الناصرية.. إغلاق مبنى المحافظة وبعض الدوائر لليوم الثاني على التوالي

ذي قار/ حسين العامل

في ذي قار، واصل الخريجون المطالبون بالتعيينات غلق مبنى المحافظة وعدد من الدوائر الحكومية وقطع جسري النصر والزيتون لليوم الثاني على التوالي. بينما أعلن صبري الرميض عضو المجلس الاستشاري الذي شكله الكاظمي لدعم محافظة ذي قار عن تقديم استقالته احتجاجا على الفوضى الامنية وترسيخ المحاصصة وعدم الشفافية بإحالة المشاريع.

وكانت ذي قار قد أعلنت تعيين الفريق سعد الحربية قائدا لعمليات سومر خلفا للواء عماد السيلاوي وبذلك يكون السيلاوي تاسع قائد امني تطيح به تظاهرات محافظة ذي قار.

واقدم خريجو كليات الادارة والاقتصاد صباح يوم أمس الاربعاء، على إغلاق مبنى محافظة ذي قار وعدد من الدوائر الحكومية وقطع جسري النصر والزيتون وشارع الامام علي المؤدي لمبنى المحافظة بالإطارات المحروقة احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم بالتعيين، بينما واصل خريجو الكليات الساندة والمعاهد الاسلامية في ذي قار إغلاق مبنى تربية محافظة ذي قار ولليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على استبعادهم من التعاقد ضمن وجبات المحاضرين المجانيين.

وقال المتظاهر ياسر حسين وهو احد الخريجين ان “خريجي كليات الادارة والاقتصاد اعتصموا سلميا على مدى عامين امام مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بالتعيينات الا اننا لم نلمس سوى التجاهل لمطالبنا وقطع الوعود التي لم تفض الى نتيجة”، واضاف ان “المعتصمين توجهوا الى التصعيد وغلق الدوائر والجسور بعد ان انتهت المهلة التي حددها المحافظ لحل مشكلة الخريجين”.

واشار حسين الى ان “جميع الوعود التي قطعها المسؤولون لم تنفذ ولهذا سيتواصل التصعيد لغرض الالتفات لمطالب الخريجين والتحرك لتوفير فرص العمل المناسبة لهم”.

وفي ذات السياق تظاهر العشرات من اهالي قضاء الفهود (60 كم شرق الناصرية) امام مبنى قائممقامية القضاء للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي، فيما أقدم العشرات من اهالي ام الحجول على قطع طريق ناصرية – بصرة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي.

من جانب آخر، ذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، انه “بناءً على طلب محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، كلّف رئيس الوزراء الفريق الركن سعد حربية قائداً لعمليات سومر”.

ويأتي طلب المحافظ بإجراء تغييرات في القيادات الامنية على خلفية الفوضى الامنية التي تشهدها المحافظة وتعطيل الدوام في العديد من الدوائر الحكومية.

وبتعيين الفريق سعد الحربية قائدا لعمليات سومر يكون اللواء عماد السيلاوي تاسع قائد عسكري يجري استبداله وتغييره منذ اندلاع التظاهرات في الأول من تشرين الأول 2019 اذ اُقيل اللواء حسن الزيدي على خلفية قمع التظاهرات وجرى استبداله بالعميد محمد عبد الوهاب السعيدي الذي أقيل لاحقاً واستبدل باللواء محمد القريشي (ابو الوليد) الذي استبدل بدوره باللواء ريسان كاصد الابراهيمي الذي جرى تغييره لاحقاً واستبداله بالعميد ناصر الأسدي، الذي اقيل فيما بعد واستبدل بالعميد حازم الوائلي الذي اعفي من منصبه يوم الجمعة (27 تشرين الثاني 2020) وحل محله اللواء عودة سالم عبود الجابري، الذي استبدل يوم (6 نيسان 2021) باللواء مؤيد فرحان محمد قائدا لشرطة المحافظة هذا ناهيك عن تنحية الفريق جميل الشمري الذي كان يشغل منصب رئيس خلية الأزمة وإدارة الملف الأمني في ذي قار على خلفية تورطه وقواته بارتكاب مجزرة جسر الزيتون التي راح ضحيتها نحو 50 شهيداً وأكثر من 500 جريح من المتظاهرين.

وفي ذات السياق اعلن صبري حامد بدر الرميض عضو المجلس الاستشاري الذي شكله الكاظمي قبل اربعة اشهر لدعم محافظة ذي قار عن تقديم استقالته من منصبه احتجاجا على الفوضى الامنية وترسيخ المحاصصة وعدم الشفافية بإحالة المشاريع وقال الرميض لـ(المدى) ان “الهدف من تشكيل المجلس الاستشاري كان لإلغاء المحاصصة الحزبية وتبني برامج لإشاعة الاستقرار في المحافظة والعمل على الاصلاح الحقيقي ومكافحة الفساد وتأمين الخدمات الاساسية”، مبينا ان “الاوضاع في المحافظة تسير من سيئ الى اسوأ في مجالي الامن والخدمات وان المحاصصة الحزبية عادت بصورة اكبر من السابق”.

واشار الرميض الذي سبق وان شغل منصب محافظ ذي قار في دورته الاولى بعد عام 2003 الى ان “الاحزاب المتنفذة عملت على تكريس المزيد من المحاصصة الحزبية عبر تعيين كبار المسؤولين من نفس الاحزاب التي تظاهر عليها اهالي المحافظة”، منوها الى انه “ابلغ رئيس الوزراء بان اصابع الاتهام في ذلك تشير الى الحكومة المركزية وليس المحافظة فقط، ووفقا لذلك تقدمت باستقالتي”.

واجمل الرميض اسباب استقالته في بيان نشره على مدونته الشخصية وتابعته (المدى) وجاء فيه انه “بعد ان شرحتُ للسيد رئيس الوزراء الحقيقة المرَّة التي تعيشها محافظتنا العزيزة وبدون المجاملات المعهودة، وبحضور السيد المحافظ ونائبه والسادة أعضاء المجلس الاستشاري والسادة اعضاء الطاقم التابع الى دولة الرئيس وهنالك أسباب كثيرة، اقتطعُ منها مايلي”:

1- منذُ الايام الاولى طرحتُ عدةَ اقتراحات لمعالجة الانفلات الأمني المُخزي الذي تُعاني منه المحافظة ولم يؤخَذ بها، ولا حتى الالتفات اليها مع انَّ جانباً منها كانَ كفيلاً بإيجاد الحل اللازم.

2- يؤسفني ان اقولَ وبمرارة، إأنَّ المحاصصة الحزبية عادت بأسوأ صورها.

3- لا اعرف، ما سبب منع او امتناع رجال الامن من اداء واجبهم القانوني المتمثل بفرض الاستقرار والقانون وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة رغم وجود رجال امن اكفاء ومهنيين وشجعان، ومخلصين في عملهم.

4- لم نستطع المشاركة في أيَّةِ فعالية، امنية او اقتصادية وغيرها، ولم يمكننا الاطلاع على احالة او مراقبة او متابعة المشاريع او كيفية صرف المبالغ اللازمة لذلك.

5- لم يجرِ العمل على فتح اي ملف للفساد يتعلق بمسؤول فاسد سابق او حالي، وذلك ما طالبتُ به بإلحاح باعتباره البوابة الحقيقية المؤدية الى الاستقرار وإعادة الثقة واستتباب الامن.

6- لم نرَ ايَّ محاولة لمتابعة او التحقيق في عمليات الاغتيال والقتل والخطف التي جرت في المحافظة، ولجميع الأطراف، سواءً منها المتظاهرين او رجال الامن او الناس.

وكان الكاظمي اصدر يوم (27 شباط 2021) امرا ديوانيا يحمل الرقم 82 بتشكيل مجلس استشاري لدعم محافظة ذي قار ضم اسماء 7 شخصيات اكاديمية وعشائرية ودينية تتولى ضمن مهامها بالمجلس تقديم الدعم اللازم للمحافظ والدوائر المعنية في المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤون المحافظة، ووجه بان يمنح المجلس الصلاحيات الازمة لإنجاز مهماته، فيما منح الامر الديواني محافظ ذي قار صلاحية اضافة من يراه مناسبا لعضوية المجلس الاستشاري.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here