ميسان ناقمة من عشائرها وتدعو لميثاق ملزم يحجم الخلافات

ميسان/ مهدي الساعدي

تباينت ردود أفعال أبناء مدينة العمارة حول الوضع الأمني والخلافات العشائرية التي عكست صورة سلبية عن محافظة ميسان.

احمد العنبر ناشط مجتمعي ميساني يقول لـ(المدى) “لا أعرف ما تقول بقية المحافظات على ميسان خصوصا بعد انتشار خبر المشاجرة بسبب (الف) دينار الذي تسبب بإزهاق أرواح أبرياء وسقوط العديد من الجرحى المدنيين خلاف ما عرف عن عشائر المحافظة من صفات حميدة وكريمة”.

وذهب آخرون من أبناء مدينة العمارة الى ان غياب دور القانون في المحافظة تسبب في العديد من المظاهر غير القانونية.

محمد علي من قضاء المجر الكبير يقول لـ(المدى) “في ظل غياب القانون وقبول اغلب شيوخ العشائر بهذا الوضع وتشجيعهم احيانا عليه اصبح العيش في محافظة ميسان وخصوصا في قضاء المجر الكبير لا يطاق”.

وربما يكون التدخل العسكري لفرض القانون حلا برأي كريم علوان الذي صرح لـ(المدى) بالقول ان “غياب وضعف واضح للقانون في محافظة ميسان يحتاج تدخلا عسكريا اي إحالة الملف الأمني الى وزارة الدفاع لفرض القانون وسحب السلاح”.

آخرون اعتبروا ان الوضع طبيعي في ميسان كما تعيشه المحافظات الاخرى احمد العلوي ناشط انساني يقول “الأمر ليس بالجديد وليس في ميسان فقط قبل ايام حدث الشيء ذاته في البصرة وأغلق الطريق العام كل الموضوع يشير الى ان العشائر وشيوخها يجب ان يرضخوا للقانون وان تتعاون جميع العشائر لتطبيقه على ابنائها”.

وكما لناشطي وأعضاء المنظمات المجتمعية والإنسانية رأي في الموضوع، للتمثيل النيابي للمحافظة رأي أيضا أفاد به النائب عن محافظة ميسان محمود أديب بالقول “الخلافات العشائرية في ميسان هي الشغل الشاغل للجميع من أبناء المحافظة”.

وأضاف لـ(المدى): “برأيي التدخل العسكري ليس حلا لأزمة الوضع العشائري بل المصالحة المجتمعية بين أبناء العشائر في المحافظة يكون أبلغ وتوقيع الجميع على ميثاق شرف وتوضيح ما على الجميع ووضع نقاط انضباط على الجميع التوقيع عليها وهذه مهمة تقع على عاتق الجميع من أعضاء المنظمات المجتمعية والناشطين وأعضاء الحكومة المحلية”.

كما أفاد أديب: “لا توجد اية مشاكل أمنية او إرهابية في ميسان سوى النزاعات العشائرية ونأمل من الجميع الاحترام للقانون”.

من جانب متصل يرى من هم على مساس مباشر مع مواطني المحافظة ان الحلول العسكرية تم تطبيقها ولم تجد نفعا.

وأضاف مدير مكتب شؤون المواطنين في محافظة ميسان اسماعيل ثامر لـ(المدى) بالقول “قضية الخلافات العشائرية في ميسان تحتاج الى أعمق من دور أمني او عسكري وكما لاحظ الجميع دور وتدخل القوات الامنية لفرض القانون في ميسان وخصوصا في قضاء المجر الكبير”.

واضاف ثامر “تكثيف المؤتمرات والاتفاق على مبادئ واساسيات من قبل جهد أمني عشائري مشترك والاتفاق على بنود تجمع الكل وفق اشتراطات تلزم جميع العشائر في المحافظة الحل الامثل للقضاء على مثل تلك الظاهرة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here