسخة منه، أن “اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور اعضائها وضمن سلسلة لقاءات تجريها مع السادة المحافظين، استضافت محافظ كربلاء نصيف الخطابي لمناقشة خطة المحافظة الاستثمارية ضمن موازنة العام الحالي”.
وأضاف البيان، “وبحثت اللجنة المالية في الاستضافة التي عقدت في مقرها الخطة الاستثمارية للمحافظة ضمن التخصيصات المالية المرصودة لها في موازنة العام الحالي، حيث استعرض الخطابي أهم المشاريع المزمع انشاؤها في المحافظة والكلف المرصودة لها”، لافتًا إلى أنه “ركزت اللجنة المالية على جدوى كل مشروع وأهميته للمحافظة، فضلاً عن ضرورة الإسراع في إنجاز تلك المشاريع لتحقيق التنمية المطلوبة وبما يمكن من خلق العديد من فرص العمل للشباب العاطلين”.
وفي سياق منفصل، ذكر بيان للدائرة الإعلامية، تلقت (المدى) نسخة منه، أن “اللجنة المالية عقدت برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور أعضائها اجتماعاً ناقشت فيه الطعون المقدمة من قبل الحكومة على بعض النصوص في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١”.
وأضاف البيان، ان “اللجنة ناقشت في الاجتماع الذي عقد في مقرها بحضور المستشار المالي لمجلس النواب ومدير عام الدائرة القانونية، الأسباب التي دفعت الحكومة للطعن في بعض نصوص الموازنة، حيث ابدت اللجنة استغرابها من طعون ستحرم المحافظات المنتجة للنفط مثل البصرة وميسان وذي قار وكركوك تخصيصاتها من البترودولار”.
ولفت البيان، إلى أن “اللجنة المالية بينت استغرابها من طعن ترفض فيه الحكومة مادة قد اضافتها تروم فيها زيادة أسعار شراء محاصيل الحنطة والشعير والشلب من المزارعين، حيث أكدت اللجنة أن هذه المادة أضيفت انصافاً منها لشريحة الفلاحين ودعماً للقطاع الزراعي”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط