ارجأت رئاسة مجلس النواب ملف استجواب وزير المالية علي عبد الامير علاوي إلى جلسات مقبلة، بعد رفضه الحضور إلى جلسة الاستجواب. كما سيطرح البرلمان قضية تغيب الوزير في الأسبوع المقبل لتحديد موعد آخر وبخلافه ستجري مساءلته غيابيا والتصويت على إقالته.
ويقول جاسم البخاتي، النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية في تصريح لـ(المدى) إن “هناك انقساما داخل مجلس النواب بشأن تحديد جلسة استجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي”، موضحا أن “هناك كتلا ترفض استجواب الوزير، وأخرى تؤيد وتتبنى”.
وحددت هيئة رئاسة مجلس النواب، يوم 31/5 موعدا لاستجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بعد طلب مقدم من قبل النائب يوسف الكلابي، إلا أن وزير المالية لم يحضر إلى الجلسة.
ويرى البخاتي أن “هناك مشكلة في عملية استجواب أو استضافة أي وزير في المرحلة الحالية رغم وجود إصرار من قبل كتل برلمانية متعددة لضرورة تفعيل هذا الملف”، مؤكدا على “وجود عدد من طلبات الاستجواب قدمت أمام هيئة الرئاسة”.
وانتهت اللجنة الخاصة من تدقيق ملفات استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وقبل ذلك رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الذي تم التصويت على إقالته، وكذلك ملف استجواب وزراء التجارة والنفط والزراعة.
ويتابع النائب عن محافظة بغداد، أن “الأجواء خلال المرحلة الحالية هادئة بين مختلف الكتل السياسية التي تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة”، مستبعدا “استجواب وزير المالية بسبب عدم وجود توافق سياسي”.
وألزم قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 النافذ في مادته (22) بتشكيل لجنة خاصة لتقديم الرأي والمشورة بشأن مدى توافر الشروط الواجبة في طلب الاستجواب وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما يشترط النظام الداخلي لمجلس النواب في مادته الثامنة والخمسين توجيه طلب الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعا من مقدم الاستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا على الأقل.
ويضيف البخاتي أن “وزير المالية يتعالى على مجلس النواب ويرفض الحضور أكثر من مرة، وكذلك في حال حضوره ستكون هناك مشادات كلامية بينه وبين مجموعة من النواب”، متوقعا أن “يشهد الاسبوع المقبل حضورا لوزير التجارة في البرلمان وليس وزير المالية”.
ويشير إلى أن “العد التنازلي والاقتراب على الانتخابات يصب في صالح الحكومة من اجل الإفلات من مساءلة وزرائها في مجلس النواب”، مبينا انه “كلما تقدمنا واقتربنا من الانتخابات ينشغل المرشحون بالدعاية الانتخابية مما يجعل فرص الاستجواب تكاد أن تكون ضئيلة”.
من جهته، يؤكد عامر الفائز، النائب المستقل في البرلمان أن “هناك العديد من طلبات الاستجواب مازال بعضها لم يكتمل وفي عهدة رئاسة البرلمان” مشيرا إلى أن “من بين هذه الطلبات التي بتت باستجواب وزير المالية واستضافة وزير النفط”.
ويتابع الفائز أن “هناك طلبات قدمت امام هيئة الرئاسة لاستضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وكذلك استجواب وزيري المالية التجارة”، لافتا إلى ان “وزير المالية رفض الحضور إلى جلسة الاستجواب المقرر لها يوم الاثنين الماضي”.
وتعود محاولات استضافة الكاظمي في البرلمان إلى بداية شهر تموز الماضي عندما قدّم النائب محمد الغبان رئيس كتلة تحالف الفتح طلبا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة يحضرها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الإجراءات الحكومية في مواجهة جائحة كورونا، إلا أن كتلا أخرى تحفظت على هذا الطلب ووصفته بـ”المجحف”.
ويلفت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية أن “مجلس النواب سيناقش موضوع تغيب وزير المالية عن استجواب في جلسات الأسبوع المقبل للبت بها”، مبينا أن “هناك توجها لإبلاغ الوزير بموعد جديد وفي حال عدم حضوره سيجري الاستجواب غيابياً ومن ثم التصويت على الإقالة”.
ويبين ان “هناك خمسة أسئلة سيطرحها النائب المستجوب على وزير المالية من بينها ارتفاع سعر صرف الدولار، وإغراق العراق بالديون، والفوائد والقروض”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط