تقرير ليونامي: 1831 دعوى قضائية بشأن قتل المتظاهرين والناشطين نسبت إلى جناة مجهولين

بغداد/ حسين حاتم

كشف تقرير لبعثة يونامي، أن ما يقارب 1831 دعوى قضائية بشأن قتل الناشطين والمتظاهرين قد سجلت على أن منفذيها مجهولين من أصل 8163 قضية رفعها مجلس القضاء الأعلى.

وقالت ان الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي شكلت لجنة وزارية للتحقيق بالقتل، توصلت الى تحديد هوية 44 منتسبا في القوات الأمنية، بينهم رتب عليا، مسؤولين عن مقتل متظاهرين، وأن اغلبهم حصلوا على عقوبات انضباطية وإدارية فقط.

ونقل تقرير البعثة الأممية، بحسب نسخة تلقتها (المدى) عن مجلس القضاء قوله ان هناك 3897 قضية قيد التحقيق، و783 أخرى أحيلت إلى محاكم جنائية أو “محاكم متخصصة”، و37 قضية أحيلت إلى محكمة جنح وقد بُرئت أو غرمت، و345 حالة إفراج مشروط.

ودعت البعثة إلى ضمان صرف مستحقات المشمولين برواتب مؤسسة الشهداء إلى جانب الالتزام بالتحقيق في الادعاءات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان. وقالت البعثة في تقرير لها اطلعت عليه (المدى) إنه “بتاريخ 5 تشرين الأول 2019، أعلن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ومجلس الوزراء اعتبار كل من يقتل أو يصاب من المتظاهرين وافراد قوات الأمن في التظاهرات شهداء وفقاً لقانون مؤسسة الشهداء ويستحقون بذلك التعويضات”. وأضافت، أن “البعثة اجتمعت مع مدير عام دائرة ضحايا الإرهاب في مؤسسة الشهداء في بغداد بتاريخ كانون الثاني 2021، وقال المدير خلال الاجتماع إن أكثر من 90% من تعويضات الشهداء المرتبطين بالتظاهرات قد تم دفعها وأنه جرى الاتصال بذوي جميع الشهداء الذين بلغ عددهم 562 شهيدا، كما أفادت المؤسسة أنه كانت هناك بعض حالات التأخير في تقديم التعويضات بسبب عدم تقديم أسر الضحايا للأوراق المطلوبة في الوقت المناسب أو بسبب عدم ثقتهم بالمؤسسة وذكر المدير بأنهم بذلوا جهوداً كبيرةً لمقابلة أُسر الضحايا”. وتابع التقرير: “في شباط 2021، خاطبت البعثة دائرة ضحايا الإرهاب في مؤسسة الشهداء لطلب معلومات مفصلة عن التعويضات المدفوعة للأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا أو اختُطفوا في سياق تظاهرات تشرين بما في ذلك توضيح عدد الطلبات الواردة وعدد الدفعات المقدمة والإجراءات المطلوب اتباعها من قبل مقدمي طلبات الحصول على التعويضات، لكن لم تتلق البعثة حتى أيار 2021 أي رد”. وأشارت إلى أنه “يمكن ان تكون عملية الحصول على التعويض طويلة الأمد ومتعبة بالنسبة لأسر الأشخاص المقتولين لأنها غالباً ما تتطلب العديد من الوثائق المصدق عليها بشكل رسمي وحضور مقابلات امام القضاة”. ولفتت إلى أن “جميع لجان التحقيق القضائي التي زارتها البعثة ذكرت أنها تتبادل الوثائق بشكل منتظم او كانت قد تبادلتها سابقاً مع الصندوق”، مبينة أنه “من بين 47 أسرة من أسر الأشخاص الذين قتلوا في مواقع التظاهرات التي قابلتها البعثة في آذار 2021، لم تتلق سوى ثلاث أسر منها أموالاً من المؤسسة، بينما بلغ عدد الأسر التي تواصلت مع المؤسسة ولكنها لم تتلق أي مبالغ، 27 أسرة، بينما أشارت خمس أسر منها الى أنه من المرجح على ما يبدو ان التأخير أتى بسبب المصادقة على الموازنة”.

واردف التقرير، “اما الأسر المتبقية فإما أنها ليست لديها رغبة بالتعامل مع المؤسسة أو أنها لا تملك أي معلومات بهذا الصدد”.

وتابع: “أما في ما يتعلق بحالات القتل المستهدف على يد عناصر مسلحة مجهولة الهوية، والتي جرت مقاضاتها بشكل عام بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فيبدو أن أي من الأسر التي جرت مقابلتها لم تستلم تعويضات من الصندوق، ومع ذلك، أجرت البعثة مقابلات مع 16 أسرة أبلغت أيضا عن حصولها على مبلغ وقدره 10 ملايين دينار، لتغطية تكاليف الدفن المباشرة”.

وقالت البعثة وفق التقرير، إن “البعثة ترحب بالخطوات المتخذة لصرف التعويضات عبر آليات قائمة لأُسر الضحايا الذين قتلوا في مواقع التظاهرات، وتشجع على المضي قدماً في هذه الجهود لضمان صرف التعويضات لمستحقيها مع الإشارة الى ان التعويضات لا تحل محل الالتزام بالتحقيق في الادعاءات الموثوق بها الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان”.

وكشف تقرير الأمم المتحدة، بشأن حوادث الاغتيالات والقتل التي شهدتها الاحتجاجات في العراق، عن طبيعة إجراءات اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، مشيراً إلى أنها حددت هوية 44 منتسبا في القوات الأمنية، مسؤولين عن مقتل متظاهرين.

وبحسب التقرير، فإنه “بتاريخ 12 تشرين الأول 2019، شكل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي لجنة تحقيقية وزارية عليا للتحقيق في حالات القتل والإصابات والانتهاكات الأخرى التي وقعت ضمن سياق التظاهرات للفترة 1 – 8 تشرين الأول 2019”. وفي الوقت الذي خلص فيه تقرير اللجنة الى تحديد هوية 44 عنصرا من المنتسبين في القوات الأمنية بمختلف درجات المسؤولية عن مقتل وإصابة المتظاهرين، بضمنهم من هم برتب عليا، إلا أنه لم يجرِ سوى عدد محدود من التحقيقات والمحاكمات القضائية استجابة لذلك وبدت اغلب التوصيات بإيقاع عقوبات انضباطية وإدارية.

وأضاف التقرير، أنه “لا توجد معلومات علنية في ما إذا تمت إحالة العناصر الى مجالس تحقيقية او حتى بشأن النتائج والتوصيات، حيث لم يتضمن التقرير إشارة مباشرة إلى العنف المنسوب إلى (العناصر المسلحة المجهولة الهوية)”، لكنه أوصى “باستكمال التحقيقات التي تجري مع حرس حماية مكاتب الأحزاب السياسية الذين أطلقوا النار على المتظاهرين الذين اقتحموا هذه المكاتب، كما هو الحال في مكاتب عصائب أهل الحق في ميسان وسوق الشيوخ”. لم تتمكن البعثة من التحقق عن أي معلومات عن نتائج هذه التحقيقات أو ما إذا كانت قد أُجريت أصلا، بحسب تقريرها.

وتابع، أن “النتائج الوقائعية للتقرير اشارت إلى أن أكبر عدد من الإصابات في بغداد وقعت في منطقة مول النخيل، وحددت موقع (قنص) في مبنى مهجور بالقرب من محطة وقود الكيلاني حيث وجدت اللجنة رصاصات من عيار 5.56 ملم، وحتى هذا التاريخ، لم تتمكن البعثة من التأكد مما إذا كانت أية سلطة حكومية قد قدمت معلومات رسمية عن الجهة التي يعتقد أنها مسؤولة عن عمليات القتل هذه”. وقدمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق رسالة إلى مجلس القضاء الأعلى في 28 آذار 2021 تطلب فيها معلومات عن التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين، بما في ذلك معلومات عن عدد التحقيقات القضائية المفتوحة، وعدد أوامر القاء القبض الصادرة، وعدد المتهمين المحتجزين، وعدد القضايا المحالة للمحاكمة وعدد أحكام الإدانة الصادرة.

كما طلبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تصنيف البيانات حسب الحوادث المنسوبة إلى قوات الأمن وتلك المنسوبة إلى “عناصر مسلحة مجهولة الهوية”، وأن “تتضمن رتب من يخضعون للتحقيق أو يُحالون إلى المحاكمة”.

أيضاً طلبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الشهود والمخبرين والضحايا في سياق مقاضاة مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمظاهرات في 18 نيسان 2021.

وتلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق رداً من مجلس القضاء الأعلى يفيد أنه تم رفع 8163 قضية تتعلق بجرائم مزعومة مرتبطة بالمظاهرات إلى لجان التحقيق في الفترة من 1 تشرين الأول 2019 إلى 31 آذار 2021.

وبحسب التقرير، ان من بين 8163 قضية، لا يزال 3897 قيد التحقيق، و783 قضية أحيلت إلى محاكم جنائية أو “محاكم متخصصة”، و37 قضية أحيلت إلى محكمة جنح وقد بُرئت أو غرمت، و345 حالة إفراج مشروط، و13 قضية تتعلق بإلحاق أضرار بالممتلكات في مرحلة الاستئناف أو قيد التنفيذ حاليا وأغلقت 1122 قضية.

ولم تقدم معلومات عن الحالات المتبقية البالغ عددها 1966 حالة. ولم يقدم مجلس القضاء الأعلى السبب وراء إغلاق جميع القضايا لكنه أبلغ عن إغلاق 451 قضية على الأقل بسبب نسبتها إلى “جناة مجهولين”، وتلمح المعلومات التي تم تقديمها سابقا لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق من قبل مصادر أخرى إلى أنه تم تسجيل 1831 حالة على أنها منسوبة إلى “جناة مجهولين” في بغداد وحدها. كما أشار الرد أيضاً إلى أن ما لا يقل عن 508 قضية أُحيلت إلى محاكم أخرى من أجل “إصدار الأحكام”.

ووقعت في الأشهر الأخيرة عدة اعتقالات تتعلق بعمليات شن هجمات وعمليات القتل المستهدفة، ففي مدينة العمارة بمحافظة ميسان اعتقلت القوات الأمنية واحتجزت متهما بقتل والد أحد الناشطين الذي اختفى في مدينة ميسان في تشرين الأول 2019. جاء الاعتقال بعد وقت قصير من الحادثة بتاريخ 10 آذار 2021 ولا يزال الشخص قيد التحقيق. وفي 26 أيار 2021، ألقت قوات الأمن العراقية القبض على شخص يشتبه في أنه أمر بقتل ناشط في كربلاء في وقت سابق من الشهر. فيما يتعلق بالقضية عينها، في 28 أيار في كربلاء، تم اعتقال شخصين آخرين.

في 13 شباط 2021، في البصرة، اعتقلت قوات الأمن واحتجزت أربعة أفراد متهمين بارتكاب عدة عمليات قتل مستهدفة، بما في ذلك إطلاق النار على اثنين من الصحفيين مما أدى إلى مقتلهما أثناء تنقلهما بسيارة في وسط مدينة البصرة في 10 كانون الثاني 2020 وذلك أثناء تغطيتهما للتظاهرات وانتقادهما نفوذ “الميليشيات” في البصرة، ويخضع المشتبه بهم الأربعة للتحقيق الجنائي وما زالوا رهن الاحتجاز.

في 16 آذار 2021، في البصرة أيضاً، قامت قوات الأمن باعتقال واحتجاز شخصين متهمين بارتكاب عدة جرائم، بما في ذلك الهجوم على متظاهرين وناشطين. كما احتجزت القوات الأمنية في البصرة، في شهر أيار 2020، خمسة أشخاص يشتبه في قيامهم بإطلاق النار على متظاهرين قاموا بالتجمع أمام مكتب حزب سياسي ورشقوه بالحجارة، مما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين وإصابة خمسة آخرين. ولغاية نهاية شهر نيسان 2021، تم الإفراج عن ثلاثة منهم لعدم كفاية الأدلة فيما بقي اثنان منهم رهن الاحتجاز بانتظار إحالتهم إلى محكمة جنايات البصرة لمحاكمتهم.

وختم التقرير بان هذه الاعتقالات تشير إلى مسار إيجابي نحو المساءلة عندما تحدث بما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي مع الحفاظ على حقوق المتهمين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here