نحن الموقعون أدناه ، نتوجه الى رئاسة الجمهورية و رئاسات السلطات الثلاث والى المحكمة الأتحادية العليا في العراق والى المرجعية العليا في النجف الأشرف للمطالبة بحل هيئة الحشد الشعبي وكافة الفصائل المسلحة والعمل على تحويلها الى هيئة مدنية منزوعة السلاح ترعي شؤون شهداء وأبطال الحشد المعاقين وعوائلهم ودمج الفصائل القادرة على القتال في الجيش العراقي ووضعها تحت أدارته وامرته المباشرة، وذلك قناعة منا :
1. لادستورية قانون الهيئة لعام 2016 فهو خارق ومناقض للمادة(9) أولا الفقرة (ب) من الدستور العراقي والتي تنص “يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة” وهي الجيش العراقي التابع لأشراف وزارة الدفاع، والقوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ، ولم يجز الدستور في أية من فقراته الأخرى امكانية تشكيل فصائل وكتائب والوية مسلحة أخرى خارجهما .
2. أن أغلبية فصائل الحشد الشعبي هي فصائل عقائدية موالية لمرجعية وعقيدة الدولة الأسلامية في أيران وتعمل على أقامة سلطة موالية أو نظيرة لها في العراق ببنادق واسناد 44 فصيلا عقائديا مسلحا من فصائل الحشد الرسمي وتعمل لتحويل العراق وبقوة السلاح وتسلطه لأقامة حكم وخلافة الولي الفقيه المنافية للدستور البرلماني العراقي. ولايمكن اعتبارفصائل عقائدية جزء من القوات المسلحة العراقية وفق المادة (9) الفقرة (أ ) من الدستور.
3. أن فصائل هيئة الحشد تدين بالولاء لرؤساء الكتل وألأحزاب الممثلة في البرلمان لتفرض عقيدتها وأرادتها على المجتمع والدولة بقوة السلاح.وقامت بقمع الأصوات المعارضة المنادية بالأصلاح و بالخطف وألأغتيالأت وتصفية المعارضين لهذه الأحزاب والكتل ( كما اثبت كشف تورط قادة الفصائل في أغتيالات نشطاء المتظاهرين السلميين في انتفاضة تشرين الوطنية ) . أن تواجد فصائل قتالية موالية لكتل سياسية يقوض نزاهة ومصداقية الأنتخابات النيابية القادمة التي ستجري تحت تهديد سلاحها الترهيبي وهو امر خطير يقوض الحياة الدستورية والبرلمانية في العراق .
4. ان قادة الفصائل بانشاء فصائل لهم خارج الجيش قد قاموا بالأحتيال والألتفاف على فتوى المرجعية العليا الواضحة المنادية بالتطوع في صفوف الجيش العراقي. أننا نسأل السيد علي السسيستاني والمرجعية العليا في النجف الأشرف بكف هذا الشرعن الناس وعن الدولة بأصدار فتوى جديدة واضحة تنهي الجهاد الكفائي الذي تستخدمه هذه الفصائل لتبرر وجودها الشرعي و تقول قولتها اليوم بعدم شرعية ابقاء أية فصائل مسلحة خارج الجيش العراقي.
أننا نطالب المحكمة الأتحادية العليا بنقض قانون الحشد وأرجاعه الى السلطات الثلاث ورئاسة الجمهورية لأصدار قانون جديد يحول الهيئة الى مؤسسة مدنية منزوعة السلاح و دمج اعضاء الحشد الحالي القادرين على القتال في صفوف الجيش العراقي لأنهاء الحالة الشاذة للدولة والمجتمع ،
ونطالبها باتخاذ قرار الحل قبل الأنتخابات المبكرة في تشرين الأول 2021 حفاظا على العراق وسيادته وحياة ابناءه وحياته الديمقراطية ومؤسساته الدستورية كما أقسم على صيانتها الرؤساء امام الله وأمام الشعب الذي هو مصدر السلطات وشرعيتها كما تنص المدة (5) من الدستور العراقي.
يحيا العراق ويحيا الشعب العراقي الصامد
الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الشعب العراقي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط